حرب غزّة وتهافت مجلس الأمن

على الرغم من التداعيات الكارثية للحرب بين إسرائيل وحركة حماس، انخرط مجلس الأمن في جدلٍ بشأن الموقف من الأيديولوجيا السياسية والخلاف بشأن انطباق القانون الدولي الإنساني، ما انعكست آثارُه في تباطؤ التصدّي للكوارث الإنسانية، وجلاء مشكلات التحيّز في ترتيب أولويات عمل الأمم المتحدة. ويساعد تحليل مسوّدات وثائق مشاريع قرارات روسيا والبرازيل والولايات المتحدة في الكشف عن مدى فاعلية المجلس والثقة في استمراره مركزاً للتداول حول القضايا والمشكلات متعدّدة الأطراف.

مشاريع القرارات الدولية

وبينما تقوم إسرائيل بإبادة جماعية والإكراه على النزوح الجماعي، انهمكت مناقشات المجلس في تصنيف "حماس" منظمة إرهابية والقضاء عليها قبل الحديث عن وقف إطلاق النار، ليثير إشكالاً في وظيفة حفظ السلم والأمن، وخصوصاً مع فشل صدور قرار يضع ملامح المعالجة القانونية. وبعد اندلاع معارك 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت محاولات صياغة مشروع قرار للتعامل مع الحرب على غزّة والتحوّط لمنع تحوّلها إلى حربٍ إقليمية. في هذه الأجواء، قدّمت روسيا مشروعها في 16 أكتوبر/ تشرين الأول، وفي اليوم التالي، قدّمت البرازيل مشروعاً آخر. قام المشروع الروسي على التلازم بين الوقف الفوري لإطلاق النار وحلّ الأزمة الإنسانية في غزّة وحماية السكان، كما اتّسم موقفه بالحياد تجاه طرفي الصراع عندما تجنّب تصنيف حماس منظمة إرهابية، وقام الأساس القانوني على الربط ما بين وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. ولتوفير التأييد لمقترحها قبل طرحه للتصويت، أجرت مشاورات جماعية مع 25 دولة (منها 17 دولة عربية) لتجنّب استخدام حقّ الاعتراض من الدول دائمة العضوية. وإزاء الخلاف حول مشروع القرار، اقترحت روسيا تعديليْن على المقترح البرازيلي، تضمّن الأول إضافة فقرة إلى نصّ القرار، تشير إلى إدانة الهجمات العشوائية على السكّان المدنيين والمرافق المدنية في غزّة وإدانة الخطوات الرامية إلى فرض الحصار، ويضيف التعديل الثاني فقرةًً تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار لأسبابٍ إنسانية. وحسب المندوب الروسي، لقي الاقتراحان تسويفاً بتأجيل إدراجهما 24 ساعة، لتظهر المسوّدة البرازيلية على حلٍ وسط لا يتضمّن وقف إطلاق النار في مقابل تعجيل تنفيذ الالتزامات الإنسانية وتحميل حركة حماس المسؤولية عن "الهجمات الإرهابية" في7 أكتوبر/ تشرين الأول، بالإضافة لضمان حماية المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحل الصراع بالوسائل السلمية. ومع صعوبة التوافق، سارت المسوّدة البرازيلية نحو تخفيف الانتقاد لإسرائيل، لينحسر الدور الدولي على طرق توصيل المساعدات تحت القصف، بحيث بدا محاولة للجمع ما بين المسؤولية والإنسانية، وتجنّب التحيّز الصارخ للحفاظ على الحدّ الملائم للحياة.

وفي تنافسٍ حادّ، أعادت روسيا تقديم مشروعها مرّة أخرى مع تعديلات محدودة، في الوقت الذي تقدمت فيه الولايات المتحدة، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، بمشروع رابع، قام على تأكيد وصف حماس بالمنظمة الإرهابية وحق إسرائيل في الدفاع المستمر عن نفسها ضد الهجمات "الوحشية" حتى لا تتمكن "حماس" من إعادة ترتيب صفوفها، من دون وضوح ضمانات الحماية الإنسانية في ظلّ الحرب، بحيث يمكن القول إن المشروع يُخلي إسرائيل من المسؤولية الإنسانية من دون التزام واضح تجاه المدنيين، وفق تصنيف الوضع بأنه مسألةٌ داخليةُ ضمن مكافحة الإرهاب.

تتلاقى مواقف روسيا والصين على الربط ما بين وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية

ومع عرض المقترحات الأربعة للتصويت، استمرّ الانقسام الدولي ظاهراً في مراحل التداول المختلفة حتى إحباطها جميعاً. لقي مقترح روسيا الجانب الأكبر من الخلاف الدولي، فقد حظي بتأييد خمسة أعضاء (الصين، الغابون، موزامبيق، روسيا والإمارات العربية)، فيما عارضه أربعة أعضاء (فرنسا، اليابان، المملكة المتحدة والولايات المتحدة) في حين امتنع ستة أعضاء عن التصويت (ألبانيا، البرازيل، الإكوادور، غانا، مالطا وسويسرا)، وفي مشروعها الثاني، تراجع تأييد المقترح الروسي إلى أربعة مؤيدين وزاد عدد الممتنعين إلى تسعة أعضاء. كان المقترح البرازيلي الأكثر توافقاً بتأييد 12 دولة واعتراض الولايات المتحدة، ثم المقترح الأميركي الذي حظي بموافقة 10 أعضاء واعتراض ثلاثة أصوات.

ملامح السلوك التصويتي

خلال الجلسات، قدّمت الأطراف إيضاحات لمواقفها التصويتية، تناولت فيها الخلفيات وراء نتائج التصويت. بشكل عام، يتناسق موقف الدول المعترضة على المقترح الروسي في مساندة الرواية الإسرائيلية في تأكيد مسؤولية "حماس" عن نشوب الحرب وذبح المدنيين والاستمرار في مهاجمة إسرائيل، هذا ما يتضح في وثائق مندوبي تلك الدول؛ فحسب مندوبة الولايات المتحدة، ليندا توماس ــ غرينفيلد، تسبّبت "حماس"، عقودا، في جلب البؤس والدمار للفلسطينيين والمنطقة، كما رأت مقترح البرازيل يتجاهل حقّ إسرائيل في الدفاع عن النفس حسب المادة 51 من الميثاق، فيما تجاهل وقف إطلاق الصواريخ من جانب واحد ليكون بدايةً للحلذ، كما تجنّب توجيه اتهامات ل"حماس" بارتكاب تصرّفاتٍ وحشيةٍ أدّت إلى معاناة الفلسطينيين أو إدانتها بشكل مماثلٍ لما حدث مع تنظيمي داعش والقاعدة.

ما تمكن ملاحظته، ارتكاز الموقف الأميركي على قضايا ثانويةٍ لا تتعلّق بوقف الحرب أو إجراءات بناء ثقة مع المجتمع الدولي، فقد رتّبت أولوياتها على نحوٍ بعيدٍ عن الالتزامات المرتبطة بوقف الحرب، ووضعت سلسلة من المطالب، من نحوٍ تأمين إطلاق سراح الرهائن، ومنع انتشار الصراع، والتأكيد على ضرورة حماية أرواح المدنيين؛ ومعالجة الأزمة الإنسانية لفلسطيني غزّة؛ وأخيراً إظهار أنّ الولايات المتحدة تقف مع الشعب الإسرائيلي في "وقت حزنه وحاجته". ولذلك، رأت أن المقترح البرازيلي بحاجةٍ لتطوير وإفساح المجال أمام التحرّك الدبلوماسي لإنقاذ المدنيين.

 لا تبدو أطر الأمم المتحدة (الجمعية العامة) مكاناً مناسباً لاستكمال المشاورات حول القضية الفلسطينية

 

وقد ارتكز نقض بريطانيا وفرنسا للمقترح الروسي على اعتبار التصرّف الإسرائيلي يقع ضمن صلاحيات القانون الدولي في حق الدفاع عن النفس ضد الهجمات الإرهابية. ورغم تجنّب مشروع القرار البرازيلي إدانة الهجمات الإرهابية "المروّعة" في 7 أكتوبر، فقد وافقت عليه فرنسا، فيما كان تحفّظ بريطانيا بسبب غموض الموقف من حقّ إسرائيل الطبيعي في الدفاع عن نفسها "بعد قتل 1400 واحتجاز 200 رهائن"، بحسب قول مندوبها، وبالإضافة إلى تجاهل استخدام "حماس" المدنيين الفلسطينيين دروعاً بشرية، عبر نشر قواتها داخل المدن، كما زعم. ولم تخف بريطانيا وفرنسا وقوفهما الصريح مع إسرائيل رغم اختلاف موقفهما من مشرع القرار البرازيلي، وضمان أمنها على المدى الطويل.

وعلى نحو تلقائي، أسّست هذه الدول موقفها على افتراض سلامة تصرّف إسرائيل وفق القانون الإنساني، واتجهت لإطاحة الوضع القانوني لحركة حماس، بتصنيفها خارج النسق القانوني الفلسطيني، بحيث تظهر عبئاً في مقابل سخاء تبرّعات الدول الغربية في تقديم الدعم الإنساني، سواء في صورة نقدية بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني أو الدعوة إلى فتح معبر رفح لخروج الأجانب ودخول المساعدات.

وعلى الجانب الآخر، تتلاقى مواقف روسيا والصين على الربط ما بين وقف إطلاق النار بتوصيل المساعدات الإنسانية. وقد حاول كلّ منهما شرح روايته لأداء مجلس الأمن تجاه المشروعين الروسي والبرازيلي. من وجهة أساسية، تخلُص روسيا إلى وجود عامليْن وراء اعتراض الولايات المتحدة على المقترح البرازيلي: الأول، الفشل في التنسيق/ إكراه الأعضاء برفض القرار لتجنّب استخدام حق النقض. والثاني، حيث تمثّل تجارة السلاح جوهر السياسة الخارجية في مناطق كثيرة. ولذلك، راعت المكاسب الصناعات العسكرية. وفي هذا، استند إلى تصريح الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد، مارتن جيمس تايكلت، إنّ لاستمرار الحرب فائدة على تطوير الصناعة العسكرية لتظلّ عند معدل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

لم تشر مسودات الوثائق إلى وصف جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية، ما يكشف عن فجوة في معالجة الصراعات متعددة الأبعاد الدينية والعرقية

ورأى المندوب الصيني لدى مجلس الأمن، تشانغ جون، وجود تعقيداتٍ وتلاعبٍ في ترتيب جدول الأعمال. وفي إطار استعراض التصويت على المقترح الروسي، رأى أنه ربط، منطقياً، بين وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، ولكنه رغم اتساع المشاورات حوله، واجه رفضاً من بعض الدول بحجّة الحاجة لمزيد من الوقت للتوافق على المشروع البرازيلي، غير أنّه، مع تأجيل التصويت 40 ساعة، لم ترد ملاحظاتٍ إلى المجلس، ما زاد توّقع الموافقة عليه. ولذلك، اعتبرت الصين اعتراض الولايات المتحدة أنه راكم شعوراً بالصدمة وخيبة الأمل.

ومع مضي التنافس بين الدول دائمة العضوية والمجموعات العربية، أصبح التعصّب واضحاً في المواقف اليومية بدرجة خرجت، في بعض الحالات، عن اللياقة الديبلوماسية، لم يعكس أي تفسير رسمي الأسباب الكامنة وراء التصويت، وإعادة طرح موقف الدولة مرّة أخرى. فما يتعلق بالتأييد والمعارضة أو الامتناع ارتبط بالتلاقي مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب ومنح إسرائيل فرصة للقضاء على "حماس"، وهذا ما يفسّره الامتناع عن تأييد المشروع الروسي والتصويت للمشروع الأميركي من الدول نفسها تقريباً. وعلى خلاف ذلك، بدا تصويت الدول دائمة العضوية أكثر ارتباطاً باتجاهات الصراع على النظام العالمي، وباعتبار تصنيفها الشرق الأوسط منطقةً رخوة، كانت أولوياتها في توطيد النفوذ والتحالفات أكثر منها في التهدئة وتسوية المشكلات.

فجوة الموقف الدولي

وبشكل عام، تشير اتجاهات التصويت إلى ارتفاع مستوى التنسيق الغربي واليابان، فيما لا تظهر كتلة/ مجموعة دولية أخرى لدعم وقف إطلاق النار وتوفير الحماية الإنسانية، وصفها المندوب الروسي، فاسيلي نيبينزيا، بالكتلة الأنانية مُخيّبة آمال العالم، في حين يظلّ التنسيق بين روسيا والصين خارج مجلس الأمن محدوداً. في هذا السياق، تتّجه المجموعة الغربية في تطوير موقفها، سواء عن طريق التأكيد على دعمها إسرائيل أو بدء ترتيباتٍ عسكرية. على المستوى الأميركي، يمكن فهم استناد الرئيس، جو بايدن، في خطابه في 20 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى المصادر المفتوحة لجموح الرغبة في إدانة "حماس" بارتكاب مجازر ضد المدنيين، وبالخِفَّة نفسها، تبنّى الرواية الإسرائيلية عن ضرب مستشفى المعمداني. ويعكس استسهال الاتهام رغبة، ليس في تمديد الحرب فقط، لكن أيضاً في تكوين سردية لتطوير الصراع وربطه بالسياق العالمي. وقد حدّد بايدن سببين للوقوف بجانب إسرائيل ودعمها عسكرياً؛ الأول: الإشارة إلى الضرر المباشر بمقتل 23 مواطناً أميركياً واحتجاز غيرهم، ولقتل "حماس" أكثر من 1300 مدنيٍ في أثناء شنّها هجوماً في 7 أكتوبر يعادل في تأثيره 20 شهراً من الحرب ومأساة شعب أوكرانيا، بحسب قوله. أمّا الثاني، فهو تصاعد تهديد النظام العالمي بسبب رغبة روسيا و"حماس" في إزالة جيرانهما وتدمير الديمقراطية. وبالتالي، تعمل السياسة الأميركية على منع تمدّد روسيا نحو بولندا أو انهيار إسرائيل أهدافا للأمن القومي، ومبرّراً لتقديم مساعدات مالية وعسكرية لردع المعتدين المحتملين في مختلف أنحاء العالم.

وبشكل عام، تتلاقى الأولويات الغربية مع مطالب المندوب الإسرائيلي لدى مجلس الأمن، عندما حدّد إطارها في أربعة محاور لأيّة مناقشاتٍ مستقبلية، أولها؛ مساواة "حماس" بتنظيمي داعش والقاعدة بوصفهم جماعات إرهابية، وتحميلها مسؤولية ما يحدُث في قطاع غزة، توفير الدعم الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وأخيراً، "مطالبة حماس بإطلاق سراح جميع الرهائن المختطفين على الفور وبدون شروط". ولاحقاً، تبلورت هذه الصيغة في بيان مشترك لست دول (إيطاليا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، كندا، الولايات المتحدة)، 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، للتأكيد على دعم إسرائيل موقفاً نهائياً.

انعكست هذه المواقف سلبياً على قمّة القاهرة للسلام، في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث توّضح الكلمات والتصريحات الصحافية جوانب الخلاف بين العرب والأوروبيين على تعريف الحقّ المتبادل في الأمن لطرفي الحرب، فقد توقّفت الدول الأوروبية عند أولوية أمن إسرائيل والاعتراف بالحاجات الإنسانية لقطاع غزّة، من دون إظهار رغبةٍ بمناقشة توقّف عملية السلام والحصار المزمن على القطاع.

فقد مجلس الأمن الثقة كملاذ لتسوية المشكلات الدولية، سواء في الحالات البسيطة أو ذات الأبعاد العرقية والدينية

على مدى المداولات، لم تشر مسوّدات الوثائق إلى وصف جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية، ما يكشف عن فجوة في معالجة الصراعات متعددة الأبعاد الدينية والعرقية، حيث دارت المناقشات حول إثبات جدارة الدول في تعطيل صدور القرارات دون البحث عن تطوير صيغ الوساطة من خارج المنظمة الدولية، فقد بدت التحرّكات السياسية والدبلوماسية امتداداً للتباين في مجلس الأمن، سواء في الزيارات الكثيفة إلى إسرائيل أو الدول العربية، فقد كانت أكثر انهماكاً في التأييد أو الرفض، ومتجاهلة طرح مبادراتٍ لوقف الحرب. فالوضع الحالي أقرب إلى استقطاب بين الدول، وهي حالة تعبّر عن تخلّف ولا تراعي التهديد الأمني لجماعاتٍ سكّانية ودينية كبيرة. تبدو هذه الحالة مدفوعة بالتحرّك الجماعي لدول مجموعة السبع الصناعية منذ بداية أزمة أوكرانيا.

وفق هذه السياقات، تبدو الأرضية ممّهدة لترابط الشبكات والتحالفات الغربية في مقابل محاولات الترابط الأخرى، وباعتبار أمن إسرائيل المسألة المركزية لديها. كما لا تبدو أطر الأمم المتحدة (الجمعية العامة) مكاناً مناسباً لاستكمال المشاورات حول القضية الفلسطينية. ومن المتوقّع أن تكون امتداداً لمناقشات مجلس الأمن، وخصوصاً مع اختلاط مفاهيم التحرّر الوطني ومكافحة الإرهاب لدى دولٍ كثيرة، بشكل ظهر في سيولة الموقف تجاه مخاطبة دولة الاحتلال عن مسؤوليتها تجاه المدنيين، وترك الحبل لعقابهم، كما لو كانوا مواطنين خاضعين للقانون الداخلي.

وعلى أيّة حال، تشير الخبرات السابقة إلى فقدان مجلس الأمن الثقة به ملاذا لتسوية المشكلات الدولية، سواء في الحالات البسيطة أو ذات الأبعاد العرقية والدينية. وفي ظل التركيبة الحالية للنظام الدولي، يتضاءل دور مجلس الأمن في معالجة الصراعات، وليس مهمّاً تقدّم الولايات المتحدة بمشروع جديد ينحسر سقفه لتسهيل الدعم الإغاثي، فقد تجاوزت أبعاد الحرب الأفق الأعلى للأمن الجماعي، ما يشكّل معضلة أمام مبرّرات بقاء المنظمة الدولية، التي لم تتمكّن من ضبط تجارة القمح منذ اندلاع أزمة أوكرانيا، فضلاً عن احتواء المناقشات بين الدول بشأن المشكلات الساخنة في أوكرانيا أو غيرها.