شهدت مدينة تل أبيب، اليوم الثلاثاء، مظاهرة للمئات من قطاع الـ"هايتك" (قطاع صناعة التكنولوجيا المتقدمة)، وإغلاق شارع كابلان أمام حركة السير، احتجاجاً على نية الحكومة الإسرائيلية الجديدة تنفيذ إصلاحات واسعة وبعيدة الأثر في الجهاز القضائي، ومجموعة من القوانين المتعلقة بالعلاقة بين الدين والدولة وحقوق الأقليات، بفعل التداعيات المحتملة لهذه الإصلاحات على الاقتصاد الإسرائيلي وعلى الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذا القطاع، الذي يعتبر من أهم القطاعات إنتاجاً في إسرائيل.
كما أعلنت منظمة المحامين في النيابة العامة والمستشارون القضائيون في سلم الدولة عن عزمهم على اتخاذ خطوات احتجاجية، بدءاً من إعلان نزاع عمل ضد الإصلاحات المعلنة، بفعل عدم إشراك ممثلي المستشارين القضائيين ونقابة المحامين في صياغة الإصلاحات التي ستؤثر على عملهم وعلى مستقبل حقوق الفرد أيضاً في إسرائيل.
في غضون ذلك، أعلن رؤساء الجامعات الإسرائيلية، أمس الاثنين، هم أيضاً عن معارضتهم للإصلاحات المقترحة بسبب أثرها على إسرائيل وحرية العمل الأكاديمي والتعاون بين الجامعات الإسرائيلية ومراكز الأبحاث، وتغذية "حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل"، وتكثيف نشاط المقاطعة ضد الجامعات الإسرائيلية أيضاً.
وتأتي هذه التطورات بعدما هدد رؤساء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في رسالة رسمية وُجهت أمس للمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب ميارا، بفصلها من عملها في حال اتجهت لبحث طلب الإعلان عن نتنياهو بأنه "غير قادر على القيام بعمله" بفعل التناقض بين كونه رئيساً للحكومة يواجه اتهامات بالفساد، وبين قيادة الإصلاحات القضائية والقانونية، ونفت الأخيرة رسمياً إجراءها مداولات رسمية في ديوانها للبت في هذه المسألة.
ويحاول الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ التوصل إلى تسوية بين المعارضة والحكومة الحالية، لتجنب ما وصفه بأنه "أزمة دستورية عميقة وخطيرة وشرخ في صفوف الشعب".
وأكد هرتسوغ في مؤتمر، اليوم الثلاثاء، أنه وإن كان غير متأكد من قدرته على "تحقيق الهدف المرجو"، إلا أنه لن يوقف هذه المحاولات.
وأمس، بدأت نُذر تصدع المعارضة الحزبية السياسية لهذه الإصلاحات، بعدما أعلن زعيم المعارضة يئير لبيد أنه يقترح تسوية حول الإصلاحات المقترحة، داعياً رئيس الدولة إلى تشكيل لجنة خاصة للمداولات حول هذه الإصلاحات. وجاء اقتراح لبيد بعد ثلاثة أسابيع تقريباً من دعوة مشابهة أطلقها رئيس المعسكر العمومي الجنرال بني غانتس، دعا فيها للحوار حول هذه الإصلاحات.
في المقابل، اتهم زعيم حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان كلاً من لبيد وغانتس بالتراخي والتراجع عن مواقفهما السابقة ضد الإصلاحات المعلنة، والقبول بجزء من هذه الإصلاحات. وقال ليبرمان، الذي يعتبر من أشد السياسيين اليمينيين العلمانيين تطرفاً، إن مقترحات لبيد وغانتس توحي بقبولهما بـ"نصف ديكتاتورية".
وكرر رئيس معهد أبحاث الأمن القومي الجنرال تمير هايمان، الذي شغل في السابق منصب نائب رئيس أركان الجيش، صباح اليوم، من التداعيات الخطيرة للتغيرات التي قد تحدثها هذه الإصلاحات في صورة إسرائيل أمام العالم، وبالتالي تداعياتها الخطيرة على الأمن القومي الإسرائيلي والمناعة الداخلية، خصوصاً إذا أدت لتراجع خطير في الدعم الأميركي لإسرائيل بفعل المس "بالقيم المشتركة المختصة بالليبرالية والحريات" بين إسرائيل والولايات المتحدة.
وأطلق هايمان هذه التصريحات بالتزامن مع إصدار التقرير السنوي الاستراتيجي لمعهد أبحاث الأمن القومي مساء أمس.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
