إطلاق "مبادرة للإنقاذ الوطني الفلسطيني".. وتحذير من مرحلة "روابط المدن"
نائلة خليل
أعلنت العشرات من الشخصيات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مبادرة "للإنقاذ الوطني الفلسطيني"، وذلك "عبر هيئة انتقالية للإنجاز والتغيير وإعادة البناء".
المبادرة كشف عنها القيادي بحركة "فتح" ناصر القدوة في مؤتمر صحافي، نيابة عن نحو 70 شخصية فلسطينية وقّعت عليها، مؤكداً أن "المصلحة الوطنية تقتضي تغيير النظام السياسي بشكل واسع وعميق، وليس الدفاع عنه كما جرت العادة في العقود الماضية".
وفيما وصف النظام السياسي الفلسطيني بأنه أصبح مثل "روابط المدن" (في إشارة إلى روابط القرى التي أنشأتها الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من بعض رؤساء البلديات الموالين للاحتلال في سبعينيات القرن الماضي)"، حذّر في الوقت ذاته من هذه المرحلة التي وصفها بأنها "أخطر من اتفاقية أوسلو".
وقال القدوة في المؤتمر الذي عقده عبر تطبيق "زوم": "لدينا اليوم وضع أسوأ من اتفاقية أوسلو، لدينا اليوم روابط مدن"، موضحاً أن "الوثيقة مقدمة إلى المواطن الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، وإلى الفصائل والقوى والتجمعات الفلسطينية، من قبل مجموعة من الشخصيات الوطنية من مشارب سياسية متعددة، لا تشكل حزباً أو تجمعاً سياسياً".
وقال القدوة: "لدينا شخصيات مستقلة مثل الدكتورة حنان عشراوي، والدكتور ممدوح العكر، وغيرهم، وشخصيات أخرى من فصائل سياسية مختلفة، وأنا من حركة (فتح)، حيث لا أقرّ بكل المجموعة المتنفذة بالحركة التي قررت إقصائي".
وتابع القدوة: "تقدم المبادرة بعد مرور أكثر من عام على إلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وبعد الإصرار على عقد المجلس المركزي في فبراير/ شباط هذا العام، على الرغم مما اعتراه من عوار قانوني وسياسي، ومع استمرار التدهور الحاد في الحالة الفلسطينية والاستكانة السياسية تجاه ذلك، وفي محاولة لمنع الانهيار الكامل الوشيك".
وقال القدوة إن الهدف من المبادرة "هو الدفع نحو حالة وطنية تنجز تغييراً واسعاً وعميقاً في النظام الفلسطيني السياسي، وتعيد بناء مؤسساته"، مضيفاً: "لقد تم إرسال هذه المبادرة إلى جميع الفصائل الفلسطينية ومن ضمنها حركة (فتح) حيث أرسلت شخصياً إلى أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) جبريل الرجوب، وجاء في الرسالة أننا ما زلنا نميز بين حركة (فتح) والمجموعة المتحكمة فيها".
وتابع القدوة: "الباب مفتوح لجميع الأطراف للمشاركة، وإن كانت توقعاتنا محدودة، ورغم ذلك نتمنى تجاوب الجميع بما فيه المجموعة المتحكمة بالنظام السياسي"، موضحاً أن المبادرة "ليست ثورية بما يكفي هذه الوثيقة، لكنها مسؤولة وعميقة، وجاءت نتيجة عمل متواصل لفترة زمنية طويلة، وهي قابلة للتنفيذ ببعض الجهد والوقت".
وأكد القدوة: "هناك ضرورة للإقرار بأن الساحة السياسية تغيرت، وأن هناك لاعبين جدداً وحراكات شبابية واجتماعية من حقها أن تكون جزءاً من النظام السياسي المعاد تشكيله ومن الآلية الانتقالية المقترحة".
ورداً على سؤال لـ"العربي الجديد" حول أهمية هذه المبادرة في ظل أن القدوة، الذي يعدّ أهم الداعين لها يعيش منذ أشهر خارج فلسطين، قال: "أنا كنت في البلاد رغم كل الظروف القاسية، وعندما خرجت من البلاد وتحديداً رام الله، كان ذلك بسبب إجراءات حقيقية وخطيرة تم اتخاذها ضدي من قبل القيادة، مثل الاستيلاء على مؤسسة ياسر عرفات، إلى عضويتي في اللجنة المركزية لحركة (فتح) إلى سحب المرافقين وسيارتي رغم قدمها، إلى سحب جواز السفر الدبلوماسي الذي كان بحوزتي".
وتابع القدوة: "في خضم كل هذا أصبح هناك سؤال حقيقي حول سلامتي الشخصية، ومع ذلك خلال شهر سأكون في الوطن".
يذكر أن القدوة هو ابن أخت الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وسحب منه الرئيس الفلسطيني محمود عباس جواز السفر الدبلوماسي في فبراير/ شباط الماضي، وقبلها بأشهر أقاله من رئاسة مجلس إدارة "مؤسسة ياسر عرفات".
وفي سؤال آخر لـ"العربي الجديد" حول كيف ستخرج هذه المبادرة عن إطار مبادرات أخرى شبيهة ماتت ولم يعد يذكرها أحد، قال القدوة: "الدعم الفلسطيني الواسع لهذه الوثيقة سيخلق ضغطًا متراكمًا، والتصور الذي وضعناه نظرياً صحيح ويمكن تطبيقه، لكن يحتاج إلى ضغط جماهيري وفصائلي، وهي مفتوحة للجميع، من أجل الاستمرار في الضغط لتحقيقها".
ومن أبرز الموقعين على المبادرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المستقيلة حنان عشراوي، والمفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ممدوح العكر، ورؤساء قوائم انتخابات المجلس التشريعي التي تم إلغاؤها وسياسيون وناشطون ومفكرون وكتاب وشباب وقيادات سابقة في فصائل منظمة التحرير الفلسطينية مثل القياديين السابقين بـ"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، نهاد أبو غوش، وعصمت منصور، علماً بأن التوقيع على المبادرة ما زال مفتوحاً.
وحسب المبادرة، فإن الطريق لإنجاز التغيير الذي تسعى إليه سيكون من خلال "العمل المشترك من أجل تغيير واسع وعميق للنظام السياسي، يتجاوز ما هو موجود وينشئ الجديد، يبدأ هذا بالتوافق من خلال الحوار الوطني على هيئة انتقالية من حيث تشكيلها ومهماتها ومدة عملها، ثم إنجاز التوافق في إطار هذه الهيئة على تصور ملموس للتغيير، ثم إجراء الانتخابات العامة وتشكيل المجلس الوطني الجديد، إضافة إلى تنفيذ باقي بنود التصور المتوافق عليه".
وجاء في المبادرة تأكيدها "على الالتزام بالطبيعة الديمقراطية للنظام السياسي الفلسطيني، والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً، وإعادة بنائها على أن تكون إعادة البناء من خلال التوافق على ميثاق وطني جديد".
وحسب المبادرة، فإن تحقيقها "يتطلب آلية تتمثل في تشكيل هيئة مؤقتة، تكون مسؤولة عن إجراء الحوار الوطني وتنفيذ نتائجه، على أن يكون تاريخ عمل الهيئة محدداً بفترة لا تزيد عن عام، وأن تكون العضوية محددة ومعروفة، وبما يعكس الحالة الفلسطينية الواقعية، بما في ذلك التغييرات الأخيرة التي سادت قبيل الانتخابات الملغاة، على أن تشكل الآلية من خلال التوافق الوطني، وهي ليست بديلاً عن الهيئات العامة".
ووفق المبادرة فإن "التغيير البنيوي المطلوب كما ورد في الوثيقة يعني استعادة الشعب للأراضي والأموال العامة المنهوبة، وجبر الضرر وتقديم مرتكبي الجرائم الكبيرة خاصة جرائم القتل إلى المحاكمة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
