إسرائيل تمدد تعديلين في قانون الخدمة الأمنية لقمع الفلسطينيين
أقرّ الكنيست الإسرائيلي، فجر اليوم بالقراءتين، الثانية والثالثة، تعديلين في قانون الخدمة الأمنية، هما التعديل رقم 7 والتعديل رقم 9، وتمديد العمل بهما حتى عام 2024، بعدما كان أمر سريانهما كأمر ساعة ينتهي نهاية العام الحالي.
أقرّ الكنيست التصديق النهائي على التعديلين المذكورين عبر دمج التصويت عليهما في عملية تصويت واحدة، وفقاً لاقتراح لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، التي أعدت التعديلين المقترحين للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة، وعليه تقرر تمديد سريان مدة التعديل رقم 7 الذي ينص البند الـ 24 من قانون خدمة الأمن من عام 1986 على دمج خريجي الخدمة العسكرية من الجيش في صفوف وحدات الشرطة (غير وحدات حرس الحدود)، التي يختص عملها بأمن الدولة وسكانها، وتمديد سريان أمر الساعة هذا، الذي يفترض أن ينتهي بتاريخ 31 ديسمبر الحالي، حتى غاية 31 ديسمبر من العالم 2024.
وأُرفق بنص التعديل المقترح شرح، مفاده أنّ "الحاجة الأصلية لتعزيز قوات الشرطة بجنود من سلك الخدمة الإلزامية إضافة للجنود الذين يخدمون في حرس الحدود نبع في الماضي من الوضع الأمني الذي ألزم شرطة إسرائيل ببذل جهود خاصة لإحباط عمليات والمحافظة على الأمن الداخلي للدولة، وهي حاجة لا تزال قائمة".
ويعني هذا التعديل عملياً السماح بنقل خريجي الخدمة العسكرية مباشرة لوحدات خاصة في الشرطة الإسرائيلية للمشاركة في قمع مظاهرات واحتجاجات فلسطينيي الداخل، وهو ما تؤكده جملة تقارير عن تقديرات في قيادة الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية أخيراً، عن الحاجة لرفد قوات الشرطة الإسرائيلية بعناصر من الجيش في حال اندلاع حرب قادمة، في البلدات والقرى الفلسطينية مع تخصيص ثلاثة ألوية لهذه المسألة.
وأشارت التقارير على نحو خاص إلى قوات يجري نشرها بالأساس في المدن الفلسطينية الساحلية التاريخية (حيفا ويافا وعكا واللد والرملة) كجزء من "استخلاص العبر"، في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، من "هبّة الكرامة" في أيار مايو الماضي، عندما اندلعت مواجهات في هذه المدن التاريخية مع عناصر من اليمين الإسرائيلي والمستوطنين الذين جُلبوا بحافلات منظمة من مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة .
ورافقت هذه التقديرات بثّ القناة الـ 13 الإسرائيلية، أخيراً، تقريراً كشف عن بدء إعطاء عناصر الشرطة العادية في اللد تدريبات كانت مخصصة عادة لوحدات "مكافحة الإرهاب"، والإشارة إلى أنّ الشرطة في يافا والرملة وعكا أيضاً ستتلقى تدريبات مشابهة.
مزيد من الجنود لقمع الأسرى
أما التعديل الثاني الذي يختص بقمع أسرى الحرية الفلسطينيين، وهو المعروف بالتعديل التاسع، فنصّ بدوره على تمديد أمر سريان دمج ونقل جنود من الخدمة العسرية، مباشرةً لمصلحة السجون الإسرائيلية، مع احتفاظهم بحقوق الجنود في الخدمة النظامية، وتمديد سريان هذا الأمر أيضاً لغاية ديسمبر 2024.
وجاء في شرح الحاجة لهذا التمديد "أنّ أسس هذا التعديل تكمن في التفاهمات بين وزارة الأمن ووزارة الأمن الداخلي والجيش الإسرائيلي ومصلحة السجون الإسرائيلية"، وأنه بموجب هذا التفاهم تُنقَل المسؤولية عن مجمل عملية معالجة الأسرى الأمنيين (أسرى الحرية الفلسطينيين) من الجيش لمصلحة السجون.
ووفقاً للشرح الذي أُرفق بطلب تمديد هذا التعديل، "يُشار إلى أنّ موضوع دمج خريجي الجيش في وحدات مصلحة السجون ككل، وتقييد دمجهم في وحدات بعينها، فُحص طوال الوقت من قبل وزارة الأمن ووزارة الأمن الداخلي والجيش ومصلحة السجون، سيواصل إخضاعه للفحص في السنوات القادمة".
لكن هذه اللغة القانونية الجافة تخفي عملياً استعدادات إسرائيل لحالة حرب قادمة بتأمين مكامن ضعف أو ثغرات تخشى أن تؤثر في ساعة الحرب، سواء من خلال اندلاع مظاهرات احتجاج رافضة للحرب في الداخل الفلسطيني، أو اندلاع "قلاقل" داخل السجون والمعتقلات، التي تزج فيها إسرائيل أكثر من 4000 أسير فلسطيني، وتخشى من ارتدادات أي اضطرابات أو احتجاجات قد يقومون فيها داخل المعتقلات، على الوضع العام في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، لجهة انضمام فصائل المقاومة إلى عمليات تضامنية مع الأسرى، أو تنظيم مظاهرات شعبية في الضفة الغربية المحتلة مع الحركة الأسيرة.
ويهدف التعديلان، وتمديد سريان أمر الساعة بشأنهما، إلى توفير أرضية "قانونية"، لضمّ عناصر من الجيش إلى مصلحة السجون أو قوات الشرطة في المدن والبلدات الفلسطينية في الداخل.
وبينت نتائج التصويت اليوم أن رئيس القائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية الجنوبية)، عضو الكنيست، منصور عباس، قد صوت هذه المرة مع هذه التعديلات، كما فعل عند عرضها للتصويت عليها في القراءة الأولى مطلع الشهر الحالي.
