أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن أوامر عسكرية إسرائيلية متتالية بمصادرة أراضٍ، بهدف تشكيل مناطق عازلة حول المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، يعد بمثابة تنفيذ فعلي لفكرة المناطق العازلة التي اقترحها وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش في بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأعلنت الهيئة أن آخر تلك العمليات إصدار سلطات الاحتلال قرارا بالاستيلاء على 18 دونما من أراضي قرية دير دبوان شرق رام الله وسط الضفة الغربية، وهو قرار بوضع اليد على الأراضي بحجة أغراض عسكرية عاجلة، من خلال تشكيل منطقة عازلة حول مستعمرة "متسبيه داني" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين هناك.
وكانت سلطات الاحتلال، وفقاً لتقرير سابق للهيئة، أصدرت عام 2022 مخططاً لإقامة 114 وحدة استيطانية في البؤرة الاستيطانية "متسبيه داني"، ما يعني شرعنتها، حيث كانت تصنف بحسب الاحتلال غير شرعية منذ إقامتها عام 1999.
وذكرت الهيئة أن الطريقة ذاتها للأوامر العسكرية استخدمت في قريتين أخريين سابقا، لإنشاء مناطق عازلة حول المستوطنات تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى مساحات شاسعة من أراضيهم، وهما دير استيا بمحافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية، وتحديداً حول مستوطنة "رفافا" المقامة على أراضي الفلسطينيين، والمزرعة الغربية شمال غرب رام الله حول البؤرة الاستيطانية "حراشة" المقامة على أراضي الفلسطينيين هناك.
وقال الخبير في شؤون الاستيطان عايد مرار لـ"العربي الجديد": "هذه الخطوات تعد توسيعاً للاستيطان على حساب الحقوق الفلسطينية، فالمستوطنات مقامة على أراض مصادرة من الفلسطينيين، وما يستجد الآن بمثل هذه الأوامر العسكرية هو قرارات منع البناء في محيط المستوطنات حتى لو كانت في مناطق مصنفة (أ) أو (ب) وفق اتفاق أوسلو، وفيها البناء والتراخيص صلاحية السلطة الفلسطينية، بينما المناطق (ج) من صلاحيات الاحتلال وفق الاتفاق".
وأضاف مرار: "المناطق العازلة تمنع الفلسطينيين من البناء في هذه المناطق، وهذه الفكرة جرى اقتراحها من قبل سموتريتش، الذي كان دخل الحكومة بناء على اشتراطات تتعلق بحقوق الفلسطينيين، وممارسة هواياته بتحجيمهم وتقليل الوجود الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات".
وقال مرار: "إن مثل هذا الأمر استخدم سابقاً بشكل مقلص، كما حصل بهدم بنايات في حي وادي الحمص في القدس المحتلة عام 2019، رغم أنها كانت في مناطق (ب) وفق اتفاق أوسلو، لصالح جدار الفصل العنصري، بحجة أن تلك المباني تفقد الجدار جدواه".
لكن المشروع في هذه اللحظات يتزايد، ويطاول العديد من المناطق. فبالإضافة لتلك المناطق التي ذكرتها الهيئة، يؤكد مرار أن العمل جارٍ بشكل مشابه حول مستوطنة أريئيل المقامة على أراضي محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية، حيث يُمنع، وفقاً للأوامر العسكرية، البناء في المناطق التي تُحدَّد في الخرائط المعلنة، مهما كان تصنيف الأراضي وفق أوسلو.
وكانت الهيئة بداية الشهر الجاري أصدرت تقريراً حذرت فيه من بدء تنفيذ خطة سموتريتش، حيث حللت خرائط قرار عاجل، كان صدر في نهاية يناير/ كانون الأول الماضي، بوضع اليد لأغراض أمنية وعسكرية على قطعة أرضٍ بمساحة 32 دونما تقريبا من أراضي قرية ديراستيا، وبينت أن تحليل الخريطة المرفقة مع الأمر العسكري أوضح خطورة ما يفرضه من وقائع باعتباره يشكل بداية لتنفيذ مخطط سموترتيش الذي اقترحه قبل أشهر لفرض مناطق عازلة، أو كما أسماها "مناطق آمنة"، حول مستوطنات الضفة الغربية، تشكل شريطاً فارغاً يمنع على الفلسطينيين الاقتراب منها.
وبحسب الهيئة، يحظر هذا الأمر على المواطنين الوصول إلى مساحات شاسعة من الأراضي في المنطقة، بحيث لا تكتفي بحدود المستوطنة المعروفة والمخصصة للبناء والتوسعة، ولا للشريط الأمني الذي يمنع أصلا أي أحد من الاقتراب منه، بل يضيف حدوداً إضافية، وبالتالي تضييقا مضاعفا على الفلسطينيين.
وتقول الهيئة: "إن ما تحاول أن تفعله دولة الاحتلال تحت غطاء الحرب هو عدم ادخار أي جهد في إحداث استدعاءات مبتذلة تحاول من خلالها ترويج أن ما حدث في غزة، وتحديداً الهجوم على غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، يمكن أن يتكرر في أراضي ومستوطنات الضفة الغربية، لمحاولة منع الفلسطينيين من الوصول إلى الأراضي التي موضعت دولة الاحتلال مستوطناتها بداخلها وحولها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
