الانتخابات الرئاسية الجزائرية: قواعد جديدة لجمع لائحة التوقيعات

أُقرت تدابير جديدة لجمع لائحة التوقيعات المطلوبة لخوض الانتخابات الرئاسية الجزائرية (50 ألف توقيع)، بعد انتقادات حادة وبيانات شكوى تقدم بها مترشحون حول مصاعب تعرقل عملية المصادقة على لائحة اكتتبات الناخبين. وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، مساء أمس، إن الهيئة قررت "الاستجابة لانشغالات رفعها بعض الراغبين في الترشح بشأن ضيق الوقت بالنسبة لعملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات لتزامن هذه العملية مع فترة الامتحانات وعيد الأضحى"، وقررت في السياق "توسيع الفضاء الزمني المخصص للعملية وتعديل ساعات العمل إلى غاية العاشرة مساء والعمل أيام الجمعة".

وأنشأت الهيئة لهذا الغرض منصة خاصة على موقعها الرسمي لتسهيل عملية المصادقة على استمارات الاكتتاب، تتيح للمترشحين أو من يمثلهم في الولايات والبلديات حجز موعد للتقدم إلى المصالح المختصة للمصادقة على الاستمارات ذاتها خارج ساعات العمل المنصوص عليها، حيث يتم فور تقديم طلب لذلك تأكيد وتحديد الموعد في اليوم نفسه للمصادقة على استمارات الاكتتاب الفردية، حيث خصصت سلطة الانتخابات الجزائرية أكثر من أربعة آلاف نقطة تقنية للتصديق على الاستمارات حتى تاريخ 18 يوليو/ تموز المقبل. وجاءت هذه التدابير العاجلة استجابة لانتقادات ورسائل تشكّي وجهها المترشحان للرئاسة، الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ومساعد وزير الخارجية الأسبق، رئيس التحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي، وتحدثا فيها عن صعوبات تعرقل سير عملية جمع التوقيعات، وتحول دون السماح للمترشحين باستيفاء جمع لائحة بـ50 ألف توقيع من الناخبين، التي يشترطها القانون الانتخابي، وطالبا باتخاذ تدابير لإزالة هذه الصعوبات.

26 مترشحاً في الانتخابات الرئاسية الجزائرية

وأعلن شرفي أن لائحة المترشحين المفترضين توسعت إلى 26 مترشحا. ويتعين على المترشحين تقديم 50 ألف توقيع من الناخبين من 29 ولاية على الأقل، على أن لا يقل عدد التوقيعات من كل ولاية عن 1200 توقيع، أو تقديم 600 توقيع فقط من المنتخبين (أعضاء البرلمان والمجالس المحلية والولائية)، ويتعين التقديم النهائي لملفات الترشح إلى السلطة المستقلة للانتخابات قبل منتصف ليلة 18 يوليو/ تموز المقبل، حيث تعلن الهيئة بعد ذلك عن لائحة المترشحين المقبولين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، على أن تصادق المحكمة الدستورية على لائحة النهائية للمترشحين في الثالث من أغسطس/ آب المقبل، على أن تبدأ الحملة الانتخابية في 14 أغسطس/ آب وتستمر حتى الرابع من سبتمبر/ أيلول المقبل. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

انتخابات الرئاسة الجزائرية... تحديات تعيق جمع المترشحين 50 ألف توقيع

وتوسعت لائحة الأحزاب السياسية التي أعلنت دعوتها الرئيس عبد المجيد تبون للترشح لولاية رئاسية ثانية الى خمسة أحزاب سياسية تحوز على كتل نيابية في البرلمان، اذ انضم التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أكبر أحزاب السلطة، إلى هذه الكتلة، حيث أقر المجلس الوطني للحزب، السبت الماضي، لائحة سياسية "تنادي عبد المجيد تبون للترشح للانتخابات الرئاسية، بغية تمكين قطار الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الجزائر خلال هذه العهدة الرئاسية". وبرر الحزب موقفه "بالإصلاحات العميقة التي قام بها الرئيس تبون والتي أفرزت حركية اقتصادية ترتكز على تنويع الاقتصاد، والابتعاد عن التبعية للمحروقات، باستكمال البناء المؤسساتي وتوفير البيئة المحفّزة للاستثمار، وبعث مشاريع استراتيجية ، والتوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والتحرّر من التبعية للمحروقات، والمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة".

وفي السياق نفسه، حسم حزب صوت الشعب موقفه السياسي بعدم تقديم مرشح عنه ودعوة الرئيس تبون للترشح لولاية ثانية. وأفاد بيان للحزب بأنه "بعد نقاش مستفيض ومسؤول حول هندسة قرار الحزب من هذه الانتخابات الرئاسية، من خلال طرح ثلاثة خيارات، كتقديم مرشح عن الحزب أو دعوة رئيس الجمهورية للترشح أو ترك حرية الاختيار للمناضلين يوم الانتخاب، قرِر حزب صوت الشعب دعوة الرئيس عبد المجيد تبون للاستمرار في قيادة البلاد والترشح لعهدة رئاسية ثانية، دعماً للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني الذي عرفته البلاد".

وقبل ذلك كانت جبهة التحرير الوطني، التي تمثل أكبر أحزاب السلطة، قد أعلنت، الأسبوع الماضي، دعوتها للرئيس تبون للترشح لولاية ثانية، وأعقبها موقف جبهة المستقبل. وبخلاف مع موقف مندفع تبنته حركة البناء الوطني (إسلامية)، أعلنت ترشيح الرئيس تبون، بدا لافتا في مواقف الأحزاب الداعمة لتبون أنها اختارت صياغة مواقفها على أساس دعوته للترشح بدلا من إعلانها ترشيحه من قبلها، تفاديا لأي احراج سياسي للرئيس تبون، وخاصة أن هذا الأخير لم يعلن ترشحه حتى الآن، ولكون الرئيس يرغب في الحفاظ على صفته كمترشح مستقل.