أحزاب أردنية تتهم السلطات بمحاولة إعادة هندسة الحياة الحزبية

اتهمت 9 أحزاب أردنية السلطات بمحاولة إعادة هندسة وترتيب الحياة الحزبية من خلال منظومة تحديث الحياة السياسية بما ينسجم مع توجهات النهج السياسي والاقتصادي القائم، الذي أوصل البلاد إلى أزمة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. 

وفي بيان موحد، اليوم الخميس، قالت أحزاب (الحياة، الوحدة الشعبية، جبهة العمل الإسلامي، الشراكة والإنقاذ، الجبهة الأردنية الموحدة، المستقبل، البعث العربي الاشتراكي، الإصلاح، الحداثة والتغيير)، إن ما جرى من تعديلات تتعلق بتطوير وتحديث منظومة القوانين السياسية "لم ترتقِ إلى مطالب القوى السياسية والحزبية لتحقيق الإصلاح المنشود، وأن ما تبع إقرار التعديلات على قانوني الأحزاب والانتخاب من ممارسات رسمية يشكل محاولة جديدة لتقطيع الوقت ومشاغلة الرأي العام عن الإصلاح الحقيقي". 

وأشارت إلى أن "الإجراءات الرسمية ترافقت مع حالة غير مسبوقة من التغول على الحياة العامة وعزل وتشويه الحياة الحزبية، بهدف ضرب التعددية الفكرية والسياسية وإعادة إنتاج أحزاب تخدم هذا النهج وسياساته، يتحكم بمفاصلها رأس المال، لتصبح تحمل اسم أحزاب برامجية هدفها فقط احتواء ما جرى من تعديلات على قانون الانتخابات، وهذا يعزز من التعامل معها كملف أمني لا كمؤسسات وطنية تشكل ركيزة أساسية لبناء حياة ديمقراطية". 

وبينت أن قانون الأحزاب يتضمن بنوداً تشكل مخالفة صريحة لنص الدستور، وتحديداً المادة 16، التي تنص على أن "للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية، على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور"، مضيفة أن "هذا التعديل يفرض مزيداً من الشروط والقيود، بما يخالف الدستور بشكل واضح، ذلك لأنه لا يجوز في القانون وضع إطار تنظيمي جديد يزيد على الإطار التنظيمي الذي وضعه الدستور". 

وأكدت الأحزاب أن هذه المخالفة "تستوجب الطعن في مشروعية القانون، كما تستوجب تكليف لجنة قانونية لتقديم الطعن، لا إغلاق الأبواب أمام الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني من التوجه بالطعن لدى المحكمة الدستورية". 

وأوضحت أنه "لم يتم الاكتفاء بذلك، بل أوغلت الحكومة والهيئة المستقلة للانتخابات باتخاذ تدابير تستهدف الأحزاب القائمة التي تعمل تحت مظلة الدستور، وخرجت الهيئة المستقلة للانتخابات ببدعة تجاوزها زمن الأحكام العرفية تحت مسمى (الدليل الإرشادي)، الذي يعتبر أن الأحزاب القائمة لم تعد موجودة، وعليها أن تبدأ من الصفر في إعادة تصويب أوضاعها، والمفارقة أن هذا الدليل الذي لا يرتقي إلى القانون ولا النظام، ولا حتى التعليمات، حمل في مضمونه أوامر عرفية تستهدف شطب الحياة الحزبية القائمة من جذورها لتعبيد الطريق أمام الأحزاب التي يتم تفريخها، في مخالفة واضحة للمبدأ الدستوري بعدم جواز تطبيق القانون بمفعول رجعي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

أحزاب أردنية: الأزمات الداخلية تتفاقم على جميع الصعد

ولفتت الأحزاب إلى أن كل ما ورد من قيود واشتراطات في قانون الأحزاب والدليل الإرشادي العرفي يشكل مخالفة للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي صادق عليه الأردن ونشر في الجريدة الرسمية عام 2006، والذي يسمو على القوانين الوطنية، وهذا يستوجب بطلان إجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب وعدم التعامل معها. 

وشددت على أن "مشروعيتها مستمدة من الدستور، وحقها في الحفاظ على شخصيتها الاعتبارية والوطنية، وأنها ليست هياكل تملك الحكومات صلاحية التلاعب فيها كيفما تشاء ومتى تشاء، أو الانقضاض عليها وإزاحتها عن المشهد السياسي والوطني بدعوى تطبيق الإجراءات الجديدة"، مشيرةً إلى "تراجع تصنيف الأردن من دولة مقيدة للحريات إلى دولة قمعية". 

يُذكر أن قانون الأحزاب الجديد يشترط عليها توفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية (14 إبريل/ نيسان من عام 2022)، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب، بحيث لا يقل الأعضاء المؤسسون للحزب عند انعقاد مؤتمره التأسيسي عن ألف شخص، يمثلون 6 محافظات على الأقل، بواقع 30 شخصاً على الأقل من كل محافظة، وأن لا تقل نسبة الشباب والمرأة عن 20%، وأن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن لا يقل الحضور الوجاهي عن أغلبية الأعضاء المؤسسين.