الجيش السوداني يغلق الطرق إلى مقر قيادته في ذكرى مجزرة فض الاعتصام

أعلن الجيش السوداني، الإثنين، إغلاق كل الطرق المؤدية إلى محيط قيادته العامة بالخرطوم، يوم غد الثلاثاء، وذلك عقب دعوات لإحياء ذكرى مجزرة فض الاعتصام، وأهاب الجيش في بيان مقتضب، وزعته إدارة الإعلام العسكري، بجميع المواطنين تجنب الاقتراب من منطقة القيادة العامة، وإتخاذ الطُرق البديلة حفظاً للأمن والاستقرار.

ووجه الحراك الثوري في الأيام الماضية دعوات لإفطار جماعي في منطقة محيط قيادة القوات المسلحة السودانية، التي شهدت يوم 29 رمضان قبل الماضي مجزرة لقي فيها ما لا يقل عن 100 من المعتصمين مصرعهم وأصيب المئات وبات مصير العشرات من المفقودين مجهولاً.
ويضم الحراك الجديد كلاً من منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر، ومنظمة جرحى ومصابي الثورة، ومنظمة ميثاق الشهداء والثوار، ومبادرة يوم أسر الشهداء، وتجمع السودانين بالخارج.

وذكر الحراك في بيان، أن  إحياء ذكرى مجزرة الاعتصام سيكون نقطة انطلاقة جديدة لتوحيد قوى الثورة الحية، للوصول بها إلى "سدرة منتهاها" ونوه إلى أنهم سيجتمعون في الساحة، التي أُزهقت فيها أرواح الشهداء، أمام القيادة العامة، وهم يسطرون أعظم ملحمة في تاريخ البشرية، على حد ماجاء في البيان، مشيراً إلى أن وجودهم في تلك الساحة حق دستوري "ننتزعهُ بالشرعية الثورية" وطالب حكومة الفترة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري، باحترام الحق في التجمع والتظاهر السلمي وحماية المدنيين.

وأعلن البيان التمسك بتحقيق كافة أهداف واستحقاقات ثورة ديسمبر المجيدة، والتي عمودها الفقري هو القصاص العادل لكل الشهداء، والترسيخ لمبدأ عدم الإفلات من العقاب دون اعتبارات للرتب والمناصب السيادية، ودون النظر للمعايير التي تنتقص من العدالة، والتي لا تتسق مع مبدأ المساواة أمام دولة القانون.

 وأضاف البيان، أن انحراف البوصلة الثورية لحكومة الفترة الإنتقالية، وبُعدها عن جادة الطريق الثوري، أضحى جلياً للجميع فغياب المحكمة الدستورية والعبث بالمجلس التشريعي والمماطلة في تكوينه أكبر دليل على ذلك، منوهاً إلى أنه هناك محاكماتٍ هزيلة لرموز النظام البائد الذين عاثوا في هذه البلاد فساداً وإفساداً، "وأن ذلك يؤكد لنا أن الخلل الذي طاول المنظومة العدلية  لا بد من إصلاحه".

تقارير عربية

التحديثات الحية

السودان: احتجاجات على تأخير نتائج التحقيق بمجزرة فض الاعتصام

واستطرد، أنه مرت سنتان على الحكومة الانتقالية دون الالتفات لملف إعادة هيكلة القواتِ الأمنية والنظامية "وهو مؤشر خطير قد يجرف البلاد لحروبٍ تقضي على الأخضرِ واليابس، ولذا تتحمل الحكومة  كامل المسئولية فيما يتعلق بالتفلتاتِ الأمنية والقتلِ والترويع، وخلق هذه السيولة الأمنية العامة والتي نعايشها على كافة المستويات وفي كل المدن والولايات".