"عرقلة" جديدة من خليل وزعيتر للتحقيقات بانفجار مرفأ بيروت

تقدّم الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، اليوم الإثنين، عبر وكيليهما القانونيين أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بدعوى مخاصمة الدولة اللبنانية ضد القاضي ناجي عيد الناظر بطلب الردّ المقدّم من قبلهما ضد المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

تأتي هذه الخطوة بعد جولة المدعى عليهما الخاسرة أمام القاضية رولا المصري التي ردّت، الثلاثاء الماضي، طلبهما. ورد القاضي عيد "رغم إهدارها ما يزيد عن شهر" للبت بقرارها يتمكن أهل السياسة اليوم من إغراق الملف مرة جديدة بالعتمة ضمن مخطط طمس الملف كاملاً، الذي ما يزال يصطدم بعزيمة أهالي الضحايا وإصرارهم مع المحامين المتابعين للقضية على مواجهة كل "النوايا" والصفقات وكشف المناورات وسيناريوهات العرقلة، حتى جلاء الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.

الدعوى الجديدة تؤكد أن المدعى عليهما (ينتميان إلى حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري) لا يثقان أبداً بالأسباب الموجبة التي يرتكزان إليها في طلبهما من الأساس، وإلا لكانا تركا القاضي عيد يبتّ بطلب ردّ القاضي طارق البيطار، وفق ما يقوله لـ"العربي الجديد" يوسف لحود، المحامي في مكتب الادعاء في نقابة المحامين عن انفجار مرفأ بيروت.

ويضيف لحود "المدعى عليهما يعرفان نتيجة طلباتهما التي لا تصبّ في صالحهما وهما يلجأن إلى عرقلة طريق القاضي عيد ومنعه من البت بطلب رد البيطار سواء بتحركهما أمام رئيس الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز القاضية رولا المصري واليوم بدعوى مخاصمة الدولة عن أفعال قضاتها والموجهة ضد عيد لأسباب غير قانونية مستفيدين من نقطة مهمة جداً أن الهيئة العامة لمحكمة التمييز غير مشكّلة بطريقة سليمة ومتعذرة الانعقاد بفعل الشغور الذي تركته إحالة القاضي روكز رزق إلى التقاعد وبالتالي فقدان نصابها مستغلين في الوقت نفسه الخلاف على التشكيلات القضائية الفرعية".

ويلفت لحود إلى أن بمجرد توجه المدعى عليهما إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز فحكماً لن يعود للقاضي عيد الحق بالنظر بدعوى ردّ البيطار، وتُكفّ يده في الوقت الراهن، ما يعني تلقائياً استمرار "كف يد البيطار"، والانتقال من عقدة إلى أخرى.

ويأسف لحود إلى أن القوانين في لبنان تسمح بتقديم طلبات رد القضاة، لكنه يرى أننا بتنا أمام تعسف باستعمال الحق، وعادة الرادع يكون أولاً برد الطلب، وهذا ما يحصل، ولكنه يؤدي إلى المماطلة والعرقلة والتأخير واستنفاد الوقت، وثانياً بفرض غرامة قاسية، لكنها تبعاً للقانون اللبناني غير موجعة وبمبلغ ضئيل لا يتجاوز المليوني ليرة لبنانية، وقد باتت توازي اليوم حوالي 100 دولار وفق سعر منصة مصرف لبنان ما يجعل المدعى عليهم يتقدمون بدعوى تلو الأخرى، وأمام عدة مراجع من دون أي رادع حازم.

ويعتبر وكيل نقابة المحامين أن لا رؤية أو أفق للمراهنة على الوقت إلا إذا كان هناك شيء يدبّر للاستفادة من المماطلة في الاستنفاد الحاصل، مؤكداً في المقابل أننا "متابعون للملف مهما كلف الأمر من تضحيات وجهود فلن نكلّ أو نملّ ولن يردعنا شيئاً حتى إيصال دعوى العصر أي قضية تفجير المرفأ إلى خواتيمها. الحقيقة ستظهر والمسؤولون سيحاسبون".

ويؤكد أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ثقتهم بالقاضي البيطار الذي مرّت سنة على تعيينه محققاً عدلياً في 19 فبراير 2021 بدلاً من القاضي فادي صوان الذي جرى "تطييره" على يد دعوى علي حسن خليل وغازي زعيتر، ويشددون على أنهم سيقفون بوجه كل محاولات إبعاد البيطار التي واكبت سنته الأولى وحالت دون عمله بالشكل الذي كان يطمح إليه نظراً للدعاوى التي أمطرها المدعى عليهم رئيس الوزراء الأسبق حسان دياب، وزير الأشغال الأسبق يوسف فنيانوس، ووزير الداخلية الأسبق النائب نهاد المشنوق وخليل وزعيتر بوجهه وجمدت التحقيق.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

شركة فرنسية تشغّل محطة الحاويات في مرفأ بيروت رغم اعتراض أهل الضحايا

كذلك، يقف الأهالي ضد أي ورشة أو مسمار يدقّ في مرفأ بيروت الذي يبقى مسرح جريمة 4 أغسطس 2020، سواء كان بهدف إعادة الإعمار أو الهدم وذلك حتى جلاء الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، من هنا تحركوا أمس الأحد بوجه المناقصة التي أعلن عنها وزير الاقتصاد أمين سلام، بهدف اختيار الشركة التي ستنفذ عملية هدم إهراءات القمح، المبنى الذي اعتبر بمثابة شاهد على التفجير.