في تحوّلات السلفية السورية ومآلاتها

مع حلول الذكرى الحادية العشرة للثورة السورية، تبرز الحاجة لقراءة تحولات السلفية السورية ومآلاتها، وكيف أسهمت توظيفات أطرافٍ خارجية وداخلية لها في تحويل البلاد إلى "ساحة صراع إقليمي ودولي بالوكالة"؛ فغدت نقطةً جاذبةً للتدخلات الخارجية، وشهدت صورًا من تدفق التمويل، وجذب آلاف المقاتلين الأجانب، ما وضع الثورة في أتون عمليةٍ مركّبةٍ ذات ثلاثة أبعاد: "العسكرة"، و"الطائفية"، و"تفتيت المجتمع". وهي عمليةٌ خدمت، في المحصلة النهائية، أجندة نظام بشار الأسد (وداعميه الخارجيين)، التي عملت، ولا تزال، ضد مصالح الثورة والشعب السورييْن.
من "الفكر الإصلاحي" إلى "السلفية العلمية"

نشأت الحركة السلفية في سورية، في نهاية القرن التاسع عشر في أهم مركزيْن تاريخيين في البلاد: دمشق وحلب. وعلى الرغم من مرورها بأطوار عديدة لاحقًا، فقد كانت الحركة، في بداياتها، تشبه "السلفية الإصلاحية" التي نشأت في مصر، على يد الشيخ محمد عبده، وكان رموزها رجال فكر ودين أيضًا، مثل عبد الرحمن الكواكبي (1849-1902) وجمال الدين القاسمي (1866-1914)، ومحمد رشيد رضا (1865-1935). وقد خرجت من رحم هذه السلفية الإصلاحية عدة جمعيات، لعبت دورًا في الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية، من أهمها: "الجمعية الغرّاء" (1924)، التي أسّسها عبد الغني الدقر، وجمعية التمدن الإسلامي (1930) التي أسّسها أحمد مظهر العظمة وبهجت البيطار[1].
وبعد اعتراف حكومة شارل ديغول الفرنسية بالدولتين السورية واللبنانية، عام 1941، شهدت سورية انتخابات نيابية عام 1943، فازت فيها قوائم رجال "الكتلة الوطنية" بقيادة شكري القوتلي الذي انتخب بعدها رئيسًا للجمهورية؛ إذ عرف المجال السياسي السوري نوعًا من الاستقرار وانتعاش هيئات المجتمع المدني والمؤسسات النقابية والأحزاب السياسية التي جمعت الأفراد على قواعد سياسية وفكرية، بصرف النظر عن الطائفة والمذهب، قبل أن يقوم قائد الجيش الجنرال حسني الزعيم بانقلابه (30 مارس/ آذار 1949)[2].

نشأت الحركة السلفية في سورية، في نهاية القرن التاسع عشر في أهم مركزيْن تاريخيين في البلاد: دمشق وحلب

في هذه الأجواء، ولدت جماعة الإخوان المسلمين في سورية، بعد أسابيع قليلة من نهاية الاحتلال الفرنسي، من تجمّعٍ من الجمعيات الإسلامية في دمشق وحلب وحمص وحماة، وضمّت الجماعة تياراتٍ تباينت خلفياتها بين التصوف والسلفية والتوجه الإسلامي الليبرالي، وشهدت ازدهارًا نسبيًّا في عهد مصطفى السباعي (1915- 1964)، الذي كان مؤمنًا بالعدالة الاجتماعية والنظام البرلماني؛ إذ شارك "الإخوان" في جميع الانتخابات البرلمانية، وجرى تعيين بعضهم وزراء عامي 1949 و1962. بيد أن استيلاء حزب البعث العربي الاشتراكي على السلطة في سورية، 8 مارس/ آذار 1963، وحلّ الأحزاب السياسية وإلغاء الحياة الديمقراطية كان كفيلًا بتفكيك "السلفية الإصلاحية السورية"، وتحوّلها إلى العمل الخيري والثقافي والدعوي؛ إذ انصرف أنصارها إلى "السلفية العلمية"، وصراعاتها حول العقيدة، خصوصًا مع الصوفية الأشعرية، كما تجلّى في مناظرة الشيخين محمد سعيد البوطي ومحمد ناصر الدين الألباني.

ويمكن القول إن السلفية السورية تدين، في طابعها الإحيائي المحافظ، بالفضل للألباني (1914-1999)، الذي كرّس حياته للعناية بعلم الحديث وتدريسه، حتى لقّب بـ"محدّث العصر وناصر السنّة"، واشتهرت انتقاداته لجماعة الإخوان المسلمين لاهتمامهم بالسياسة أكثر من العلم والعقيدة، وطوّر دعوته التي سمّاها "التصفية والتربية"؛ أي تنقية السنّة مما دخَلَها من أحاديث موضوعة وضعيفة، واتباع تصورات السلف الصالح، وتنشئة الجيل على العقيدة الإسلامية الصحيحة المستمدة من القرآن والسنة". وقد كثر أتباع الشيخ الألباني في شتّى أنحاء العالمين، العربي والإسلامي، وتضافر تلامذته في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، في ما أصبح يسمّى "أهل الحديث"، وخرج من رحمهم "الجماعة السلفية المحتسبة" وجهيمان العتيبي، قائد المجموعة التي احتلت المسجد الحرام في مكة أواخر 1979 [3].

تحوّلات بعد الثورة
نتيجة استراتيجية النظام السوري القمعية، انتشرت، منذ أواخر 2011، رؤية بين الجمهور للنظام بوصفه "نظاما علويًّا"، وبدأت تظهر حركات سلفية وجهادية تولّت العمل المسلح ضد النظام، وبدأت تكتسب قبولًا لدى الشارع المؤيد للثورة الذي شهد ميلاد نمط من "التدين الشعبي الجديد" يختلف عن "التدين الشعبي التقليدي" المعروف بتنوّعه وتسامحه؛ إذ تطعّم بالتدريج بمصطلحات سلفية، عبر الإعلام الديني المتلّفز وتأثيره في الوعي الشعبي، والعمل في الخليج والتأثر بأنماط التدين في السعودية، ما أبرز تناقضا طائفيا في مجتمعٍ مركّب الهوية، مع تفشّي نهج إقصائي يحيد في أهدافه عن النهج المدني الديمقراطي العام للثورة السورية"[4].

وعند هذا الحد، يمكن الزعم أن أفكار "السلفية الإصلاحية السورية" تراجعت تمامًا، ولم يبقَ لها تأثير حقيقي، ربما باستثناءٍ وحيد يتعلق بمساهمات جودت سعيد (1931- 2022)، الذي يصنّفه بعضهم في خانة "السلفية اللاعنفية"؛ إذ نشر عام 1966 كتابه "مذهب ابن آدم الأول: مشكلة العنف في العالم الإسلامي"، ربما ردًا على اتجاه الإخوان المسلمين نحو ممارسة العنف السياسي، تحت وطأة كتابات سيد قطب (1906- 1966) التي شكّلت الأساس الفكري لحركات العنف الإسلامي. وعلى الرغم من وجود ثلةٍ من المعجبين بأفكار جودت سعيد (مثل تلميذته الداعية حنان اللحام، وصهره الكاتب خالص جلبي، وبعض الناشطين الملتفين حول الشيخ السلفي عبد الأكرم السقا في مدينة داريا)، فقد ظلّت "نظرية اللاعنف" نخبويةً وقليلة الانتشار، حتى اندلاع الثورة السلمية السورية، عام 2011، التي أحيت مؤقتا رمزية أفكار سعيد لدى نخبٍ شبابية، قبل أن تتراجع، بسبب اشتداد قمع النظام المظاهرات، وإصراره على جرِّ الثورة إلى العنف والطائفية، مستعينا بحلفائه الإقليميين (إيران وحزب الله وباقي المليشيات الطائفية) (عبد الرحمن الحاج).

وفي سياق تحليل تحولات السلفية بعد الثورة السورية، برزت ثلاث قضايا جوهرية؛ أولاها دور الدعاة السلفيين السوريين في حشد الدعم المالي أو العسكري للثوار، بالتوازي مع خطاب طائفي تحريضي إقصائي، وثانيتها أدوار الشبكات السلفية الخليجية عابرة الحدود (2012-2013) في جمع التبرّعات المالية لدعم حاجات المجتمع السوري. وثالثتها توسّع نفوذ تيارات السلفية الجهادية، خصوصًا جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).

لعبت شبكات خليجية عابرة للحدود (في عامي 2012-2013)، دورًا بارزًا، في الصراع السوري

وقد تصاعد تأثير شخصيات سلفية في مسار الثورة السورية، أبرزها عدنان العرعور (مواليد حماة عام 1948)، الذي تصدّر المشهدين، الإعلامي والدعوي، عبر فضائيتي "وصال" و"الصفا"؛ فأضحى أنشط الشيوخ في جمع التبرّعات بهدف تمويل فصائل "الجيش السوري الحر"، وكان يتلقّى دعما كبيرا من جهاتٍ خليجية، ويملك علاقاتٍ واسعةً مع جمعيات ورجال أعمال وأثرياء كثر، ما مكّنه من التصرّف بمئات ملايين الدولارات التي استخدمها لتمويل كتائب، وشراء ولاء أخرى، والسيطرة على الوسط العسكري الثوري الناشئ باسم العداء للنظام، وتوجيهه الوجهة الطائفية التي كانت عقيدته الرئيسية، فاختطفت هذه "الحركة الطائفية الشعبوية" الثورة، منذ بداية المرحلة المسلحة حتى هزيمتها العسكرية[5].
وصحيحٌ أن السلفية، بوصفها حركة، كانت موجودة في سورية قبل الثورة، بيد أن "مشكلة العرعورية أنها كانت الحامل لأجندة خارجية تتعلق بالصراع الشيعي السني المسيطر على الحياة السياسية السعودية، وأسهمت من حيث هي كذلك في تطويق الأجندة الديمقراطية السورية التي كانت في جوهر الثورة، وعملت على تقسيمها وتضييع بوصلتها وتشتيت قواها وحرمانها من العمل ضمن إطار وطني شامل؛ فمشكلة العرعرة لا تكمن في سلفيتها، وإنما في تبعيتها الجيوستراتيجية، إذ لم يعد هنك تفكير سياسي وطني في سورية، إنما تعبئة دينية لتكوين زعامة شخصية للشيخ العرعور تزيد من رأسماله في معركته لمصلحة الوهابية في سورية"[6].

على صعيد متصل، لعبت شبكات خليجية عابرة للحدود (في عامي 2012-2013)، دورًا بارزًا، في الصراع السوري، وكانت تديرها جهاتٌ سلفيةُ "حركية" و"علمية"، واتّخذت من دول الخليج، خصوصا الكويت، مقرًا لها؛ إذ برزت أدوار الداعية حجاج العجمي، وأمين عام حزب الأمة، حاكم المطيري، وأمين عام فرع حزب الأمة المحظور في السعودية، محمد المفرح، وأمين عام فرع حزب الأمة في الإمارات، محمد العبدولي، في دعم "حركة أحرار الشام".

كما برز دور شبكة إقليمية من السلفيين، تُعرَف بـ"السرورية"، في إعادة إحياء تأثير الشيخ محمد سرور زين العابدين (1938-2016)، في سورية، والذي ألقى بثقله خلف "جبهة تحرير سورية الإسلامية"، التي جمعت في صفوفها آلاف المقاتلين الذين ينتمون إلى أربعةٍ من أقوى الفصائل المسلحة: "لواء الإسلام" (لاحقًا "جيش الإسلام") في محافظة دمشق؛ و"كتائب الفاروق" في محافظة حمص؛ ومجموعتان كانتا قريبتين من الإخوان المسلمين سابقًا، "صقور الشام" في محافظة إدلب، و"لواء التوحيد" في محافظة حلب، وقد تمكّنت الجبهة من ضمّهما إلى صفوفها بفضل ما تتمتع به من إمكانات مالية[7] .
"السلفية الجهادية" والتدخل العسكري الروسي

لئن كان التنافس بين "السلفية العلمية" ممثلة في العرعور، و"السلفية الحركية" ممثلة في أنصار سرور زين العابدين قد أضرّ بمسار الثورة السورية، فإن توسّع نفوذ تيارات السلفية الجهادية، أدى إلى توفير ذريعة مناسبة للتدخل الروسي في سورية تحت عنوان "مكافحة الإرهاب"، مع إصرار موسكو على توسيع مفهوم مكافحة الإرهاب، حتى كاد أن يشمل كل القوى التي حملت السلاح ضد نظام بشار الأسد. وقد "أسهم نظام الأسد في تعزيز انخراط الحركة الجهادية في الثورة السورية؛ إذ قامت استراتيجيته على العمل لإخراج المعتقلين الجهاديين من سجونه من تنظيمات، مثل "جيش الإسلام"، و"كتائب عزام"، إضافة إلى أفراد الإخوان المسلمين والقاعدة، مثل أبي خالد السوري (كان مع أسامة بن لادن في أفغانستان)، وبلغ مجمل عدد الذين أفرج عنهم نحو ألف متشدّد، ظهروا في فترة لاحقة في صفوف جبهة النصرة، أو كتائب أحرار الشام، أو "داعش"، وهكذا شكّل صعود دور السلفية الجهادية في سورية طوق نجاة للنظام السوري، إذ انصب الاهتمام الدولي على محاربة هؤلاء، في حين واصل النظام السوري قصفه للمدنيين واستخدام الغازات السامّة والإبادة الجماعية للمعتقلين"[8].

توسّع نفوذ تيارات السلفية الجهادية، أدى إلى توفير ذريعة مناسبة للتدخل الروسي في سورية تحت عنوان "مكافحة الإرهاب"

وبعد تدخل روسيا أصبحت أهم اللاعبين الخارجيين في المسألة السورية؛ إذ "نجحت في إدارتها وتنسيق الجهود لحلها وفق أولويتيْن: إحداهما "الحرب على الإرهاب". والأخرى "تخفيض العنف بين النظام السوري والمعارضة". وبهذا، تحوّل الشأن السوري إلى شأن تقني/ إداري، وجرى تغييب البعدين، السياسي والحقوقي؛ إذ ركّزت موسكو على الجانب التقني لتخفيض العنف، بغرض تصفية القضية السورية وإنهاء كل بحثٍ في التغيير السياسي، والاكتفاء بالكلام عن مصالحات وإعادة إعمار بعد وقف النار الميداني، حتى يبقى النظام المسؤول عن خراب سورية وعن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مسيطرًا على قسمٍ واسع من البلاد"[9].

في مآلات السلفية وحصادها

إجمالا لما تقدّم، يمكن القول إن اندلاع الثورة السورية عام 2011 أدّى إلى إبراز دور الاتجاهات السلفية المختلفة، بشكلٍ يفوق نسبة الوجود الطبيعي للسلفية داخل المجتمع السوري، بتأثير عوامل: التبرّعات الخليجية الناتجة عن "التفاعل" مع القضية السورية في بدايات الثورة، وانتشار "السلفية الجهادية" العابرة للحدود، وتزايد مستويات الصراع الطائفي السني – الشيعي، على مستوى إقليم الشرق الأوسط بكامله، الذي بات مرتهنًا للصراع السعودي الإيراني، إلى حد كبير، ما يؤكد أهمية تحليل أثر السياقات الدولية والإقليمية والداخلية في مسارات تطور "السلفيات السورية".

حركات السلفية الجهادية لم تكن مجديةً ولا فعّالة، بسبب نخبويتها وافتقادها الخبرة السياسية الوطنية وارتباطها بمشروعاتٍ "جهادية كونية"

بيد أن "الطفرة السلفية" المؤقتة في سورية، لم تحجب حقيقة قابلية "الحركات السلفية"، للتوظيف وهشاشتها وشخصنتها وصراعاتها البينية؛ فقد تشرذمت هذه الحركات، وجرى توظيفها من جهات مختلفة، خليجية وعربية وإقليمية ودولية، سيما بعد تغير البيئة الإقليمية والدولية، من "القبول النسبي" ببعض التيارات "المعتدلة" الإخوانية والسلفية، قبل الثورات العربية، إلى الانقلاب عليها تمامًا، ومحاصرة مصادر تمويلها، ودمغ نسبة كبيرة منها بـ"الإرهاب"، خصوصًا بعد ظهور جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).
ويظهر تحليل تجربة حركات السلفية الجهادية في مقارعة أنظمة الاستبداد العربي بعد الثورات العربية، عام 2011، أن هذه الحركات لم تكن مجديةً ولا فعّالة، بسبب نخبويتها وافتقادها الخبرة السياسية الوطنية وارتباطها بمشروعاتٍ "جهادية كونية"، ومحدودية حاضنتها الاجتماعية والشعبية، ما قد يصعّب في المحصلة النهائية الاعتماد عليها، بوصفها "طاقة تغيير مجتمعي"، نحو مستقبلٍ أفضل لشعوب المنطقة.
وفي سياق تحليل "الظاهرة السلفية" ومستقبلها، يجب التأكيد على أهمية الجهد التنظيري، في تأصيل "تاريخ مفهوم السلفية"، كما طرحه عزمي بشارة، عبر "الحديث عن سلفيات متنوعة، تترواح بين السلفيات الإصلاحية والدعوية والجهادية والعلمية والسنية والشيعية".. إلخ"[10] . وعلى الرغم من احتمال بقاء مظاهر من "السلفية الاجتماعية السورية" في الأرياف والأطراف بدرجة رئيسة، واحتمال إحياء أنماط من "السلفية الشامية الإصلاحية" في المدن الرئيسة، مثل دمشق وحلب، فإن ثمّة تحدّيات مستقبلية، قد تحول دون استدامة "الطفرة السلفية"[11] .