من المقرر أن يفتتح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (أو من ينوب عنه)، خلال الساعات القادمة، طريقاً استيطانياً التفافياً جديداً شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية، أقيم على أراضي بلدة بيت أمر ومدينة حلحول.
وكانت سلطات الاحتلال قد نشرت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017، أنها خصصت مبلغاً يقدر بـ800 مليون شيكل لإنشاء طريق استيطاني كان قد أُعلن عنه عام 2003، يخدم المستوطنين على حساب أراضي أهالي بيت أمر وحلحول، بحجّة أن الطريق الذي أقيم عليه الشارع يندرج تحت ما يسمى "أملاك الغائبين".
وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الاستيطان في بيت أمر يوسف أبو ماريا، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إنّ الطريق الاستيطاني الجديد التهم 800 دونم من أراضي بيت أمر التي كانت مزروعة بالأشجار المثمرة من العنب واللوزيات، وذلك من أجل ألا يمر المستوطنون بمحاذاة مخيم العروب أو مدخل بيت أمر، لتجنب إلقاء الحجارة عليهم أو التعطل، نتيجة المواجهات المستمرة من وقت لآخر.
وبحسب أبو ماريا، فإن بدء استخدام الطريق الجديد سيكون مدخلاً لتكريس نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد"، إذ إن المرور منه لن يكون متاحاً للفلسطينيين في كل الأوقات، ومن المرجح أن ينصب الاحتلال بوابات وحواجز على نقاط مفصلية في الشارع عند دوار مخيم العروب في حال اندلاع مواجهات، حيث سيُمنع الفلسطينيون من المرور منه، بالإضافة لحاجز عسكري عند الطريق القريب من مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي بيت أمر، تمهيداً لإغلاق الحواجز والبوابات حال وقوع أي حدث يغضب جيش الاحتلال.
وصادر الاحتلال من أجل إنشاء هذا الطريق مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية، والطريق يهدّد أيضاً أراضٍ تعود ملكيتها لعائلتي "أبو عياش وأبو ماريا" في بيت أمر، إذ إنّ الشارع الاستيطاني يمر من فوق محمية طبيعية تعود ملكيتها للعائلات المذكورة.
وأضاف أبو ماريا: "الاحتلال الإسرائيلي يعمل على ربط كل مناطق الاستيطان جنوب الضفة ببعضها البعض، تمهيداً لمخطط إقليمي استيطاني إداري مدني في الضفة".
وكانت سلطات الاحتلال قد بدأت العمل بشق الطريق الاستيطاني منذ عامين، وأطلقت عليه اسم "طريق موشيه ليفينجر" نسبة للحاخام العنصري الذي أسس حركة "غوش إيمونيم"، التي أطلقت الاستيطان الإسرائيلي في أراضي الضفة الغربية في سبعينيات القرن الماضي.