أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، تعليق عضوية السودان "حتى الاستعادة الفعلية للسلطات الانتقالية بقيادة مدنيين" التي تمّ حلّها إثر انقلاب نفّذه العسكريون الإثنين.
ودان الاتحاد في بيان "بشدة سيطرة الجيش السوداني على السلطة (...) وحلّ الحكومة الانتقالية"، ورفض "بشكل كامل تغيير الحكومة غير الدستوري" الذي اعتبره أمراً "غير مقبول"، و"إهانة للقيم المشتركة والمعايير الديمقراطية للاتحاد الأفريقي".
ويأتي قرار الاتحاد الأفريقي بعد يومين على انقلاب عسكري نفذه الجيش في السودان، بعد قيامه باعتقال عدد من المسؤولين، ووضع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية، ثم اعتقاله أيضاً بعد ذلك، قبل السماح له ولزوجته بالعودة إلى المنزل.
وقال الاتحاد إنه "يرحّب بالإفراج عن رئيس الوزراء" عبدالله حمدوك الذي أوقفه صباح الاثنين عسكريون وأفرجوا عنه مساء الثلاثاء، و"دعا للإفراج الكامل وغير المشروط عن جميع المعتقلين، بينهم الوزراء والمسؤولون المدنيون الآخرون". وأعلن الاتحاد أيضاً إرسال "بعثة إلى السودان للتحاور مع كافة الأطراف، بهدف إيجاد حلّ ودّي للمأزق السياسي الحالي".
واتُخذت هذه القرارات أثناء اجتماع الثلاثاء لمجلس السلام والأمن المكلّف بحل النزاعات والمسائل الأمنية في الاتحاد الأفريقي.
وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أعلن الاثنين حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ. كما تضمنت قراراته حل جميع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية. وندّد المجتمع الدولي بسيطرة الجيش على السلطة.
وسبق أن علّق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان في يونيو/حزيران 2019، بعد سقوط عمر البشير، قبل أن يعيدهات بعد ثلاثة أشهر إثر إعلان عبد الله حمدوك تشكيل حكومة جديدة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
