استراتيجية جديدة لضبط أمن بغداد.. الاعتماد على الحواجز المفاجئة

تبحث السلطات الأمنية في العراق، وضع استراتيجية جديدة لضبط أمن العاصمة بغداد، مؤكدة سعيها للاعتماد على الحواجز الأمنية المفاجئة والجهد الاستخباري.

وكانت الحكومة العراقية قد أقدمت على رفع أغلب الحواجز الأمنية من شوارع العاصمة بغداد، من ضمن خطة نفّذها على مراحل لفكّ الاختناقات المرورية.

وكإجراء أمني من المفترض أن يتم نقل مهام الملف الأمني من قوات الجيش، إلى الشرطة المحلية في بغداد ومحافظات البلاد، ضمن استراتيجية أعلنت عنها حكومة محمد شياع السوداني، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأمس الثلاثاء، ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اجتماعا أمنيا ضم قائد عمليات بغداد وقائد الشرطة الاتحادية وقادة الفرق بها وقائد فرقة الرد السريع، وعدداً من القادة والآمرين في الوزارة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: إعادة توزيع وحدات الجيش شمالي بغداد وعمليات عسكرية في نينوى

ووفقا لما نشرته صحيفة الصباح الرسمية، اليوم الأربعاء، فإن "المجتمعين ناقشوا إعادة انتشار الوحدات الأمنية في العاصمة بغداد، مع تقليل أعدادها تدريجياً لخلق قوة احتياطية جيدة تدعم العمل الأمني في مجالات أخرى".

وأكد الوزير الشمري على "ضرورة الاعتماد على الحواجز المفاجئة، لكونها أكثر فاعلية من الناحية الأمنية والاستفادة من دوريات النجدة ضمن قاطع المسؤولية، وتفعيل الجهد الاستخباري من خلال جمع المعلومات الدقيقة".

من جهته، قال ضابط في رفيع في وزارة الداخلية، لـ"العربي الجديد"، إن "الوزارة تسعى منذ فترة لوضع خطط محكمة لضبط أمن العاصمة، وأن تحديات استمرار الاستقرار ما زالت صعبة"، مشيرًا إلى أن "مهمة نقل الملف الأمني للشرطة المحلية ليست سهلة، وأن هناك مخاطر ما زالت تهدد الأمن على الرغم من الاستقرار النسبي في العاصمة".

وأكد الضابط الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه أن "الخطة التي تحدث عنها الوزير هي جزء من خطة شاملة لضبط الأمن، تركز على سد الثغرات في العاصمة وتأمين المداخل والمخارج فيها، فضلا عن تكثيف الانتشار الأمن"، مشدد على أن "الحفاظ على أمن العاصمة يعد من أهم مرتكزات أمن البلاد، وأن هناك أطرافا تسعى لاستغلال الفرص لزعزعة الأمن، لذا فإن الوزارة تتخذ الاستعدادات المطلوبة".

كما أكد أن "رئيس الوزراء يبدي اهتماما ودعما كبيرا لإدارة الملف الأمني"، مشيرا الى أن "الاستعانة بالجيش وبالقوة الجوية العراقية ستكون متوفرة في أي طارئ".

وقال إن "التهديد الأمني لا يقتصر على الإرهاب، بل بأنشطة الجريمة المنظمة التي باتت تمثل تحديا في مختلف مدن العراق"، على حد تعبيره.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة لتبادل الأدوار الأمنية داخل المدن بين وزارتي الدفاع والداخلية. وعلى أثر ذلك غادرت وحدات من الجيش عدداً من مناطق العاصمة بغداد وبعض المدن جنوب ووسط البلاد، عائدة إلى معسكراتها، في خطوة هي الأولى منذ 18 عاماً، كان للجيش أثناءها دور رئيس في حفظ الأمن داخل المدن، ضمن قيادات العمليات التي تشكلت منذ مطلع 2007.

الخبير بالشأن الأمني العراقي، علي الطائي، قال لـ"العربي الجديد"، إن "آلية تغيير القادة الميدانيين واستبدال بعضهم خلال الفترة الأخيرة، أثبتت فاعليتها بشكل واضح في بغداد ومدن أخرى من العراق".

وأضاف الطائي أن "الإجراءات المتعلقة بالتهديدات الإرهابية في بغداد أو المدن الأخرى، باتت حرفية، لكن مسألة الجريمة المنظمة، مثل المخدرات وعصابات السرقة والخطف والابتزاز، إلى جانب تحركات بعض المجاميع التابعة لفصائل مسلحة خارج إطار المنظومة الأمنية هي ما يمكن اعتبارها مصادر تهديد لاستقرار بغداد وباقي المدن في الوقت الحالي".