الاتحاد التونسي للشغل يوضح أسباب رفض المشاركة في الحوار الوطني

أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الأربعاء، سبب رفض الاتحاد المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس قيس سعيّد من خلال لجنة استشارية، فيما عبّر عدد من الجمعيات والمؤسسات والأحزاب عن مساندة الاتحاد ورفض المشاركة في الحوار.

وبيّن الطاهري، خلال مؤتمر صحافي، أنّ الدعوة إلى أي حوار وطني "يجب أن تكون بالتشاور وليس عبر المراسيم وبصفة فردية ونتائجه معلومة مسبقاً"، مؤكدًا أنه "لم يتم التشاور مع الاتحاد مطلقاً قبل صدور مرسوم الحوار الوطني"، معتبراً أنّ "الحوار الذي يدعو له الرئيس قيس سعيّد وضع على المقاس ولتنفيذ مشروع خاص".

وجدد موقف الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل التونسي بشأن رفض الحوار، مؤكداً أنّ الرفض الموقف لم يتغير طالما لم تتوفر الشروط الضرورية لعقد حوار وطني، مشدداً على أنّ محاولة فرض الأمر الواقع بالقوة "مرفوضة"، وأنّ الاتحاد لن يشارك في الحوار بالصيغة المطروحة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: عمداء كليات الحقوق يعتذرون عن المشاركة في "الحوار الوطني"

وأكد الطاهري أنّ "موقف الهيئة الإدارية (في اتحاد الشغل) أخذ بالإجماع"، مشدداً على أن مواقف الاتحاد مستقلة ولا تخضع لأي ضغوط حزبية أو غيرها كما يروج لذلك. وقال إنّ "المنظمة لا يوظفها أي طرف.. نقول لمن يريد التوظيف، أنتم لا تحبون الاتحاد وتعملون على أن يتصادم مع الرئيس".

وتابع "الاتحاد كان يأمل أن يكون هناك استقرار في البلاد وأن تتضح الرؤيا لخلق مناخ لوضع اقتصادي واجتماعي مناسب وإيجابي"، مبيّناً أنّ "الحوار لن يكون بنّاء وناجعاً بالصيغة الحالية، إذ يجب أن يخرج باتفاقات ولا تكون نتائجه مسبقة، وأن يكون تقريرياً لا استشارياً، ويشمل المنظمات والأحزاب إلا من أقصى نفسه من خلال مواقفه أو من تورط في العنف ولجأ إلى السفارات وكذلك الأطراف الرافضة لـ25 يوليو/ تموز".

ولفت إلى أنّ هناك "طيفاً مدنياً يتوافق في مواقفه مع توجهات الاتحاد في الدفاع عن الحريات والحقوق؛ وبالتالي ستكون هناك لقاءات وتشاورات معهم لاتخاذ قرارات جماعية، ولن يتم التدخل في قرارات بقية المنظمات".

وأشار أنّ رفض المشاركة في الحوار بالصيغة الحالية، تزامن مع قرار الإضراب في المؤسسات الحكومية الذي يحمل عنوان الدفاع عن الحقوق الاقتصادية مع الحكومة، و"لا علاقة لذلك بالمشاركة في الحوار"، كما قال.

"آفاق تونس": الحوار المطروح شكلي وصوري

من جهته، أكد حزب "آفاق تونس"، رفضه المبدئي لما وصفته بـ"الهيئة المُسقطة" التي تهدف إلى "فرض حوار شكلي وصوري وإضفاء تشاركية وهمية على مشروع فردي ومُعدّ بشكل مسبق"، مشيراً إلى أنّ الإعلان عن "هذه الهيئة بطابعها الاستشاري وتركيبها الارتجالية والإقصائية واستنادها إلى مخرجات (استشارة فاشلة)، ما هي إلا مواصلة لسياسة الهروب إلى الأمام والدفع بالبلاد نحو المجهول".

وأكد الحزب في بيان، اليوم الأربعاء، أنّ "هيئة قيس سعيّد للانتخابات" غير قادرة لا من حيث التركيبة الحالية ولا الإمكانات اللوجستية المحدودة ولا الحيّز الزمني الضيّق على توفير شروط المصداقية والنزاهة والشفافية في إجراء استفتاء حقيقي، الأمر الذي سيؤدي إلى تزوير الإرادة الشعبية والتأسيس لنظام سياسي فاقد لكل الشّرعية.

وجدد الحزب دعوته إلى "إجراء حوار حقيقي تشاركي وتقريري لا استشاري، من دون شروط مسبقة ومخرجات معلومة وجاهزة باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة المعقّدة والكارثية التي تمر بها البلاد".

قدماء مسيّري الرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يعبرون عن استيائهم من مشاركة الهيئة بالحوار الوطني

وفي السياق، أصدر قدماء مسيّري الرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بياناً، اليوم الأربعاء، على خلفية قرار الهيئة الحالية المشاركة في الحوار الوطني، عبرت فيه عن استيائها العميق مما آلت إليه الأوضاع داخل المنظمة الحقوقية.

وجاء في البيان: "يعبّر قدماء مسيّري الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استيائهم العميق لما آلت إليه الأوضاع داخل هذه المنظمة الحقوقية العريقة، حيث سجلت غياباً ملحوظاً واستقالة شبه تامّة أمام عديد التجاوزات الخطيرة المخلّة بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان في شموليتها وترابطها وبدولة القانون والمؤسسات، خاصة منذ 25 يوليو/ تموز 2021، وانتهى الأمر إلى موافقة الهيئة المديرة للرابطة بأغلبية التصويت الدخول في حوار صوري لا يستجيب لأدنى ضمانات الشفافية والديمقراطية ومعروف النتائج مسبقاً".

وعبر قدماء الرابطة عن مساندتهم للاتحاد العام التونسي للشغل وقرار هيئته الإدارية الوطنية التي رفضت الدخول في "حوار شكلي لا يعدو أن يكون سوى تزكية لقرارات اتخذها رئيس الجمهورية ‏بصورة أحادية دون استشارة لأيّ كان".

وذكّر الموقعون على البيان بأنّ "الرابطة كانت دائماً إلى جانب المنظمة الشغيلة وبقيّة المنظّمات الوطنية المستقلّة في المواقف النضالية والمعارك الحقوقية، وذلك زمن الاستبداد وبعده"، مشددين دعوتهم إلى إجراء حوار وطني حقيقي ‏دون إقصاء ليكون قادراً على إخراج البلاد من الأزمات العميقة التي تعيشها ‏ويحافظ على المكتسبات الديمقراطية التي تحققت منذ الثورة.

"محامون لحماية الحقوق والحريات" تندد بقبول عميد المحامين رئاسة الهيئة الاستشارية الاقتصادية

من جهتها، نددت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات"، بقبول عميد المحامين إبراهيم بودربالة رئاسة الهيئة الاستشارية الاقتصادية، معتبرة أن قراره "فردي لا يمثل إرادة المحامين ولا ينسجم مع تاريخ المحاماة وقيمها ومبادئها".

وعبرت المجموعة، في بيان، اليوم الأربعاء، عن استغرابها من انخراط منظمة عريقة في حجم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تبييض مسار ينتهك الحقوق ويستهدف الحريات ويؤسس للدكتاتورية ولدولة الاستبداد.

وثّمن الموقعون "رفض عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية عضوية اللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار الوطني"، داعين إلى مقاطعة الحوار، فيما اعتبروا أن المشاركة في الهيئة المذكورة شهادة زور تترتب عليها مسؤوليات أخلاقية وجزائية وتاريخية، بحسب البيان.

"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" تؤكد رفض المشاركة في الحوار الوطني

بدورها، أعلنت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي، رفض الجمعية للمشاركة في الحوار الوطني "ضمن هيكل استشاري ليس له سلطة القرار".

وأضافت في تصريح لإذاعة شمس الخاصة، اليوم الأربعاء، أنه "سيتم التنسيق مع كل من الاتحاد العام التونسي للشغل، ونقابة الصحافيين التونسيين، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، لتكوين جبهة مدنية وتقديم حلول للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها تونس".

وأكدت الزغلامي أن المجتمع المدني لا يمكنه القبول بأجندات مفروضة بالقوة في إطار الاستبداد والانفراد بالسلطة، معتبرة أن "السلطة السياسية الحالية لا تؤمن بالمساواة والتناصف وهو ما يتبين من تشكيل هيئة انتخابات على القياس مكونة من 7 ذكور".

ولفتت إلى أنّ "الجمعيات التي تحترم تاريخها ونضالها لا يمكن أن تكون شاهد زور على حوار استشاري لتمرير إرادة سياسية بالقوة ويتضمن رؤية لتصور مجتمعي لا يؤمن بالمساواة الحقيقية وحقوق الإنسان".

كما شددت على "رفض الجمعية لتعديل الباب الأول والثاني من الدستور وكل الفصول ذات العلاقة بالحقوق والحريات، بالإضافة لمبدأ التناصف في الهيئات الدستورية والمؤسسات المنتخبة".