الأردن: موعد الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات في 22 مارس

أعلن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، يوم الثلاثاء 22 مارس/آذار المقبل موعداً لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.

ويأتي هذا الإعلان وفق بيان صادر عن الهيئة المستقلة اليوم الأحد. وبحسب تصريح صادر عن الناطق الإعلامي للهيئة جهاد المومني، فإن تحديد هذا الموعد يأتي بعد مراجعة المدد القانونية للعملية الانتخابية، مؤكداً جاهزية الهيئة لإجراء هذه الانتخابات وفق الأصول القانونية وبالتعاون مع شركاء العملية الانتخابية.

وقرَّر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها الأربعاء الماضي، إجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلديّة، وانتخابات أمانة عمان، مخاطبا الهيئة المستقلَّة للانتخاب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات، وفقاً لأحكام القانون. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

الأردن يعيد النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية

وصدر نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لمجلس أمانة عمّان، ونظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات، كما صدر قرار بتحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيم مناطق البلدية إلى دوائر انتخابية وعدد ممثلي كل دائرة في المجلس البلدي. 

ويتكوّن مجلس أمانة عمّان من 42 عضوا، 22 منهم منتخبون انتخابا مباشرا و14 معينون، و6 نساء. ويعين الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس من ممثلي الدوائر الرسمية وغرف الصناعة والتجارة والأشخاص ذوي الخبرة. 

ويشترط في العضو المعيّن في مجلس الأمانة أن يكون كامل الأهلية، وقد أكمل 25 عاما من عمره في اليوم الأول لقرار التعيين، على أن يكون غير منتم لأي حزب سياسي غير أردني، وأن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة، إضافة إلى أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس، وألا يكون عضوا في مجلس الأمة.

وتدير الهيئة المستقلة للانتخاب العملية الانتخابية بجميع مراحلها وفقا لأحكام قانونها وقانون أمانة عمّان، ويتولى مجلس المفوضين إضافة إلى ما ورد إعداد‏ الموازنة الخاصة بالعملية الانتخابية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، وإقرار الجداول الزمنية لعملية إعداد جداول الناخبين والترشح، وإعداد جداول الناخبين من خلال دائرة الأحوال المدنية بناء على مكان إقامة الناخب في قيود الأحوال المدنية وتحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها جدول الناخبين .

وأظهر نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات انخفاضا في أعداد مقاعد التنافس في تلك المجالس من 304 مقاعد إلى 230 مقعداً. ووفق  النظام المنشور في الجريدة الرسمية 24 من الشهر الحالي، ظهرت زيادة كبيرة في أعداد المقاعد الخاصة بالمرأة، حيث بلغت 58 مقعداً مقارنة بـ32 مقعداً في النظام القديم.

واستقرت أعداد الدوائر الانتخابية عند 158 دائرة، حيث وزعت على محافظة العاصمة 32 دائرة، وإربد 30، والبلقاء 12، والزرقاء 13، والطفيلة 7، والعقبة 6، والكرك 10، والمفرق 18، وجرش 7، وعجلون 7، ومادبا 7، ومعان 9 دوائر.

ومنح قانون الإدارة المحلية الجديد الذي ستجرى وفقه الانتخابات صلاحيات واسعة لوزير الإدارة المحلية مثل حق التحقق من مدى التزام مجالس المحافظات والبلديات بتطبيق القانون، والتفتيش على أي مجلس محافظة أو بلدية من قبل الوزير أو الموظف المختص، واعتبار إعاقة ذلك بمثابة إعاقة موظفي الدولة عن القيام بوظائفهم الرسمية. ويحق للوزير كف يد المجلس عن العمل لمدة لا تزيد عن سنة، كما يعيّن الوزير لجنة مؤقتة تقوم مقام المجلس البلدي.