أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، أن رئيس حكومة الاحتلال السابق، بنيامين نتنياهو، رغم المساعي التي يجريها للتوصل إلى صفقة تجنبه إصدار حكم قضائي رسمي ونافذ في ملفات الفساد التي يحاكم بشأنها، إلا أنه لا يزال يتصدر رجال السياسة في إسرائيل من حيث التأييد الشعبي.
ووفقاً للاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة "يسرائيل هيوم"، المؤيدة لبنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، فإن نتنياهو يحصد أعلى نسبة تأييد في الرد على السؤال من الشخص الملائم لرئاسة الحكومة.
وبحسب الاستطلاع، فقد حصد نتنياهو تأييد 34% من المشاركين في الاستطلاع مقابل 17% حصل عليها وزير الخارجية الحالي، يئير لبيد، فيما لم يتجاوز التأييد لرئيس الحكومة نفتالي بينت 6%.
وعلى الرغم من أن الاستطلاع يظهر مكانة التأييد الشعبي لنتنياهو وبالتالي لحزب "الليكود"، إلا أن النتائج أظهرت أيضاً أن معسكر نتنياهو والحريديم المؤيد له، لن يستطيع في حال جرت انتخابات جديدة تشكيل ائتلاف حكومي إذ إن أقصى ما سيحصل عليه هو 58 نائباً.
وبحسب ما تبينه النتائج، فإنه فقط في حال انضم حزب يمينا الذي يرأسه رئيس الحكومة نفتالي بينت إلى معسكر نتنياهو سيكون بمقدوره الحصول على ائتلاف من 63 مقعداً، إلا أن السيناريو الأخير هو المستبعد جداً خصوصاً أن الائتلاف الحاكم في إسرائيل برئاسة نفتالي بينت، جاء أساساً لإنهاء سيطرة نتنياهو على الحكم منذ عودته لرئاسة الحكومة في العام 2009.
بموازاة ذلك، أظهرت استطلاعات مختلفة نشرت، أمس الأول، في القنوات الإسرائيلية الرئيسية كان 11 والقناة 12 والقناة 13، أن هناك أغلبية رافضة في إسرائيل للتوصل إلى صفقة بين نتنياهو والنيابة العامة تجنبه السجن والحكم عليه "بوصمة عار"، التي تعني في القانون الإسرائيلي منعه من الترشح لأي هيئة عامة بدءاً من السلطات المحلية وحتى عضوية الكنيست ورئاسة الحكومة.
ويحاول نتنياهو الضغط على المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة، من أجل حذف بند إدانته "بوصمة العار"، والاكتفاء بإقراره واعترافه بخيانة الأمانة العامة والغش، مقابل استقالته من الكنيست حالياً.
لكن التقارير الصحافية أشارت، بحسب ما نقلته "هآرتس" و"يديعوت أحرونوت"، إلى أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت يرفض شروط نتنياهو ويصر على مبدأ إدانته "بوصمة العار".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
