اجتماع ثلاثي للالتفاف على الخماسي

لماذا التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأحد الماضي في القاهرة، وأعلنوا الاتفاق على ضرورة تشكيل حكومة موحدة ولجنة لتعديل القوانين الانتخابية، على الرغم من أنهم يدركون جيداً أنه لا شيء في الأفق يوحي بفاعلية وواقعية اتفاقهم؟

أولى علامة عدم واقعية اتفاق القادة الثلاثة، التركيبة التي انعقد بها اجتماعهم الثلاثي، بغياب أهم فاعلين رئيسيين على الأرض، وهما رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وقائد مليشيات الشرق خليفة حفتر.

فماذا يعني الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة من دون موافقة الدبيبة، والذي يحظى بالشرعية الدولية؟ وماذا يعني الاتفاق على تعديل القوانين الانتخابية من دون حفتر، والذي تدور حول رغبته في الانخراط في الانتخابات، شروط الخلاف الأساسية، وتحديداً عقبة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية؟

يأتي ذلك علاوة على ارتباط الرجلين بأكثر المواقع حساسية في مشروع تشكيل أو توحيد الحكومة، وهو موقع وزارة الدفاع، إذ كان الدبيبة حريصاً منذ تشكيله لحكومته على أن يتولاها بنفسه، بينما تعد موقعاً استراتيجياً لحفتر كونها تُكسب مليشياته الشرعية، وتضمن له تدفق المال.

لكن يبدو أنهما لم يغيبا عن الاجتماع، فتكالة حليف الدبيبة، وصالح حليف حفتر، كما أنه لم يصدر عن الدبيبة وحفتر أي موقف رافض لمخرجات الاجتماع الثلاثي، فالسكوت علامة الرضا.

القراءة الأخرى التي يمكن تقديمها لخلفيات وكواليس هذا الاجتماع تنطلق من معطيات مستجدات الحراك في العملية السياسية. فقد جاء الاجتماع مع عودة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أخيراً لتحريك مبادرته الهادفة لجمع هؤلاء الخمسة، حول طاولة حوار سياسي، تزامناً مع نشاط أميركي دبلوماسي لدعمها والدفع باتجاه الضغط لتنفيذها.

صحيح أن مخرجات اللقاء الثلاثي تحقق ما تصبو إليه مبادرة باتيلي التي حددت أغراض الحوار الخماسي في تشكيل حكومة موحدة والنظر في الخلافات في القوانين الانتخابية، والتي حالت دون إجراء الانتخابات، فهو ما تضمنه مخرجات اللقاء الثلاثي، لكن المختلف ربما هو سعي القادة الخمسة إكساب مخرجات اللقاء الثلاثي شرعية تفرغ مبادرة باتيلي من محتواها.

في عديد المرات أثبت المتصارعون قدرة على الاتفاق إذا تلاقت وتقاربت مصالحهم، ووجدوا في استمرار حالة الصراع آلية تمكنهم من الاحتفاظ بمناصبهم.