إسرائيل تضغط لسحبها من قائمة الدول المنتهكة لحقوق الأطفال

أعلنت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، أنّ الأمين العام بان كي مون يميل إلى عدم وضع إسرائيل في قائمة سنوية، للدول المسؤولة عن انتهاك حقوق الأطفال في مناطق الصراع، رغم اقتراحات بوضعها في القائمة.

وفي وقت نفت فيه وزارة الخارجية الإسرائيلية ممارسة أي ضغط على المسؤول الأممي، نقلت "رويترز" عن عدد من المصادر الدبلوماسية المطلعة، والتي رفضت الكشف عن هويتها، أن الاسرائيليين قاموا بعملية ضغط نشطة على مكتبه، لضمان عدم وضع بلادهم في قائمة الدول التي ترتكب انتهاكات.

وصرّح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، أنّ بان لم يتخذ قراراً بعد بشأن تضمين إسرائيل في تقرير الأمم المتحدة، الذي سيصدر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويشمل قائمة الدول التي وقعت فيها انتهاكات خطيرة لحقوق الطفل.

 مسودة تقرير المبعوثة الخاصة لشؤون الأطفال والصراعات المسلحة، ليلى زروقي، شملت "القوات الاسرائيلية بسبب وقائع منها مهاجمة مدارس ومستشفيات في الحرب التي دارت في قطاع غزة العام الماضي، كما شملت الانتهاكات التي ارتكبتها حركة (حماس) خلال الصراع".

وجاء في تحقيق نشرته الأمم المتحدة، في أبريل/نيسان، أن الجنود الاسرائيليين فتحوا النار على سبع مدارس تابعة للأمم المتحدة في حرب غزة، ما أدى إلى مقتل 44 فلسطينياً كانوا يحتمون ببعض المواقع، بينما أخفى مقاتلون فلسطينيون أسلحةً، وشنوا هجمات من عدد من المدارس الشاغرة التابعة للأمم المتحدة.

وأشارت المصادر الدبلوماسية، إلى أن مسألة الضغوط التي تمارسها إسرائيل بشأن القائمة، أثيرت لأول مرة في مقال نشر في صحيفة "غارديان"، في 17 مارس/آذار، وبعد ذلك مالت الأمم المتحدة نحو إدراج اسرائيل في القائمة ثم غيرت اتجاهها أخيراً.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، أمانويل نحشون، "لا يوجد على الإطلاق اي ضغط اسرائيلي على الأمين العام للامم المتحدة. الضغوط تأتي من تلك الدول التي تريد إدراج إسرائيل في أسوأ قائمة ممكنة".

أحد المصادر لفت إلى أنّه "الآن، وتحت ضغط اسرائيل، يميل الأمين العام إلى عدم الإصغاء لتوصيات السيدة زروقي، ولن يدرج اسرائيل على الأرجح".

وعبّرت مصادر دبلوماسية أخرى عن نفس الرأي، وتحدثت عن مناقشات ساخنة بين كبار مسؤولي المنظمة الدولية، وكانت الحجة  أنه لا يجب وضع القوات الاسرائيلية جنباً إلى جنب مع جماعات مثل حركة "طالبان" الأفغانية.

اقرأ أيضاً: السلطة الفلسطينية تقدم معلومات لا "ملفات تحقيق" للجنائية الدولية