إسرائيل تسعى للتوافق مع واشنطن بشأن بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات

ذكرت قناة التلفزة الرسمية الإسرائيلية "كان"، اليوم السبت، أن حكومة نفتالي بينت تُجري اتصالات مكثفة مع الإدارة الأميركية، بهدف التوافق على بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت غيلي كوهين، المعلقة السياسية في القناة، إلى أن سعي إسرائيل للتنسيق المسبق مع الإدارة الأميركية بشأن البناء في المستوطنات، يأتي "بهدف تجنب التأثير على الظروف التي ستتم فيها زيارة الرئيس جو بايدن لإسرائيل والمنطقة في النصف الثاني من يونيو/حزيران المقبل".

ولفتت القناة إلى أن جهات إسرائيلية تقترح أن يتم السماح ببناء وحدات سكنية للفلسطينيين في الضفة الغربية، بهدف توفير بيئة تسمح لواشنطن بقبول المخطط الإسرائيلي.

وأضافت أن مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، المسؤول عن منح تراخيص البناء في المستوطنات، سيُعقد الأسبوع المقبل.

وكان موقع "واللاه" قد ذكر، أمس الجمعة، أن وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس سيقرر الأسبوع المقبل بناء 4000 وحدة سكنية في المستوطنات اليهودية في الضفة.

أخبار

التحديثات الحية

مسؤول إسرائيلي: اغتيال السنوار لن يوقف العمليات

وأشار الموقع إلى أن قرار غانتس المرتقب، جاء نتيجة الضغوط التي يمارسها نواب من حزب "يمينا" الذي يقوده رئيس الحكومة نفتالي بينت، والذين يطالبون بانعقاد مجلس التخطيط الأعلى بهدف إقرار بناء آلاف الوحدات في المستوطنات.

ولفت إلى أن النائب نير أورباخ من "يمينا" قد أنذر بينت بأنه في حال لم يتم إقرار البناء في المستوطنات فإنه لن يظل عضواً في الائتلاف الحاكم.

وحسب الموقع، فإن قرار غانتس يتضمن السماح بالبناء في مستوطنة "متسفي داني"، التي دشنت بدون الحصول على إذن الحكومة الإسرائيلية، فضلاً عن البناء في مستوطنات تقع في عمق الضفة الغربية وخارج التجمعات الاستيطانية الكبرى.

"حماس" عن بناء 4000 وحدة استيطانية: تصعيد خطير

أخبار

التحديثات الحية

المحكمة الإسرائيلية العليا تقر تهجير ألف عائلة فلسطينية من مسافر يطا

وشددت "حماس" على أنّ "تلك الجرائم والسياسات الاحتلالية ضدّ شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، لن تمنح الاحتلال شرعية موهومة على أرضنا التاريخية، ولن تجلب له أمناً مزعوماً عليها، ولن تُفلح في ثني شعبنا عن مواصلة تمسّكه بأرضه ومقدساته والدفاع عنها بكل الوسائل المتاحة، وستُقابل بمزيد من الصمود والمواجهة المفتوحة والشاملة، حتى انتزاع حقوقنا الوطنية وتحقيق تطلّعات شعبنا في التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وأشارت إلى أنّ "استهتار الاحتلال بالقوانين والأعراف الدولية الرافضة للاستيطان والمطالبة بإزالته، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته التاريخية بالانتصار لعدالة القضية الفلسطينية، وبإنهاء الاحتلال الذي يشكّل استمراره خطراً على المنطقة، وتهديداً للسلم والأمن الدوليين.