عقوبات بالحبس وغرامات مالية.. أبرز العقوبات لمخالفي شروط الدعاية الانتخابية في العراق

أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت، جملة تحذيرات للأحزاب والقوى المتنافسة بالانتخابات المحلية المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي، مؤكدة أن عقوبات بالحبس وغرامات مالية ستطاول المخالفين.

وبدأ أغلب المرشحين للانتخابات وأحزابهم حملاتهم الدعائية بوقت مبكر، من خلال تجوالهم على المناطق السكنية غير المخدمة وتقديم وعود للأهالي بالخدمات وتحسين المستوى المعيشي، والتعيينات الحكومية لأبنائهم، فيما بدا أن أغلب تلك الحملات يستغل فيها المال السياسي.

ووفقا للمتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، فإن "القانون يحظر على أي حزب، أو جماعة، أو تنظيم أو أفراد أو أي جهة كانت، ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين، أو منح مكاسب مادية والوعود بها".

وأكدت الغلاي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، اليوم السبت، أنه "يُحرم أي حزب أو تنظيم سياسي من المشاركة في الانتخابات واحتساب الأصوات في حال قيامه بغلق المركز الانتخابي بالقوة أو التهديد باستخدام القوى لصالحه".

وأضافت أن "القانون تضمن منع استخدام دوائر الدولة ودور العبادة بأي وسيلة كانت لأغراض الدعاية الانتخابية، كما يمنع المرشحين القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية"، مضيفة "كما يحظر القانون الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من الموازنة العامة الاتحادية المخصصة للوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة، أو من أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي".

وشددت المتحدث باسم المفوضية على أنه "لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل، أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيره، ولا يجوز لأي من العاملين من دوائر الدولة أو القطاع العام أو أعضاء السلطات المحلية أن يقوموا يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيره، ولا يجوز وضع إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في كشف المرشحين".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: تهديدات وانسحاب مرشحين للانتخابات المحلية

وحذرت أنه "في حال ثبوت مساهمة الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد في ارتكاب أي جريمة من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في القانون، تفرض عليهم غرامة مالية مقدارها 50 مليون دينار عراقي (الدولار يعادل 1560 دينارا)، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين، أو الامتناع عن التصويت".

ولفتت الغلاي إلى أن "الدخول إلى مقر الانتخاب مع حمل سلاح ناري أو آلة جارحة يعد مخالفاً لأحكام القانون". كما حذرت من "سب، أو قذف، أو ضرب لجنة الانتخابات، أو أحد أعضائها أثناء عملية الانتخابات، أو العبث بصناديق الاقتراع، أو الجداول الانتخابية، أو أي وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية"، معتبرة كل ذلك "مخالفا للقانون وتترتب عليه عقوبات".

وأكدت أنه "يسمح لمجلس المفوضين في المفوضية باتخاذ الإجراءات بحرمان الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد المرشح بقائمة منفردة، من الأصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي حال حدوث إحدى الجرائم الانتخابية المذكورة".

تخشى المفوضية من عدم السيطرة على الحملات الانتخابية خصوصا لأحزاب السلطة والجهات المرتبطة بالفصائل المسلحة المتنفذة

وتخشى المفوضية من عدم السيطرة على الحملات الانتخابية خصوصا لأحزاب السلطة والجهات المرتبطة بالفصائل المسلحة المتنفذة، وسبق أن شكلت المفوضية أكثر من 900 فريق رصد لمتابعة الحملات.

ويبذل المرشحون للانتخابات، خاصة المنتمين لأحزاب السلطة، أموالا طائلة في حملات كبيرة لكسب الأصوات، من خلال تقديم الدعم والمساعدات للمواطنين، وإكساء الشوارع وتجهيز المناطق بمحولات كهرباء وغيرها، على الرغم من أن الحد الأعلى لإنفاق المرشح الواحد، بحسب التعليمات، هو 250 ديناراً عراقياً (0.19 دولار) يُضرب بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية المرشح عنها.

كما أن سقف الإنفاق الانتخابي للحزب والتحالف السياسي هو نفسه المبلغ المخصص للمرشح أي 250 ديناراً مضروباً بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية ومضروباً أيضاً بعدد المرشحين لقائمة الحزب أو التحالف السياسي في الدائرة الانتخابية.

وبالتالي فإن المدينة التي يبلغ عدد ناخبيها 500 ألف سيكون مسموحاً للمرشح عنها الإنفاق بواقع 125 مليون دينار، أي نحو 90 ألف دولار. ويدفع هذا الرقم للتشكيك بالتزام المرشحين بما حددته المفوضية، إذ إن بعض حفلات ومؤتمرات الأحزاب التي تتضمن ولائم وهدايا في أكثر من مكان بوقت واحد تتجاوز هذه الميزانية بكثير.

وكانت قوى سياسية عدة أعلنت أخيرا، عدم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، وذلك لما اعتبروه تضامناً مع مطالب الشعب العراقي، باعتبار المجالس حلقة زائدة وبابا من أبواب الفساد، مشككة بإمكانية ضمان نزاهة وشفافية التنافس بين القوى.