احتجاج جديد لـ"جبهة الخلاص" في تونس: سجن المعارضين لن يحل الأزمة
وقفة احتجاجية جديدة لـ"جبهة الخلاص" في تونس: سجن المعارضين لن يحل الأزمة
أكدت جبهة الخلاص الوطني، مساء اليوم السبت، أن وضع المعارضة في السجون لن يحل أزمة تونس، ولا المشاكل المتراكمة، معلنة أن وقفتها السبت وسط العاصمة، ستكون دورية وستتواصل إلى أن يتم إطلاق سراح جميع الموقوفين.
وأطلقت السلطات التونسية حملة اعتقالات واسعة منذ 11 فبراير/شباط الماضي، شملت قيادات المعارضة وزعماءها ونشطاء من مجالات مختلفة، ليزداد الوضع السياسي تأزما.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات من قبيل "دستور حرية كرامة وطنية"، و"الحرية للمعتقلين"، و"حريات حريات لا قضاء التعليمات".
وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي "الهدف من هذه الوقفات الدورية الإبقاء على هذه القضية حية"، مضيفا "لا يوجد أي سند قانوني يجعل الموقوفين يقبعون 3 أشهر وراء القضبان".
وأشار إلى أن السبب وراء اعتقالهم هو "سياسي ومعلوم للجميع ويتمثل في لقائهم للتداول في الشأن العام"، موضحا أنه "يوجد يوميا قضية تآمر جديدة، والجميع مستهدف. بالإضافة إلى تواتر قضايا التآمر دون أي ترابط بينها سوى إيداع الأشخاص في السجون، واتهامهم جزافا بالتآمر، وعدة قياديين من جبهة الخلاص في السجون منذ أكثر من مائة يوم".
ويتفق معارضون ونشطاء من مختلف مكونات الطيف الحزبي حول تعمق الأزمة في تونس خلال المائة يوم الأخيرة دون ملامح انفراج قريب، لتتواصل حملة الاعتقالات التي بدأت في 11 فبراير الماضي لتشمل رموز جبهة الخلاص الوطني المعروفة بمعارضتها الشديدة للرئيس قيس سعيّد، وأيضا رموز حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، وأمين عام التيار الديمقراطي السابق غازي الشواشي، وغيرهم.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري "من أولويات جبهة الخلاص الوطني إطلاق سراح المساجين السياسيين"، مضيفا أن "حملة الاعتقالات السياسية لا يمكن لها حل مشاكل البلاد وهذا المسار جربته أغلب الأنظمة الشمولية الاستبدادية وفشلت فشلا ذريعا".
وشدد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، على أن "الاعتقالات الأخيرة الهدف منها إسكات صوت الشارع الديمقراطي ونشر الخوف في الشارع التونسي، وهو خيار فاشل".
وأشار إلى أن "هذه الوقفة الاحتجاجية ستتكرر وستطالب بالإفراج عن الموقوفين، وعلى رأسهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وكل قادة المعارضة دون استثناء"، مشيرا إلى أن "كل من يعارض الأنظمة الشمولية ستسانده جبهة الخلاص".
وأفاد بأن "الحل للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد هو الاحتكام للإرادة الشعبية والعودة إلى الشرعية".
من جانبه، اعتبر رئيس حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "هذه الوقفة دورية ورمزية للتذكير بقضية المعتقلين"، مبينا أن "الوقفات توالت ولكن سلطة الأمر الواقع لم تقدم أي حلول سوى الاعتقالات دون أي سند قانوني ودون تقدم في الأبحاث".
وبين المكي أن "الوقفات ضرورية لكي لا تنسى قضية المعتقلين، وستظل موجودة للتذكير بالمظلمة الحاصلة"، لافتا في كلمة له إلى أنه "على قيس سعيّد رفع يده عن القضاء"، ومبينا أن "الهياكل القضائية تؤكد سيطرة قيس سعيّد على القضاء".
وأضاف قائلا "الاعتقالات تأتي للتغطية على الفشل وهي دليل فشل سعيّد وعدم وجود مشروع للبلاد بعد 4 سنوات من إمساكه السلطة، ولذلك سيتواصل النضال إلى أن يرفع سعيّد يده عن البلاد".
أما عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، المحامي سمير ديلو، فقال في كلمة إنه "لا تكاد تمر فترة دون اعتقال جديد"، مبينا أن "العالم يقف مشدوها مما يحصل من اعتقالات لسياسيين ومعارضين ذنبهم الوحيد أنهم اجتمعوا لنقاش أفكار". وأكد أن القادة السياسيين تم إيقافهم لأنهم حاولوا توحيد المعارضة، مشيرا إلى أن لا أحد يصدق أن هؤلاء يحاكمون على خلفية قانون الإرهاب.
وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، أكد ديلو أن "الوقفة دورية لإيصال مجموعة من الرسائل أهمها عدم التنازل عن الدفاع عن المعتقلين، وأنه لابد من رفع هذه المظلمة".
بينما قال عضو الهيئة السياسية لحركة النهضة، بلقاسم حسن، إنه "لا تراجع ولا تخاذل"، معلنا أنهم سيواصلون النضال مهما كانت الاعتقالات والمحاكمات، ومؤكدا في الآن نفسه أنهم منفتحون على أي حوار ولكن "تحت مظلة الديمقراطية وليس الانقلاب".
