ذكرت قناة "12" الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يستعد لشن حملة واسعة النطاق على المقاومة الفلسطينية شماليّ الضفة الغربية، مشيرة في تقرير لها، أمس، إلى أن الاستعدادات تأتي في ظل حالة "التأهب القصوى" التي تعيشها المؤسسة الأمنية، بسبب إنذارات عن هجمات يخطط لها مقاومون فلسطينيون قد تحدث خلال الأعياد اليهودية الشهر المقبل.
ونقلت القناة عن مصدر عسكري إسرائيلي كبير: "الأيام القليلة المقبلة هي لحظات اختبار، وفي كل مكان لا تتحرك فيه السلطة الفلسطينية، فإن إسرائيل ستقتحم وتزيد من نشاطها".
وأشارت القناة إلى أن تل أبيب تمارس ضغوطاً دولية على السلطة الفلسطينية لإرغامها على العمل ضد المقاومة، مشيرة إلى أنها طلبت من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لفرض هيبة السلطة وحكمها في أرجاء الضفة.
وأضافت القناة أن إسرائيل تستعد لتنفيذ العملية في شمال الضفة الغربية خشية انتقال موجة العمليات من جنين ونابلس إلى وسط وجنوب الضفة، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال كثّف من وجود قواته على طول الخط الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية.
وحسب القناة، فإن قوات الاحتلال لم تتمكن من توقيف عناصر خلايا للمقاومة شاركت في إطلاق النار على أهداف للمستوطنين في الضفة، وهو ما فاقم الحاجة إلى تكثيف مطاردتها.
وفي سياق متصل عزا مسؤول كبير في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية تراجع دافعية هذه الأجهزة للعمل إلى تردي الأوضاع الاقتصادية للسلطة، وحصول عناصرها على 70% فقط من الراتب.
ونقلت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية في تقرير بثته الليلة الماضية عن المسؤول قوله إن السلطة تدفع رواتب عناصر الأجهزة الأمنية بشكل جزئي بسبب اقتطاع إسرائيل نسبة من عوائد الضرائب التي تجبيها للسلطة، بسبب المخصصات التي تدفعها لعوائل الشهداء والأسرى.
وأضاف المسؤول: "لنفترض أننا توقفنا عن دفع الرواتب للعائلات، ربما هذا السلوك سيرضيكم، لكن في غضون 24 ساعة ستنهار السلطة الفلسطينية، وسيكون هناك انقلاب مدني، ما الذي تفضلونه، دفع الرواتب أم انهيار السلطة الفلسطينية؟".
وأبرز المسؤول أن تراجع الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي للسلطة أسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تواجهها، مشيراً إلى أن هذا الواقع دفع كثيراً من عناصر أمن السلطة إلى التقاعد دون تجنيد أشخاص جدد "الأمر الذي يخلق نقصاً حاداً في القوى العاملة لدى جميع الأجهزة، ما يُضعف أنشطتها الحالية".