استهداف مكتب النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي بقنبلة يدوية في كركوك

19 يناير 2022
أعمال العنف تتصاعد في العراق (أحمد الربيعي/ فرانس برس)
+ الخط -

أفادت مصادر أمنية عراقية بأن مكتب النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، تعرّض مساء الأربعاء لهجوم بقنبلة يدوية، في محافظة كركوك شماليّ البلاد.

ووفقاً لما أوردت وكالات أنباء عراقية محلية عن مصادر أمنية لم تسمّها، فإن "مجهولين كانوا يستقلون سيارة مدنية، هاجموا مساء اليوم مكتب النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله"، موضحة أنه "تعرّض لهجوم برمانة (قنبلة) يدوية، في منطقة رحيم آوة في محافظة كركوك".

وذكرت أن "الهجوم أوقع أضراراً مادية في المكتب، من دون وقوع إصابات بشرية".

وكان عبد الله قد انتُخِب نائباً ثانياً لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي خلال جلسة البرلمان الأولى قبل أيام، كمرشح عن "الحزب الديموقراطي الكردستاني".

مقتدى الصدر يتهم جهات محسوبة على أطراف سياسية

وبعد أقل من ساعتين على الاستهداف، اتهم زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، جهات محسوبة على أطراف سياسية، باستهداف مقار أحزاب مؤيدة لـ"حكومة الأغلبية"، التي يسعى لتشكيلها خلال المرحلة المقبلة، داعياً الحكومة الى اتخاذ أشد التدابير الأمنية والإسراع في كشف فاعليها.

وقال الصدر في تغريدة له على موقع "تويتر"، إن "بعض القوى السياسية المعترضة على الانتخابات سابقاً وعلى (حكومة الأغلبية الوطنية) حالياً، لجأت إلى القضاء العراقي، ولم يصدر منا تعليق بخصوص ذلك فهو أمر قانوني متاح للجميع، بل كان ذلك مدعاة للرضا من قبلنا وإن لم يصلوا إلى مبتغاهم حسب المعطيات القانونية"، مستدركاً أن "لجوء بعض المحسوبين عليهم الى العنف واستهداف مقرات الأحزاب الموالية لحكومة الأغلبية، هو أمر لا يرتضيه العقل والشرع والقانون".

وتابع "على العقلاء منهم المسارعة في كفكفة غلو هذه الجماعات الغوغائية وكبح جماحها، إذ ليس من المنطقي أن يلجأ السياسي للعنف إذا لم يحصل على مبتغاه، فالسياسة يوم لك ويوم عليك"، مشيراً إلى أنه "ليس على مدعي المقاومة أن يستهدف العراقيين، فهذا يزيد من تفاقم الوضع الأمني ويشوه سمعتها بين الشعب".

ودعا الحكومة إلى "اتخاذ أشد التدابير الأمنية والإسراع في كشف فاعليها، لكي لا تتحول العملية الديمقراطية إلى ألعوبة بيد من هب ودب"، مؤكداً "إننا نقول ذلك لا ضعفاً أو خوفاً، فالكل يعلم من نحن، لكننا نحب السلام ونعشق الوطن والشعب ولن نعرضهم للخطر والاستهتار".

وأردف "لا بد أن تعلموا أننا لسنا متمسكين بالسلطة، إنما نريد إصلاحاً وإبعاد شبح الفساد والإرهاب والاحتلال والتطبيع بالطرق السياسية، وإننا لقادرون كما تعلمون، ولو أننا خسرنا الانتخابات أو تنازلنا أو أقصينا عن تشكيل حكومة الأغلبية فلن نتخذ العنف على الإطلاق، فهذا ما أدبنا عليه، ولن نسمح لأي أحد ممن ينتمي لنا فعل ذلك".

وتابع "فأدبوا رعاياكم كما أدبنا، فالمذهب يحفظ بسمعته لا بالعنف والتعدي على الآخرين".

ويأتي الهجوم ضمن موجة عنف في العراق، تصاعدت خلال الفترة الأخيرة، استهدفت مقار حزبية، من بينها مقر لـ"الديموقراطي الكردستاني" في بغداد، ومقار لتحالف "تقدم" بزعامة الحلبوسي، وتحالف "عزم" بزعامة خميس الخنجر، فضلاً عن استهداف منازل نواب وقيادات في قوى سياسية.

وعلى إثر ذلك، قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني، إعادة النظر بالقيادات الأمنية التي شهدت قطعاتها خروقات أمنية، وأنه ستكون هناك محاسبة لمن يثبت تقصيره في أداء مهامه الأمنية، ووجه باتخاذ خطط أمنية وإجراءات ملائمة مع الوضع الذي يشهده البلد، وألا تقتصر مهامهم على ردّ الفعل للأحداث بعد وقوعها.

ووجّه بإعادة توزيع مساحات العمل للأجهزة الأمنية والاستخبارية، وشدّد على ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري، وأن يكون دوره أساسياً في المواجهات الأمنية، وفي ملاحقة المجاميع الإرهابية وعصابات الجريمة.

وتصاعدت أعمال العنف أخيراً بموازاة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، نتيجة الصراع على تشكيل الحكومة الجديدة، ما دفع القيادات الأمنية إلى تشديد إجراءاتها، ولا سيما في العاصمة بغداد.

ودانت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، أخيراً، التفجيرات والهجمات التي شهدتها بغداد، والتي شملت مقارّ لمصارف وأحزاب ومكاتب نواب في البرلمان المنتخب.

المساهمون