من المقرّر أن تصوت لجنة التشريع الوزارية لحكومة الاحتلال على مقترح قانون يلغي قانون فك الارتباط الذي أقرته حكومة أرئيل شارون عام 2005، وتم بموجبه تفكيك أربع مستوطنات شمالي الضفة الغربية والانسحاب منها، وهي "غانيم" و"سانور" و"كديم" و"حوميش".
ويهدف مقترح القانون الذي قدمته للكنيست الحالية، بعد الانتخابات الأخيرة وقبل تشكيل الحكومة الحالية، وزيرة الاستيطان والمهام الوطنية، أوريت ستروك، من حزب الصهيونية الدينية، وعضو الكنيست يولي أدلشتاين من "الليكود"، في المرحلة الأولى، إلى استباق قرار من المحكمة الإسرائيلية العليا بإخلاء وهدم البؤرة الاستيطانية "حوميش"، شمالي نابلس في الضفة الغربية، التي أعاد المستوطنون بناءها تحت مسمى كنيس ومدرسة دينية، ولذلك يحمل القانون اسم قانون "حوميش".
أما في المراحل اللاحقة، فإن القانون يهدف إلى وقف منع المستوطنين من دخول شمالي الضفة الغربية، والبدء بخطوات لإعادة المستوطنات الأربع التي تم تفكيكها وفق قانون فك الارتباط من عام 2005.
ويأتي إقرار القانون يوم الأحد المقبل في اللجنة الوزارية للتشريع، بالرغم من التحذيرات الأميركية الأخيرة، خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أخيراً إلى إسرائيل من اتخاذ خطوات أحادية، ولا سيما في مجال الاستيطان، وعلى الرغم من تحديد البيت الأبيض أن البؤرة الاستيطانية الجديدة في "حوميش" غير قانونية، حتى بموجب القانون الإسرائيلي.
ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن نتنياهو، الذي كان وقع على مذكرة القانون عند تقديمه وطرحه على طاولة الكنيست أول مرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن تأييده للقانون الجديد، أسوة بخمسة وثلاثين عضو "كنيست" آخرين.
وفي حال أقرت اللجنة الوزارية مشروع القانون المقترح، سيكون بمقدور ستروك وإدليشتاين طرحه على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.
ووفقاً للشروحات التي ألحقت في ذيل مقترح القانون، فإن القانون المقترح سيمكن الإسرائيليين من المكوث والتحرك بحرية في المنطقة، كما سيمكن سن القانون لاحقاً من إعادة تنظيم وبناء المستوطنات التي تمت إزالتها. وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلي أقامت مستوطنة "حوميش" عام 1982 في عهد حكومة بيغن الثانية، على أراض تمت مصادرتها من قرية برقة الفلسطينية، الواقعة شمالي مدينة نابلس.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
