مجلس الأمن يجدد نظام العقوبات على كيانات في دارفور

تبنّى مجلس الأمن في نيويورك قراراً يجدد نظام العقوبات على كيانات في إقليم دارفور بالسودان، ويطلب من جميع الدول اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تزويدها بالأسلحة والمواد ذات الصلة من جميع الأنواع، وأيضا بالتدريب والمساعدة التقنيين بموجب القرار 1591 لعام 2005. وجُدد النظام لاثني عشر شهراً وبشكل تقني، أي دون أن يطرأ أي تغيير على النص، وبتصويت من جميع الدول الأعضاء في المجلس بما فيها الصين وروسيا. 

وبعد تبني القرار عبّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان صادر عن جان بابتيست غالوبين، أحد الباحثين في المنظمة حول الأزمات والصراعات والأسلحة، عن أسفها لتضييع مجلس الأمن فرصة مهمة. وقال البيان "إن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن بتجديد نظام العقوبات المفروض على السودان في دارفور دون توسيعه ليشمل السودان بأكمله يشكل فرصة ضائعة. ويتعين على المجلس أن يصحح هذا الفشل في أقرب وقت ممكن، وأن يوسع نطاق القيود المفروضة على الأسلحة لتشمل السودان بأكمله، وذلك للحد من تدفق الأسلحة، ووقف الفظائع التي ترتكب على نطاق واسع في البلاد".

وبعد تبني القرار عبّر نائب السفيرة الأميركية للأمم المتحدة روبرت وود، الذي تحمل بلاده الملف السوداني في مجلس الأمن، وعملت على التفاوض وصياغة التجديد، عن امتنانه للدول الأعضاء، وقال: "يعيش سكان دارفور في خطر ويأس... ومع مرور كل يوم تزداد انتهاكات حقوق الإنسان التي يعيشها السكان كما النزوح والقيود على وصول المساعدات الإنسانية". وأضاف "يوجه اعتماد القرار رسالة قوية لهم بأن المجتمع الدولي ما زال يركز على معاناتهم ويعمل على النهوض بالسلام والأمن والسلم في السودان والمنطقة". وقال إن تجديد العقوبات "سيسمح بالحد من دخول الأسلحة إلى دارفور لمنع هؤلاء الذين يقومون بأي أنشطة تزعزع استقرار السودان، مما سيساهم بالحد من نطاق النزاع، وإعادة السودان لمسار الاستقرار".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السودان: الحرب بيئة خصبة لنهب أموال المصارف

من جهته، شدد مندوب السفيرة البريطانية للأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، على تقرير لبعثة تقصي الحقائق "أكد استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من طرف كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بحق السودانيين يومياً، بما فيها التعذيب والعنف الجنسي وتدمير البنية التحتية". وحث الدبلوماسي البريطاني "جميع الأطراف على الامتناع عن تقديم الأسلحة وعن دعم النزاع، وخاصة في ظل استمرار تصور الأطراف المتنازعة بأن الحل في ساحة القتال".

إلى ذلك شددت الصين، على لسان نائب السفير الصيني، داي بينغ، على ضرورة وقف المعاناة في السودان. وقال إن "تجديد نظام العقوبات سيسمح بالحد من دخول الأسلحة إلى ساحة الأعمال العدائية... لذلك صوتنا لصالح مشروع القرار، ونجدد نداءنا لأطراف النزاع لرفع مصلحة الشعب السوداني فوق كل شيء".

كما رحب مندوب روسيا، ديمتري بوليانسكي، بتجديد القرار. وقال "نلاحظ أن المعارك مستمرة في بعض المناطق كما أن الوضع معقد في محيط الفاشر، حيث تعمل القوات المسلحة السودانية، بدعم من السكان المحليين، على إبعاد وردع القوات التابعة لقوات الدعم السريع". وعبّر عن قناعة بلاده بأن "جهود الحكومة ستسمح بتحقيق الاستقرار والنظام". وشدد على ضرورة التنسيق مع السلطات السودانية، حصرياً، حول المساعدات.

قضايا وناس

التحديثات الحية

قطر: جسر جوي متواصل لمساعدة الشعب السوداني

من جهته، رحّب مندوب السودان للأمم المتحدة، الحارث إدريس، بتبني القرار لعام إضافي. وشدد على أن "حماية المدنيين تتطلب تحركا وإمدادات للقوات النظامية، وبالأخص قوة حفظ الأمن وحماية المدنيين". وتحدث المندوب السوداني مطولا عما أسماه دور الإمارات في الحرب، واتهمها بدعم قوات الدعم السريع وتزويدها بالأسلحة، والاستفادة من الحرب ماليا عن طريق تهريب الذهب وتجارته غير المشروعة وغيرها.

وطلب من مجلس الأمن تغيير المسار "واتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد من يخرب الاقتصاد السوداني والأفريقي، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سبع شركات تتاجر بالذهب المهرب من السودان ومقرها الإمارات". وقال: "نطالب بمراجعة تصدير الأسلحة إلى الإمارات وقد استخدمت مليشيات الدعم السريع، التي تحاصر دارفور، أسلحة وصواريخ متطورة". وأضاف الدبلوماسي السوداني أن جزءاً من الأسلحة التي يجري توريدها من الولايات المتحدة إلى الإمارات تذهب كذلك إلى قوات الدعم السريع. 

من جهتها، نفت أبوظبي صحة تلك الادعاءات. ورد مندوب الإمارات بالأمم المتحدة، محمد أبو شهاب، في جلسة لاحقة حول السودان في مجلس الأمن على اتهامات مندوب السودان. وقال بعد الترحيب بتجديد المجلس قرار العقوبات في وقت سابق من اليوم، إنه يشارك في الجلسة للرد على "الادعاءات الواهية التي وجهها صباح اليوم مندوب السودان الذي يمثل كما تعلمون أحد الطرفين المتحاربين (القوات المسلحة) وإن مشروعيته لتمثيل شعب السودان (في الأمم المتحدة) موضع تساؤل". وأضاف أبو شهاب أمام مجلس الأمن أن "ادعاءاته خاطئة ويحاول تحويل الانتباه عن فشل القوات السودانية المسلحة... هم تسببوا بكارثة وحدهم قادرون على إنهائها". وتساءل "كيف تدعي القوات المسلحة بأنها تريد السلام لشعبها عندما ترفض مرارا الجلوس على طاولة المفاوضات. كيف تبررون استخدام التجويع سلاح حرب؟ وكيف تدعون أنكم ممثل مشروع ومسؤول لشعب السودان عندما لا تستمعون لنداءات شعب السودان بإنهاء الحرب؟ لإنهاء النزاع على القوات السودانية المسلحة اتخاذ قرار، والمشاركة في محادثات السلام، وأن تحشد شجاعتها السياسية لذلك". وشدد على نداء بلاده للطرفين "بضرورة إسكات البنادق، والسماح بالوصول الإنساني، وإعادة الالتزام بعملية انتقالية تؤدي إلى حكومة مدنية".