اجتماع وزاري عربي الاثنين: مشروع قرار ملزم بدعم القضية الفلسطينية والتمسك بحقوق الشعب

يشهد مقر الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً على المستوى الوزاري، بعد غد الاثنين، لنظر مشروع قرار متعلق بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وبحسب مصادر دبلوماسية مصرية، فإنّ وزراء الخارجية العرب سيستعرضون، خلال الاجتماع، مشروع قرار يتضمن تأكيد التزام كافة أعضاء الجامعة بحقوق الفلسطينيين المقررة في مبادرة السلام العربية، بما في ذلك الدول الأعضاء بالجامعة الذين اتخذوا قرارات بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأكدت المصادر، لـ"العربي الجديد"، أنّ "مشروع القرار، الذي سيعرض على الاجتماع، من المقرر أن يعبر عن موقف كافة الدول الأعضاء بلا استثناء الالتزام بمبادرة السلام العربية والتضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية".

وأوضحت المصادر ذاتها أنه تم التوافق على عقد الاجتماع بعد التوصل إلى موافقة من جانب كافة الدول الأعضاء على صياغة القرار المرتقب صدوره عن الاجتماع، لافتة إلى أنّ كلاً من مصر والأردن قاد حملة موسعة خلال الأيام الماضية من أجل التوصل إلى موقف عربي موحد.

ويأتي الاجتماع قبل يومين فقط من انطلاق اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة للتباحث بشأن الانتخابات التشريعية، المزمع انطلاقها في 22 مايو/ أيار المقبل.

كما يأتي الاجتماع بعد إقرار المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية، حيث أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتو بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

في السياق، رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، الذي أكدت فيه أنّ الاختصاص الإقليمي يشمل الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، واعتبر أن هذا القرار يبرهن على استقلالية المحكمة ونزاهتها في ظل حملة التشويه الإسرائيلية للمحكمة.

وشدد المالكي، في بيان صادر عن الوزارة، على أنّ "هذا القرار سيتيح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق الجنائي بشكل فوريٍ، وتتويجاً للجهد الدؤوب الذي تقوم به الوزارة مع المحكمة الجنائية الدولية منذ اليوم الأول لانضمام دولة فلسطين إلى عضويتها عام 2014، استناداً إلى توجيهات الرئيس محمود عباس ومتابعته للمسعى الفلسطيني بتحقيق العدالة والانتصاف لضحاياه".

وأضاف أنّ "هذا الانتصار القانوني هو ثمرة لعلاقة التعاون والتكامل التي جمعت بين المؤسسات الرسمية ومنظمات حقوق الإنسان واللجان الوطنية ضمن إطار اللجنة العليا لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية".

أخبار

التحديثات الحية

المحكمة الجنائية الدولية تحكم بولايتها القضائية على أراضي فلسطين

وأوضح المالكي أنّ ما حققته دولة فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية اليوم "جاء تنفيذاً للاستراتيجية التي وضعتها الدبلوماسية الفلسطينية، انطلاقاً من مكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة بعد حصولها على صفة دولة مراقب غير عضو في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، إلى جانب عضويتها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافية (يونسكو) في عام 2011".

ودعا وزير الخارجية والمغتربين المدعية العامة إلى "ضرورة فتح التحقيق الجنائي في أسرع وقت ممكن، وصولاً إلى إجراءات محاكمة مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي على سجلهم الإجرامي بحق أبناء الشعب الفلسطيني". كما أكد أنّ دولة فلسطين "ستعمل على التعاون بشكل كامل مع المدعية العامة، انطلاقاً من تمسك دولة فلسطين بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، إيماناً منها بأهمية دور المحكمة في وضع حد للجرائم الأشد الخطورة ومحاسبة مرتكبيها، وقناعتها المطلقة بأن العدالة هي مفتاح السلام".

وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة، قال المالكي في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم السبت، إنّ "الفترة القادمة تتطلب العمل مع خبراء قانونيين ومحامين فلسطينيين أو عرب أو دوليين، ما يستدعي توفير كل الإمكانات المالية والإجرائية".

وأوضح المالكي أنّ الملفات الثلاثة الموجودة على طاولة الجنائية الدولية هي "العدوان على غزة، والأسرى والاستيطان"، متوقعًا أن يبدأ التحقيق في ملف الاستيطان.

وقال المالكي أيضاً إنّ "اجتماع وزراء الخارجية العرب بعد غد الاثنين، في القاهرة، هام جداً، وعلى جدوله بند واحد وهو دعم القضية الفلسطينية والتضامن العربي مع الشعب الفلسطيني".

تقارير عربية

التحديثات الحية

قرار الجنائية الدولية ومحاسبة إسرائيل: إجابات عن أسئلة مفصلية

وأكد المالكي أنه "جرى التوافق على مشروع قرار سيصدر عن الاجتماع، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه إعطاء إشارة واضحة لجميع دول العالم، بما فيها إسرائيل والولايات المتحدة، إلى أنه رغم ما تم من عملية تطبيع، إلا أن هذه الدول العربية جميعًا من دون استثناء تلتزم بمبادرة السلام العربية وتلتقي فيما بينها لدعم القضية الفلسطينية والثبات حول الموقف الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة".

وأشار المالكي إلى أنّ اللقاء الأخير للرئيس محمود عباس مع ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "تم التوافق خلاله على أن تبدأ الجهود الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل رأب الصدع العربي وتجميع الموقف العربي المناصر للقضية الفلسطينية"، موضحاً "على هذا الأساس اجتمعنا كوزراء خارجية عرب، واتفقنا على أن يقوم كل من الأردن ومصر بهذا الجهد مع بقية الدول العربية، لكي ترى إمكانية عقد مثل هذا الاجتماع".