صدّقت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، على سحب قواتها المشاركة في قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي بحلول مايو/ أيار 2024 بسبب التوتر مع المجلس العسكري الحاكم هناك.
وأكدت حكومة أولاف شولتز خلال اجتماع لمجلس الوزراء، في بيان، أن الجنود الألمان سيغادرون مالي تدريجياً في الأشهر الـ12 المقبلة.
قرار الانسحاب من مالي هذا كانت قد أعلنته برلين في نهاية 2022.
وتعتبر برلين أن الشروط لم تعد متوافرة لمواصلة المشاركة في البعثة التي تساهم فيها ألمانيا منذ 2013.
وتعيش مالي التي شهدت انقلابين عسكريين في 2022، في دوامة عنف ظهر في البلاد والنيجر قبل سنوات، وتوسع إلى خارج حدودهما.
والجنرالات الذين استولوا على السلطة في باماكو قطعوا التحالف مع فرنسا وشركائها الأوروبيين في مكافحة المتشددين، وقرروا الانفتاح على روسيا عسكرياً وسياسياً.
ومع نشرها حوالى ألف جندي، تُعَدّ ألمانيا أكبر مساهم غربي في بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) للمساعدة على إرساء الاستقرار في هذا البلد.
وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك في بيان اليوم، قائلة: "شئنا أو أبينا، ما يحصل في منطقة الساحل يؤثر علينا".
لذلك تعتزم برلين البقاء في منطقة الساحل وإعادة توجيه التزامها في مجالات الأمن في النيجر وموريتانيا ودول خليج غينيا، كما أضافت.
ولإبقاء الضغط على الجماعات المتشددة النشطة في منطقة الساحل، تريد العديد من الدول تعزيز التعاون، وخصوصاً مع النيجر التي تعتبر شريكاً موثوقاً أكثر من مالي.
وكانت الحكومة الألمانية قد قررت في إبريل/ نيسان إرسال 60 جندياً إلى هذا البلد للمشاركة في مهمة جديدة يقودها الاتحاد الأوروبي.
وأوقعت أعمال العنف في مالي منذ سبع سنوات أكثر من عشرة آلاف قتيل، مدني وعسكري، بحسب منظمات غير حكومية، وسببت نزوح مليوني شخص.
وبعثة الأمم المتحدة مع حوالى 12 ألف جندي منتشرين في مالي، هي البعثة الأممية التي تكبدت أعلى الخسائر في العالم في السنوات الماضية. فمنذ إنشائها عام 2013، قتل 185 من عناصرها في أعمال عدائية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
