400 شخصية إيطالية تدعو الحكومة لتوضيح مسألة توريد السلاح لإسرائيل

11 سبتمبر 2024
أطفال بجانب ذخيرة أميركية تركها الاحتلال في غزة، 4 يونيو 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- 400 شخصية بارزة في إيطاليا، بما في ذلك سياسيون وأكاديميون وفنانون، وقعوا خطابًا مفتوحًا يدعو الحكومة الإيطالية لتوضيح موقفها من توريد السلاح لإسرائيل.
- الخطاب ينتقد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فلسطين، ويطالب الحكومات الغربية بتحمل المسؤولية لوقف الحرب على غزة والضفة الغربية.
- الرابطة الإيطالية من أجل السلام تطالب الحكومة الإيطالية بتوضيح موقفها وتقديم تفاصيل حول المساعدات، ودعت البرلمان لمناقشة مشروع قرار للوفاء بالالتزامات الدولية.

وقعت 400 شخصية بارزة في إيطاليا على خطاب مفتوح يدعو الحكومة لتوضيح موقفها من توريد السلاح لإسرائيل ويحث الحكومات الغربية، خصوصاً الأوروبية، لتحمل المسؤولية في وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي إطار مبادرات تطلقها مؤسسات المجتمع المدني الإيطالية من أجل إيقاف عمليات الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، ودعوة الدول الغربية للوفاء بالتزاماتها في هذا السياق، نشرت الرابطة الإيطالية من أجل السلام والالتزامات المدنية المعروفة باسم (Fermativi- توقفوا) خطاباً مفتوحاً حرره البروفيسور باسكوالى ديه سينا، عضو الرابطة وأستاذ القانون الدولي بجامعة باليرمو والرئيس السابق للجمعية الإيطالية للقانون الدولي.

واستهلت الرابطة الخطاب الموقع من قبل سياسيين وأكاديميين وبرلمانيين وإعلاميين وفنانين، بالقول "على الرغم من حملات التعبئة الشعبية الدولية واسعة النطاق، فإن الحرب في غزة تمتد أيضاً إلى الضفة الغربية، وسوف تستمر، وفقاً للحكومة الإسرائيلية، بالأسلوب ذاته المتبع حتى الآن. لقد حان الوقت لكي تتحمل الحكومات الغربية، ولا سيما الأوروبية منها، ومن بينها الحكومة الإيطالية، مسؤولياتها".

وانتقد الخطاب ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة، معتبراً أن "احتمال الفناء في إبادة جماعية مقدر له أن يتزايد، شأنها في ذلك شأن الانتهاكات المعممة لأبسط قواعد القانون الإنساني، والتي ارتكبت بالفعل على نطاق واسع على حساب المدنيين العزل، والتي من المقدر أن تتضاعف".

وتابعت الرابطة في خطابها أنه "ما من شك في أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره سوف يستمر في التعرض للانتهاكات، التي من شأنها التعزيز من خضوعه لنظام التمييز العنصري الواضح، إن لم يكن الفصل العنصري"، مذكّرة بأن "محكمة العدل الدولية أشارت إلى كل هذه الأوضاع، سواء في قراراتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أو في فتواها بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي".

 وشددت على أن "الدول الأخرى مطالبة بعدم التزام الحياد السياسي أو حتى القانوني حيال هذا الصراع، وذلك لأن الالتزامات المنبثقة عن حظر الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان، ومن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، هي واجبات ملزمة وموجهة للكافة"، مضيفة أن "هذه الدول مطالبة أيضاً، بموجب هذه الالتزامات وفي ظل هذا الصراع، ليس فقط بالتنصل من الأوضاع غير المشروعة التي تتجلى فيها الانتهاكات الجارية، وإنما أيضاً بعدم تقديم أي مساعدة أو دعم لأولئك الذين يرتكبونها".

واستدركت بقولها إنه "على الرغم مما سبق، لم يعترف سوى عدد قليل من الدول الأوروبية، بدولة فلسطين". ولفتت إلى مواصلة معظم الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، تقديم الدعم العسكري والمالي لحكومة الاحتلال، على الرغم من احتمالية وقوع إبادة جماعية، مضيفة "يتعين علينا القول بصوت عالٍ إن الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها حماس والجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية تضاف إليها اليوم انتهاكات أقل صخباً للقانون الدولي، ولكن ليست أقل إنتاجاً لآثار مأساوية، على يد قطاع عريض من المجتمع الدولي".

وأشارت إلى أن "ارتكاب مثل هذه الانتهاكات، بالنسبة لإيطاليا، يترجم أيضاً من خلال عدم وفاء الدولة بالتزاماتها الدستورية التي تفرض احترام القانون الدولي العام في نظامنا، ووجوب التنصل من الأوضاع المنبثقة عن انتهاك القوانين الدولية الملزمة للكافة". 

ورأت الرابطة أنه من الضروري للغاية أن توضح الحكومة الإيطالية على وجه الخصوص "المسألة الغامضة المتعلقة بتوريد أسلحة إيطالية إلى إسرائيل، وتبدد أي شكوك أثارتها مؤخراً تحقيقات صحافية رصينة، وأن تنظر بعين الاعتبار إلى حجم ونسبة المساعدات الإيطالية لوكالات الأمم المتحدة (ومؤسسات دولية أخرى)، بهدف التخفيف من حدة الكارثة الإنسانية والحيلولة دون وقوع إبادة جماعية، وإطلاع الرأي العام والبرلمان وبالتفصيل على هذه المسائل والموقف الإجمالي لإيطاليا فيما يتعلق بالانتهاكات الجارية وتلك التي يحتمل حدوثها". كما طالبت البرلمان الإيطالي أن يضطلع بدوره بفعالية لمناقشة وتبني مشروع قرار بشأن الإجراءات الضرورية التي من شأنها الوفاء التام والفوري بالالتزامات الدولية المشار إليها".

أهم الشخصيات الإيطالية الموقعة على الخطاب:

- ليولوكا أورلاندو، عضو البرلمان الأوروبي ومحافظ باليرمو الأسبق
- ماركو تاركوينيو، عضو البرلمان الأوروبي ورئيس تحرير صحيفة "أفّينيري"
- بيبيه ديه كريستوفارو، عضو مجلس الشيوخ الإيطالي
- فرنكو روبرتي، برلماني سابق والرئيس الأسبق للنيابة الإيطالية لمكافحة المافيا
- شيغو إيغابا، كاتب
- ألبرتو لوكاريللي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة نابولي
- جوزيبي أونوفريو، المدير التنفيذي لمنظمة غرين بيس-إيطاليا
- لورينسا فوسكيني، كاتبة وصحافية 
- روبرتو داغويتينو، رئيس تحرير موقع "داغو سبيا"
- ماركو بيلياني، ممثل ومخرج
- سيلفيا تزامبوني، صحافية ونائبة رئيس الجمعية التشريعية لإقليم إميليا رومانيا
- مارتشيللو غاروفالو، كاتب ومخرج
- فرنكو سكيباني، كاتب وصحافي
- أنّا ريا، رئيسة مؤسسة حماية وتوجيه المستهلك ومسؤولة المنطقة اليورومتوسطية باتحاد العمل الإيطالي
- كلاوديو بونيفينتو، منتج سينمائي
- ماوريتسيو كازاغراندي، ممثل
- فلو، مغنٍّ
- ميمَو باسّو، مدير تنفيذي المسرح الوطني - نابولي
- جوزيبي يانّيروبرتو، الرئيس الفخري لمحكمة النقض
- جينَارو إيسبوزيتو، مستشار محلي لمجلس مدينة نابولي
- جوزيبي كارميلينغو، موسيقار وقائد أوركسترا كونسرفتوار بياتشينسا
- فينشينزو نازو، العميد السابق لكلية الهندسة - جامعة نابولي 
- سافيريزيه إدواردو، قاضي وكاتب
- فيليبو موارتشيه، مغني أوبرالي
- فابيو مارتشيللي، الرئيس المشارك لمركز أبحاث وتحليلات السياسة
- ماركو بيدراتسي، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة ميلانو الحكومية
- أنطونيو كامبانيلى، مدير متحف ماكال أورسارا - بوليا
- لورينسو غايتا، أستاذ قانون العمل بجامعة سيينا