الأردن: لجنة ملكية توصي بالنظام الانتخابي المختلط وتخفيض سنّ الترشح

تسلم العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، تقرير اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الذي أوصى بإلغاء حكم الجمع بين عضوية مجلس الأمة (النواب والأعيان) والمنصب الوزاري. ودعت اللجنة في تقريرها إلى خفض سن الترشح لمجلس النواب من 30 عاماً إلى 25 عاماً.
ونصّت التوصيات على أن يكون النظام الانتخابي مختلطاً يشتمل على "الدائرة العامة" و"الدوائر المحلية" على أن تكون الأولى محصورة بالأحزاب ويخصَّص لها 41 مقعداً، وتعتمد نظام القوائم النسبية المغلقة مع وجود نسبة حسم مقدارها 2.5 في المائة. 
ودعت اللجنة إلى تقسيم الأردن إلى 18 دائرة انتخابية محلية يخصّص لها 97 مقعداً، منها 18 للمرأة، وتشمل الدوائر الانتخابية دائرة لكل محافظة، و3 للعاصمة، ودائرتَين لإربد، وثلاث دوائر للبدو.
وتنص توصيات اللجنة الملكية، على أنه "لا يجوز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية ولا على أساس التفرقة بسبب الجنس".
وقال الملك عبدالله الثاني، وفق ما أورده الموقع الرسمي للديوان الملكي، إن "النموذج الديمقراطي الذي نسعى إليه يعبّر عن إرادة سياسية ومصلحة وطنية، بما يعزز الهوية الجامعة ومسيرة التنمية والتحديث التي تليق بمستقبل الأردن والأردنيين".
وأوضح خلال اجتماعه مع رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، سمير الرفاعي وباقي أعضائها، أن "هذه المنظومة تشكل مرحلة جديدة ومفصلية ضمن مسارات تحديث الدولة في مطلع مئويتها الثانية، والتي تمضي بشكل متوازٍ مع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تعمل الحكومة على تنفيذها".
وحثّ على تعزيز الثقافة السياسية وترسيخها في المجتمع لتطوير الحياة الحزبية، مبيناً أهمية أن تعمل الأحزاب والقوى السياسية في المرحلة المقبلة على تطوير أدواتها، مما يمكنها من إقناع المواطنين ببرامجها، لتعبر عن تطلعاتهم في مجلس النواب.
وأوضح العاهل الأردني أن نتائج منظومة التحديث ستسير بحسب المقتضى الدستوري، بحيث تتبناها الحكومة وتتعامل معها بكل حياد وإيجابية وترسلها إلى مجلس الأمة.
ويتضمن تقرير اللجنة، مشروعي قانون جديدين للانتخاب وللأحزاب السياسية، ومقترحات بتعديلات دستورية متصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، إضافة إلى توصيات متعلقة بتطوير التشريعات المنظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
ومن أبرز توصيات اللجنة أيضا أن تكون محاكمة الوزراء السابقين في أي قضايا متورطين بها أمام القضاء مباشرة من دون الرجوع إلى مجلس النواب، فيما يصبح الطعن في الانتخابات أمام محكمة التمييز بدلاً عن الاستئناف.
كما أوصت اللجنة أن تكون مدة رئاسة مجلس النواب سنة واحدة بدلاً من سنتين، والسماح بعزل رئيس مجلس النواب بتصويت ثلثي أعضاء المجلس، فيما لا يستوجب حل مجلس النواب في الأشهر الأربعة الأخيرة من عمره تقديم الحكومة استقالتها.
ولم يشترط القانون على موظفي القطاع العام المترشحين للانتخابات تقديم استقالاتهم، واكتفى بتقديمهم إجازة من دون راتب قبل 90 يومًا من موعد الاقتراع، الأمر الذي يساهم في تعزيز حقّ الترشح وتسهيله من دون فقدان الحقوق والمكتسبات الأخرى، وتحديدًا لدى فئات مثل الشباب والمرأة والأكاديميين.

أخبار

التحديثات الحية

العاهل الأردني يوجه بإصدار عفو خاص عن قضايا "إطالة اللسان"

ونصّت التوصيات كذلك على أن الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها، ومبرر هذا التعديل تكريس التوازن بين مجلس النواب والحكومة.
وبالنسبة للأحزاب، أوصت اللجنة بألا يقلّ عدد المتقدمين لتأسيس الحزب عن 300 عضو، وألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب تحت التأسيس عند انعقاد المؤتمر التأسيسي عن ألف شخص، مع شرط مشاركة الشباب والمرأة.
ووجّه العاهل الأردني في 10 يونيو/حزيران الماضي، رسالة إلى رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، من خلال 3 قوانين أساسية تنظم الحياة السياسية، تتعلق بالانتخاب والحياة الحزبية واللامركزية والتعديلات الدستورية ذات الصلة.