إجراءات أمنية مشددة في بغداد قبيل مظاهرات جديدة لرافضي نتائج الانتخابات
جددت القوات الأمنية العراقية، اليوم الجمعة، انتشارها في العاصمة بغداد، وتحديداً في محيط المنطقة الخضراء، التي تضم مبنى السفارة الأميركية ومقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية، والحكومة والبرلمان؛ تحسباً لاحتجاجات حشدت إليها، أمس، القوى الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي لم تصادق المحكمة الاتحادية على نتائجها بعد.
وبدأ الانتشار في ساعة متأخرة من ليل الخميس/ الجمعة، حيث بدأت القوات الأمنية بقطع جسر الجمهورية وسط بغداد، والمؤدي إلى إحدى بوابات المنطقة الخضراء، بحواجز إسمنتية، كما تم قطع عدد من الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء، وتوزع العشرات من عناصرها عند البوابات الأخرى، التي أحكم إغلاقها.
ووفقاً لمسؤولين أمنيين في العاصمة بغداد، فإن الانتشار الأمني يعتبر إجراء استباقياً تحسباً لأي طارئ، أو حصول أعمال عنف خلال الاحتجاجات التي سبق وأن سجلت عدة محاولات سابقة لاقتحام المنطقة الخضراء من قبلهم في أسابيع ماضية.
وقال ضابط برتبة مقدم، في قيادة عمليات بغداد المسؤولة عن الملف الأمني في العاصمة، لـ"العربي الجديد"، إن الأوضاع مستقرة في بغداد والانتشار الأمني إجراء بديهي مع أي نشاط احتجاجي تشهده العاصمة.
وأوضح أن "الإجراءات الأمنية التي اتبعت ركزت على الانتشار داخل المنطقة الخضراء وقرب بواباتها، فضلاً عن تأمين المناطق القريبة منها، وتحديداً مناطق الكرادة والجادرية، والعلاوي"، مشيراً في الوقت نفسه إلى "توجيهات عليا"، بشأن تجنب الاحتكاك مع المحتجين.
في الأثناء، نشرت منصات مقربة من فصائل عراقية مسلحة لقطات مصورة لاحتجاجات سابقة جرت في بغداد رافضة لنتائج الانتخابات قرب المنطقة الخضراء.
وأطلقت على احتجاجات اليوم الجمعة (جمعة البصيرة)، وحثت على المشاركة "بخطى واثقة نحو المنطقة الخضراء".
وتواصل القوى الرافضة لنتائج الانتخابات، تصعيدها الإعلامي، مجددة رفضها القبول بها وبناء حكومة جديدة على أساسها، وقال المتحدث باسم تحالف "الفتح" الواجهة السياسية لـ"الحشد الشعبي"، أحمد الأسدي، إن "موقفنا ثابت من نتائج الانتخابات، المشكوك في نزاهتها والمطعون في صحتها والتي لا يمكن بناء تفاهمات على أساسها".
وشدد في تصريح متلفز: "لا يمكن عكس نتائج الانتخابات على إدارة الدولة لـ4 سنوات مقبلة، وقطعاً لن نقبل بتشكيل الحكومة وفق هذه المعطيات لأنها ستؤدي إلى انتكاسات ونتائج سلبية"، مؤكداً أن "الإطار التنسيقي اقترح إنشاء تفاهمات للمرحلة المقبلة، تمنع الانسداد السياسي وتلتفت لحاجات المواطنين"، وأشار إلى أن "أية حكومة تشكل على حساب طرف آخر لن تستمر".
ومن المرتقب أن تبت المحكمة الاتحادية، يوم الأحد المقبل، بالطعن المقدم من قبل زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، في نتائج الانتخابات.
واتهم العامري خلال عرض لشكواه قدّمه أمام المحكمة الاتحادية، مفوضية الانتخابات العراقية بالتسبب بحرمان نحو 5 ملايين ناخب من المشاركة في الانتخابات لعدم قيامها بإصدار بطاقات بايومترية لهم، رغم أنّ قانون الانتخابات يلزم المفوضية بتسجيل المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل البايومتري في سجل الناخبين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
