- ألغت الشرطة الألمانية المؤتمر بعد انطلاقه بقليل وفرضت حظرًا على فاروفاكيس يمنعه من ممارسة أي أنشطة سياسية أو المشاركة في أحداث عبر الإنترنت.
- احتجاجات في برلين ضد منع المؤتمر ودخول الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة، مع تطالبات المنظمين بإنهاء التطهير العرقي والاستعمار الاستيطاني في فلسطين ووقف دعم الحكومة الألمانية لإسرائيل.
مُنع وزير المال اليوناني الأسبق يانيس فاروفاكيس من دخول ألمانيا لحضور مؤتمر مؤيد للفلسطينيين في برلين في ظل تخوف السلطات وفق ما تقول من إدلاء بعض الحاضرين بتصريحات "معادية للسامية".
وعلاوة على فاروفاكيس، مُنعت شخصيات عدة من دخول ألمانيا "منعاً لأي دعاية معادية للسامية ومعادية لإسرائيل خلال الحدث"، وفق ما أفادت السلطات الأمنية الألمانية وكالة فرانس برس. وجاء في منشور لفاروفاكيس، وهو أحد مؤسسي حزب "ديم 25" (حركة يسارية في عموم أوروبا)، على منصة إكس، السبت، أن وزارة الداخلية الألمانية فرضت عليه "حظر أنشطة"، ما يعني "منعه من ممارسة أي أنشطة سياسية". وينطبق الحظر أيضاً على المشاركة في أحداث عبر الإنترنت بما في ذلك على سبيل المثال عبر شبكة زوم، وفق فاروفاكيس.
وكانت الشرطة الألمانية قد علّقت فعاليات المؤتمر ثم حظرته، الجمعة، بعد مرور أقل من ساعة على انطلاقه، لأن أحد المتحدثين ممنوع من ممارسة النشاط السياسي في ألمانيا، وفق ما أوضحت في منشور على "إكس"، دون كشف هوية الشخص المعني. وقالت الشرطة، في وقت لاحق، إنها حظرت المؤتمر الذي كان مقرراً عقده من الجمعة إلى الأحد.
وخرجت تظاهرة، السبت، في العاصمة الألمانية برلين احتجاجاً على منع الشرطة الألمانيّة انعقاد مؤتمر فلسطين وفضه، إضافة لمنع الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة من دخول الأراضي الألمانيّة. وخرجت التظاهرة التي شارك فيها الآلاف من ميدان "ألكسندار بلاتس"، وسط برلين، بمشاركة العديد من الناشطين وأبناء الجالية الفلسطينيّة والجاليات العربيّة وناشطين يهود ألمان معادين للصهيونية.
الجدير ذكره أنّ منظمي مؤتمر فلسطين في برلين يطالبون بعدد من القضايا، منها "إنهاء التطهير العرقي في فلسطين المحتلة، وإنهاء الاستعمار الاستيطاني الصهيوني وسياسة الفصل العنصري، ووقف دعم الحكومة الألمانية المعنوي والمادي لجرائم إسرائيل المخالفة للقانون الدولي، وإنهاء تجريم الحراك التضامني مع فلسطين في ألمانيا وقمعه، وإنهاء استخدام تطبيق تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة (IHRA) الصهيوني لمعاداة السامية من أي مؤسسة أو سلطة حكومية، ووقف فوري ونهائي لإطلاق النار، وفتح معبر رفح، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وحظر عسكري شامل على الكيان، ووقف تجريم المنظمات الفلسطينية وجميع عمليات الترحيل القسري للاجئين، وإنهاء القيود المفروضة على الحقوق الديمقراطية (حق التجمع/ حق التظاهر) للناشطين المؤيدين لفلسطين والمتضامنين مع القضية الفلسطينية"، بحسب ما جاء في موقع المؤتمر على الشبكة.
(فرانس برس، العربي الجديد)