واصل النظام السوري، اليوم الاثنين، حشد قواته في مناطق عدة بمدينة درعا ومحيطها الغربي، في انتظار تطبيق الاتفاق الذي توصّل إليه بعد مفاوضات مع اللجنة المركزية لفك الحصار عن منطقة درعا البلد، فيما ذكرت مصادر أن النظام يسعى لفرض سيناريو مماثل في كل المناطق بدرعا.
وقالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" إن النظام واصل تحشيد قواته في المحاور الغربية لمدينة درعا ومحيط منطقة المزيريب، وخصوصاً في منطقة الملعب البلدي وحي الضاحية غربي مدينة درعا، ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوة هي الأولى للنظام نحو حصار مناطق غرب محافظة درعا لفرض اتفاقات مصالحة جديدة هناك.
وأكد الناشط أبو محمد الحوراني، لـ"العربي الجديد"، أن اتفاق درعا البلد لم يدخل حيز التنفيذ بعد، فلم تقم قوات النظام بفك الحصار، ولم تقم اللجنة المركزية بعد بالخطوات المتفق عليها أيضاً، فيما يستمرّ النظام بحشد قواته في درعا ومحيطها.
من جانبها، نقلت صحيفة "الوطن" التابعة للنظام عن أمين فرع حزب "البعث العربي الاشتراكي" في محافظة درعا حسين الرفاعي، الذي يشغل منصب رئيس لجنة المصالحة هناك، قوله إنه من المتوقع أن يبدأ تنفيذ الاتفاق اليوم، مشيراً إلى أنه يتضمن "تسليم السلاح، ودخول الجيش العربي السوري (قوات النظام ومليشياته)، وفتح المعابر، وتسوية أوضاع من لم تتم تسوية أوضاعهم".
وبحسب مصادر مطلعة، فإنه كان من المتوجب أن يبدأ تنفيذ الاتفاق يوم أمس الأحد، إلا أن الذي حدث هو قيام النظام بتعزيز قواته وجلب عناصر وآليات عسكرية من الفرقة الرابعة ومليشيات الحرس الجمهوري، موضحة أن الاتفاق الأخير جرى برعاية روسية، وينصّ على أن يبدأ التنفيذ خلال أيام من توقيعه. وأضافت أن النظام اشترط على اللجنة المركزية البدء بالبنود أولاً، وبالتالي على اللجنة أولاً جمع السلاح.
وذكرت المصادر أن اللجنة المركزية وافقت على ذلك الاتفاق بهدف تجنيب المنطقة عملية عسكرية كان النظام ينوي القيام بها، وتهدف إلى تدمير المنطقة وتهجير السكان منها.
ومن المتوقع أن يعمد النظام لاحقاً إلى تنفيذ السيناريو ذاته مع المناطق الأخرى في محافظة درعا.
بدورها، نقلت صحيفة "الوطن"، أيضاً، عن قائد شرطة محافظة درعا التابع للنظام العميد ضرار دندل قوله إن اتفاق "درعا البلد" تم من خلال عقد اجتماع للقيادة الأمنية بدرعا مع وجهاء من درعا البلد والمنطقتين الغربية والشرقية، وتكليفهم بتسليم كامل السلاح المتوسط والخفيف، زاعماً أنه سيتم وضع نقاط أمنية وعسكرية داخل درعا البلد والمخيم وطريق السد. أما بالنسبة لفتح جميع الطرق باتجاه درعا البلد، فأكد أنه لا حديث الآن فيها إلا بعد تنفيذ البنود بشكل كامل.
وبعد حصار النظام لدرعا البلد مدة 28 يوماً على الأقل، رضخت لجان التفاوض لمطالب النظام السوري المدعومة بحليفه الروسي، وتوصل الطرفان إلى اتفاق ينفذ على مراحل، بدءاً بتسليم السلاح الخفيف، مقابل وقف الأعمال الاستفزازية من جانب قوات النظام.
وفي اليوم الثاني، يتم إخفاء السلاح الشخصي والمظاهر المسلحة، فيما تدخل في اليوم الثالث لجنة تسوية من حاجز السرايا بمرافقة لجنة إلى درعا البلد، لإجراء تسويات للمطلوبين البالغ عددهم 135 شخصاً، مع دخول قوة أمنية لاختيار مواقع للحواجز المتفق عليها، وعددها ثلاثة، وأخيراً تنسحب قوات النظام إلى ثكناتها، وتفتح جميع الطرق المؤدية إلى درعا البلد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
