الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في غزة "هش للغاية"
وصف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في غزة بـ"الهش للغاية". كما حذر من عواقب مدمرة على الفلسطينيين والإسرائيليين في حال استئناف القتال.
وقال وينسلاند إن الأيام الماضية شهدت "تصعيداً مقلقاً للغاية في قطاع غزة بين القوات العسكرية الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة، وعلى رأسها حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية".
وجاءت تصريحات المسؤول الأممي خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي في اجتماعه الطارئ الذي عقده لنقاش التطورات في غزة.
وأضاف وينسلاند: "تشير الأرقام الأولية، إلى إن الجيش الإسرائيلي شن 147 غارة جوية ضد أهداف في غزة. وأطلق مسلحون فلسطينيون قرابة 1100 صاروخ وقذيفة هاون باتجاه إسرائيل، سقط الكثير منها في عمق الأراضي الإسرائيلية. وخلال التصعيد، قُتل 46 فلسطينياً وجُرح 360، وتضررت أو دمرت مئات الوحدات السكنية، إلى جانب بنى تحتية مدنية أخرى".
وأكد أن جهود الوساطة حالت دون "اندلاع حرب شاملة، وسمحت بإيصال الإغاثة الإنسانية"، مشددا على أن الأمم المتحدة على اتصال وثيق مع جميع الأطراف لتعزيز وقف إطلاق النار، وضمان التقدم المحرز نحو تخفيف القيود على قطاع غزة.
وبدا لافتاً تحميل المسؤول الأممي الفصائل الفلسطينية المسؤولية عن التوتر في الأشهر الأخيرة. وقال في هذا السياق: "تصاعدت التوترات في أنحاء الضفة الغربية في مارس/آذار وإبريل/نيسان من هذا العام، لا سيما بعد أربع هجمات إرهابية، الأكثر دموية منذ سنوات، وقعت داخل إسرائيل". ثم قال إنه وفي أعقاب تلك الهجمات "كثّفت السلطات الإسرائيلية عملياتها العسكرية داخل الضفة المحتلة، مع حدوث عدد كبير من هذه العمليات في جنين، والتي ركزت على الجماعات العسكرية الفلسطينية النشطة في المنطقة".
وأوضح وينسلاند "أن العمليات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى مقتل 46 فلسطينياً من بينهم 20 مدنياً على الأقل، 15 طفلاً وخمس نساء". وأشار كذلك إلى جرح قرابة 360 فلسطينياً، من بينهم ما لا يقل عن 151 طفلاً و58 امرأة. وتحدث عن تدمير "ما لا يقل عن عشرة منازل بشكل كامل، وتضرر 48 أخرى بشدة، بحيث أصبحت غير قابلة للسكن. وفقاً لسلطات غزة، وتضررت أكثر من 600 وحدة سكنية، مما أدى إلى تشريد 84 أسرة".
وأضاف أن "الوضع الإنساني في غزة كان على شفير الانهيار عندما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ". وختم المبعوث الأممي حديثه قائلاً إن "دورات العنف لن تتوقف إلا عندما نتوصل إلى حل سياسي للصراع، يضع حداً للاحتلال، ويحقق حل الدولتين على أساس خطوط 1967، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة".
إلى ذلك، تحدث مندوب فلسطين للأمم المتحدة، رياض منصور، أمام المجلس، عن معاناة شعبه تحت الاحتلال الإسرائيلي. كما أشار إلى مزاعم إسرائيل بحقها بالأمن، "وذلك يبرر، برأيهم، القتل والسجن وقمع أمة بأكملها، وهذا الادعاء بالحق بالأمن يعلو في رأيهم على حقنا في السلام وتقرير المصير والحياة في أمن وسلامة في بيوتنا. ويسمو في رأيهم على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. وتدعي إسرائيل أنها دائماً بصدد الدفاع عن نفسها حتى وهي تهاجم الفلسطينيين".
وقال منصور: "إن ما تسميه إسرائيل الحق في الأمن، أصبح رخصة للقتل، وينبغي أن تسحب هذه الرخصة". وتساءل: "كم مرة في المستقبل ستتمكن إسرائيل من تبرير إلقائها بقذائفها على غزة؟ هل ستقول السلطة الأعلى والمسؤولة عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين (مجلس الأمن) كفى؟". وشدد على أنه لا فرق في من يمسك مقاليد الحكم في إسرائيل، فهناك أمران لا يتغيران، "هما ضرب غزة واستمرار الاستيطان". ووصف العدوان الإسرائيلي بغير المبرر، قائلاً إن سببه الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، والرغبة المحمومة للحصول على تأييد المتطرفين الإسرائيليين.
وتساءل منصور عمّا إذا كانت حياة الفلسطينيين المدنيين أقل قيمة من غيرهم حول العالم، أم أن هوية "المعتدي تكفي لمنحه حصانة شاملة لهذه الجرائم، ولا حماية على الإطلاق للضحايا". وتحدث عن توصيات الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربع سنوات، حول سبل تقديم الحماية للشعب الفلسطيني دون أن تتخذ أي خطوات في ذلك الاتجاه.
إلى ذلك، استبعدت نائبة السفيرة الإيرلندية، كيت موران، في تصريحات لـ"العربي الجديد" في نيويورك، قبل دخولها قاعة الاجتماعات، أن يصدر المجلس أي بيان حول التطورات الأخيرة. وأكدت في هذا السياق أنه "لا يوجد نقاش حول ذلك (بيان) في الوقت الحالي، ولا نتوقع أن يصدر شيء عن مجلس الأمن".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
