إعلان نتائج انتخابات البرلمان الأردني: كيف توزعت المقاعد؟

قررت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن اعتماد "النتائج الأولية" للانتخابات النيابية 2024 كنتائج نهائية والتي تشمل 41 مقعدا على القائمة العامة الحزبية، و97 مقعدا على الدوائر المحلية وبمجموع 138 مقعدا، على أن تنشر في الجريدة الرسمية.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة موسى المعايطة، في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، إن عدد الفائزين من الحزبين والحزبيات في مجلس النواب العشرين بلغ (104) حزبيين، منهم (41) على القائمة العامة و(63) على القوائم المحلية، من الذين أفصحوا عن انتمائهم الحزبي.

وأوضح أن حزب جبهة العمل الإسلامي حصل على 31 مقعدا في مجلس النواب بينها 17 في الدائرة العامة و14 في الدائرة المحلية، مشيرا إلى أن 3 من الفائزين "ليسوا أعضاء" في الحزب. وتعليقا على وصول حزب جبهة العمل الإسلامي بهذا العدد لمجلس النواب، قال المعايطة، إن ذلك "يثبت أن الدولة الأردنية مصرة على التعددية السياسية، وعلى مشاركة جميع أفراد أبنائها في العمل السياسي وفي القرار". وقال إنه "خيار الناس، فهم الذين اختاروا ممثليهم في مجلس النواب الحالي".

وتابع أن حزب الميثاق الوطني حصل على 21 مقعدا بواقع 4 في الدائرة العامة و17 في الدوائر المحلية، فيما حصد حزب إرادة 19 مقعدا بينها 3 في الدائرة العامة و16 في الدوائر المحلية، بينما حصل حزب تقدم على 8 مقاعد بينها 3 في الدائرة العامة و5 في الدوائر المحلية، وحصد الحزب الوطني الإسلامي 7 مقاعد بينها 3 في الدائرة العامة و4 في الدوائر المحلية، وحصد تيار الاتحاد الوطني 5 مقاعد بينها 3 في الدائرة العامة و2 في الدوائر المحلية. كما حصل حزب الأرض المباركة على مقعدين اثنين في الدائرة العامة ولم يحصد أي مقعد في الدوائر المحلية. وحصل حزب العمال على مقعدين اثنين فقط كذلك في الدائرة العامة. كما حصل حزب نماء على مقعد واحد في الدائرة العامة.

أخبار

التحديثات الحية

جبهة العمل الإسلامي يتصدر الأحزاب في البرلمان الأردني بحصد 31 مقعداً

وفاز الحزب المدني الديمقراطي بمقعد واحد في الدائرة المحلية، وفاز حزب العمل بمقعد واحد في الدائرة العامة. وحصل حزب الشباب على مقعد واحد في الدوائر المحلية. هذا ولم تعلن الأحزاب الأردنية عن انتماء المرشحين في الدوائر المحلية لعضويتها باستثناء حزب جبهة العمل الأسلامي، ويعتبر المقعد في الدوائر المحلية حق للمرشح، فيما يعتبر المقعد في الدائرة العامة حق للقائمة الحزبية، أي أن الفائز بالقائمة العامة إذا قدم استقالته من الحزب يفقد عضويته في مجلس النواب، فيما إذا قدم الفائز بالدائرة المحلية استقالته من الحزب لا يفقد مقعده في المجلس.

ورأى المعايطة أن هذا العدد من الحزبيين "يكرس التعددية السياسية والفكرة الأساسية من عملية التحديث السياسي ووجود أحزاب داخل مجلس النواب ما يؤدي لتفاعل سياسي أكبر". واعتبر أن العدد الكبير من الفائزين الحزبيين خطوة إيجابية نحو إرساء ثقافة حزبية أكثر نضجًا وشمولية، مما يساهم في بناء مؤسسات تشريعية أكثر تمثيلًا وتنوعًا، ويفتح آفاقًا جديدة للتفاعل السياسي الفاعل بين الأحزاب والمواطنين. واشار إلى أن عدد الفائزين ممن هم دون سن 35 عامًا (6)، منهم (3) على القائمة العامة و(3) على القوائم المحلية، فيما بلغ إجمالي عدد الفائزات (27)، منهن (9) على القائمة العامة و(18) على القوائم المحلية.

وبحسب المعايطة، بلغت نسبة المقترعين من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا (43.5٪) من إجمالي عدد المقترعين. كما بلغت نسبة مشاركة النساء (47.8٪) من إجمالي عدد المقترعين، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة تقارب (2٪) مقارنة بانتخابات عام 2020 التي شهدت نسبة مشاركة نسائية بلغت 45%.

وأعلنت رئيسة لجنة الدائرة الانتخابية العامة لانتخابات مجلس النواب العشرين، فداء الحمود، نتائج القوائم الحزبية في الدائرة العامة، التي شملت 697 مترشحا ومترشحة، ضمن 41 مقعدا. وقالت الحمود خلال مؤتمر صحافي، إنّ 10 قوائم تجاوزت حد العتبة في الدائرة العامة من أصل 25 قائمة. وبينت أن حزب جبهة العمل الإسلامي حصل على 17 مقعدا في مجلس النواب المقبل، وحصل حزب ميثاق على 3 مقاعد بالإضافة إلى مقعد عن الشركس/الشيشان، وحصل حزب الوطني الإسلامي على 3 مقاعد، كما حصل حزب إرادة على 3 مقاعد، وحصل حزب تيار الاتحاد الوطني على مقعدين، بالإضافة إلى مقعد مسيحي، وحصل حزب تقدم على مقعدين، بالإضافة إلى مقعد مسيحي، أما أحزاب الأرض المباركة، والعمال، ونماء، والعمل، وعزم، فحصل كل منها على مقعدين لكل حزب.

وبلغت نسبة الاقتراع في دوائر المملكة لانتخابات مجلس النواب العشرين التي جرت أمس الثلاثاء، 32.25%. وجرت انتخابات مجلس النواب الأردني بموجب قانون الانتخاب الجديد رقم 4 لسنة 2022، وخصّص فيه 41 مقعداً للتنافس الحزبي للمرة الأولى، من بين 138 مقعداً للبرلمان العشرين. وبحسب القانون ستتدرج زيادة المقاعد الحزبية في البرلمان ابتداء من 30% في المجلس النيابي المقبل، وصولاً إلى نسبة 65% خلال السنوات العشر المقبلة. وأعاد مشروع قانون الانتخاب رسم الدوائر ضمن دائرتين: محلية وعامة، يخصص لهما 138 مقعداً، منها 97 للمحلية، موزعة على 18 دائرة انتخابية، و41 مقعداً للقائمة العامة مخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية.