على الرغم من إعلان السلطات العراقية، الشهر الماضي، نشر قوة من الشرطة الاتحادية في مدينة سنجار غرب محافظة نينوى، شمال العراق، كتطبيق أولي لاتفاق تطبيع الأوضاع في سنجار، الموقع بين حكومتي بغداد وأربيل قبل شهرين، والذي من شأنه أن يخرج جميع القوات غير النظامية من المدينة، إلا أن مقاتلي حزب "العمال الكردستاني" ما زالوا يتواجدون في قرى محيطة بسنجار.
وأكدت مصادر محلية في سنجار لـ "العربي الجديد" أن مقاتلي "العمال الكردستاني" لم يغادروا مواقعهم في المناطق المحيطة بالمدينة، وما جرى هو تقليل النشاط العلني للحزب والمليشيات التابعة له في سنجار، في محاولة لامتصاص الضغوط التي مورست أخيراً من قبل الحكومة الاتحادية، التي أصرت على نشر الشرطة الاتحادية، مبينة أن اتباع "العمال الكردستاني" لا يزالون يتواجدون في سنجار وإن كانوا قد تخلوا عن زيهم وممارساتهم العلنية التي كانوا يقومون بها.
كما قالت وسائل إعلام كردية إن 1500 عنصر من مليشيا "وحدات حماية سنجار" التابعة لحزب "العمال الكردستاني"، انضمت إلى صفوف "الحشد الشعبي" في المدينة، موضحة أن هذا الأمر يتيح لهم البقاء في سنجار، بعد أن أصبحوا جزءاً من الفوج 80 بـ "الحشد" وذابوا ضمن صفوفه.
من جهته، أوضح مستشار حكومة إقليم كردستان لشؤون الإيزيديين، شيخ شامو، أن اتفاق سنجار يشترط عدم الإبقاء على أي قوة غير عراقية في المدينة، مبيناً أن بقاء مسلحي حزب "العمال الكردستاني" تحت أي مسمى أو عنوان سيؤدي إلى إبقاء الأوضاع في سنجار على حالها، ولن يتغير شيء يُذكر.
ولفت شامو في إيجاز صحافي إلى أن أهالي سنجار ينتظرون موقف حكومتي بغداد وأربيل والأمم المتحدة تجاه ذلك، مطالباً الولايات المتحدة الأميركية بمراقبة وتطبيق اتفاق التطبيع في سنجار، وتحديد الجهة غير الملتزمة.
واتهم قائم مقام سنجار، محما خليل، حزب "العمال الكردستاني" بعرقلة تنفيذ اتفاق التطبيع في المدينة، مبيناً أن نجاح هذا الاتفاق مرهون بإخراج "الكردستاني" من المدينة والمناطق التابعة لها.
وأشار إلى أن انسحاب حزب "العمال الكردستاني" من سنجار كان شكلياً وليس حقيقياً، لأنه لا يزال معرقلاً لتنفيذ بنود الاتفاقية التي أبرمت بين حكومتي بغداد وأربيل.
وتابع "لغاية الآن لم يتم تنفيذ أية خطوات من اتفاق سنجار"، لافتاً إلى أن الاتفاق لم يطبق "ما لم يتم إخراج حزب العمال الكردستاني من جميع حدود سنجار الإدارية، وليس قصبة سنجار وحدها، لتطبيع الأوضاع الإدارية وإعادة الإدارات الشرعية إلى مهامها".
ويقضي الاتفاق الذي وقعته الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان في أربيل، في التاسع من اكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتطبيع الأوضاع في مدينة سنجار المتنازع عليها بين إقليم بغداد وأربيل، وإخراج عناصر حزب "العمال الكردستاني" وفصائل "الحشد الشعبي" منها، لأجل تأمين عودة جماعية للنازحين.