إنذار احتجاجات الفقر: تونس أمام ثلاثة مشاهد

لن يكون سهلاً على الحكومة التونسية أن تشرح كيف قُتل المتظاهر خمسي اليفرني في طبربة، جنوبي العاصمة التونسية، ليل الثلاثاء، خلال مواجهات مع الشرطة عمت عدداً كبيراً من مدن تونس ومناطقها، بما أن الرجل "لم يقتل على أيدي الشرطة"، بحسب بيان لوزارة الداخلية، وبما أن ما حصل أصلاً من تحركات شعبية غاضبة ناتجة عن غلاء كبير في الأسعار أقرته موازنة عام 2018، "ليست احتجاجات" بل هي أعمال تخريبية، على حد تعبير رئيس الحكومة يوسف الشاهد. لن يكون سهلاً على حكومة تونس أن تجد صيغة مقبولة في التعامل مع المتظاهرين الفقراء الغاضبين من موجة ارتفاع الأسعار من جهة، والتصدي لأعمال عنف وتخريب وحرق غالباً ما تترافق مع كل احتجاجات غاضبة من هذا النوع من جهة ثانية. وقد وجدت تونس نفسها أمام مشهد شديد التعقيد، صباح أمس الثلاثاء، بعد مقتل المتظاهر والاعتقالات والإصابات وما رافق بعض التحركات من أعمال عنف بحق الأملاك العامة والخاصة، وبعد طلب رئيس الحكومة من التونسيين أن يتحملوا الوضع الاقتصادي الصعب عاماً إضافياً، وبعد استغراب وزير أملاك الدولة، مبروك كورشيد، نزول الناس إلى الشارع أصلاً. لكن الأكيد أن الساعات والأيام المقبلة ستكون كفيلة بتحديد وجهة التطورات، لناحية تدارك الحكومة استحالة السير بالزيادات الكبيرة التي فرضتها على الأسعار من جهة أو سحبها أو تمكن المعارضة الحزبية أو النقابية من تحشيد الشارع ضد الحكومة من بوابة أسعار الموازنة من ناحية ثانية، أو تعنت الحكومة بقراراتها والتعامل بالمزيد من الشدة مع المتظاهرين أو فتح حوار نقابي حزبي لمنع تطور الغضب الشعبي، خصوصاً جنوباً، إلى انتفاضة جديدة.

" المعارضة اليسارية ترفض تشويه التحركات ومواجهتها بالقمع والمحاكمات "

وأكثر المناطق التي شهدت صدامات حادة بين المواطنين والشرطة، كانت المناطق الأكثر فقراً، مثل القصرين (وسط)، وسيدي بوزيد، المدينة الأخرى الواقعة في وسط البلاد والتي انطلقت منها ثورة 2010، والضواحي الفقيرة في العاصمة تونس. وقال الناطقان باسم وزراتي الصحة والداخلية إنه سيجري تشريح جثة الرجل (43 عاماً)، الذي قتل في طبربة لتحديد أسباب وفاته، بينما نفت وزارة الداخلية ما تم تداوله بأن الرجل قتل على أيدي الشرطة، مؤكدة عدم وجود آثار عنف عليه. وقال الناطق باسمها العميد خليفة الشيباني، إن الرجل كان يعاني من مشاكل "ضيق تنفس".


في هذا الوقت، كان الشاهد يخاطب التونسيين، من أقصى نقطة في الجنوب التونسي، داعياً إلى الصبر عاماً آخر فقط، للخروج من نفق الصعوبات الاقتصادية. ودعا الشاهد خلال زيارة تفقد للقوات الحدوديّة في رمادة (محافظة تطاوين)، لعدم تهويل الأمور بخصوص مسألة غلاء الأسعار. وقال الشاهد لإذاعة شمس إن "الوضع الاقتصادي صعب، لكن يجب ألا نهول الأمور، خاصة في ظل وجود العديد من الشائعات التي تجتاح موقع التواصل الاجتماعي، وهناك بوادر إيجابية وسوف تتحسن الأوضاع، وسنة 2018 ستكون آخر عام صعب وآخر ميزانية صعبة، لأن هناك مؤشرات حقيقية في الاقتصاد التونسي".

في المقابل، دعا زعيم حزب مشروع تونس، محسن مرزوق، إلى الإعلان عن مراجعة قانون المالية والأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي "كنّا نحن وغيرنا عبرنا عنها أكثر من مرة ولم يستمع لها". وشدّد مرزوق في موقف نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، على "تطبيق القانون بما فيه حظر التجول ليلاً لمحاصرة الناهبين والمخربين". وانتهى مرزوق إلى اعتبار أن "حكومة المحاصصة لم تعد قادرة إلا على مراكمة الأخطاء، ويجب إيقاف عبث حزبي النداء والنهضة فيها".

وفي مشهد ثالث، عبّر حمة الهمامي، زعيم الجبهة الشعبية اليسارية، عن رفض الجبهة لسياسة تشويه التحركات الشعبية ومواجهتها بالقمع والمحاكمات. وطالبت الجبهة الشعبية في مؤتمر صحافي، بكشف حقيقة "استشهاد المدني خمسي اليفرني"، الذي قتل في طبربة (ولاية منوبة)، داعياً المحتجين إلى التظاهر السلمي من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة رفضاً للإجراءات الواردة في قانون المالية 2018.

ويمكن فهم الحالة التونسية اليوم من خلال هذه المشاهد والمواقف الثلاثة السابقة، حيث تنحصر القراءات الممكنة بين حكومة تدعو إلى الصبر ومعارضة تدعو إلى التظاهر وأخرى إلى تغيير حكومة المحاصصة الحزبية بين النداء والنهضة. وقد استقبل التونسيون عامهم الجديد بسلسلة من الزيادات في الأسعار طاولت مواد كثيرة ويومية، وتصر الحكومة على أنها ليست أساسية وأنها حكر على الأغنياء، مثل البنزين وبطاقات شحن الهاتف الجوال والشامبو وحتى المساكن الجديدة، وقائمة طويلة من المواد الأخرى سيتم اكتشافها مع الأيام. وذهب وزير أملاك الدولة، مبروك كورشيد، إلى حد الاستغراب من "احتجاج الفقراء على زيادات طاولت الأغنياء".

وكان من المتوقع أن يحتج المواطنون على غلاء الأسعار، وعلى الموازنة الصعبة التي كان الجميع يعرف أنها ستكون اختباراً كبيراً للجميع، وتتالت التحذيرات من عام 2018 ومن التهديدات التي يحملها، فاتحاد الشغل يرفض المساس بالقدرة الشرائية المتدهورة أصلاً للمواطن، ومنظمة رجال الأعمال تعتبر أنها ستقضي على تحريك الاستثمار وخلق فرص العمل. لكن "القرارات الشجاعة" و"الإصلاحات الضرورية" بلغة الحكومة ومؤسسات العولمة المالية تتطلب حكومة قوية ومتضامنة، وحزاماً سياسياً متيناً، سقط آخر خيوطه مع فك الارتباط بين النداء والنهضة أخيراً، في توقيت سياسي خاطئ تماماً، وربما يكون مقصوداً بحكم أولوية الحسابات الانتخابية على السياقات الشعبية، وربما بهدف الاستعداد لسيناريو جديد يغير المشهد الحكومي والسياسي في البلاد.

وقد غير البرلمان التونسي، أمس الثلاثاء، جدول أعماله من مناقشة مشاريع القوانين والقروض المبرمجة إلى الاحتجاجات الشعبية. ونبّه القيادي في حزب النهضة، الصحبي عتيق، إلى "وجود تحركات غير سلمية وسرقة ومداهمات ليلية للمستودعات والمقرات السيادية، وهذا الأمر مرفوض، وهناك توظيف سياسي لهذه التحركات التي خرجت عن سياق المدنية والسلمية". من جهة ثانية، دعا القيادي في حزب نداء تونس حسن العماري، إلى "حماية البلاد من الشائعات والتحريض وبث الفتن وعمليات الشيطنة والمزايدات". ويعود الجدل حول الاحتجاجات، بين مشروعية المطالب وأحداث العنف المرافقة، وبين احتجاجات في وضح النهار وأخرى في كنف الليل، حيث تضرب أعمال سرقة ونهب شرعية الاحتجاجات، وقد اعترف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بحصولها.

" الشرطة تتبرأ من قتل متظاهر طبربة والشاهد لا يعتبرها احتجاجات "

وفي السياق، طمأن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني وليد حكيمة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن وزارة الداخلية تعمل على حماية التونسيين ممن يرغبون في الاحتجاج السلمي نهاراً وتضمن لهم حقهم في الاحتجاج. وذكر المتحدث باسم إدارة الأمن الوطني أن وزارة الداخلية أشرفت في سنة 2017 على ما بين 12 و13 ألف احتجاج سلمي ولم تسجل أي خروقات تذكر كالتي تحصل حالياً. كما أعلن حكيمة أن "11 عنصراً من الأمن الوطني أصيبوا برشق الحجارة والمقذوفات وقنابل المولوتوف، فيما تضررت أربع آليات للشرطة" خلال الصدامات الليلية. وقد أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية لإذاعة شمس، أنه تم توقيف 44 شخصاً على الأقل، بينهم 16 في القصرين، و18 في أحياء شعبية قرب العاصمة، معتبراً أن الاضطرابات "لا علاقة لها بالديمقراطية أو المطالب الاجتماعية".