تحذير سفارات في بيروت.. لماذا؟

من دون مقدمات، حذّرت السفارة الأميركية في بيروت، في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، رعاياها من ارتياد الأماكن العامة، وخصّت بالذكر كازينو لبنان (أبرز مرفق سياحي في لبنان)، خوفاً من مخاطر أمنية محدقة بالبلد، وألغت السفارة المكسيكية احتفالاً كان مقرّراً في الكازينو. وما هي إلا ساعات، حتى أصدرت السفارتان، البريطانية والكندية، تحذيرين مشابهين لرعايا البلدين بعدم ارتياد الأماكن العامة. ثم لحقت بهما السفارة الفرنسية في بيروت، وحذّرت أيضاً من عمل أمني خلال 48 ساعة. ثم وبالتوازي مع التحذير الفرنسي، أبدت مصادر أميركية تخوّفها من لجوء تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إلى لبنان بعد هزيمته في سورية.
جاءت ردّة فعل الجانب اللبناني مستهجنة وربما متفاجئة. وأصدرت وزارة الداخلية بياناً أوضحت فيه أنها تتابع الأمور، وليس هناك ما يدعو إلى الهلع والقلق. واستغربت وزارة الخارجية التحذيرات، وقالت، في بيان، إن ذلك كان يحتاج إلى تنسيق معها. فيما قال الجيش، في بيان، إن الوضع مضبوط، وإنّه تمكّن من توقيف مشتبه بهم، على صلات بمجموعات تُصنّف عنده في قوائم المجموعات الإرهابية. بينما أشارت وسائل إعلام إلى تخوّف من عمل أمني، يكون مصدره مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
المعروف أن الجيش اللبناني تمكّن من دحر عناصر "داعش" من جرود بلدتي راس بعلبك والقاع اللتين كان التنظيم يتمركز فيهما في أثناء معركة "فجر الجرود"، وقد انتهى وجود عناصر التنظيم في تلك المنطقة، بعد الصفقة التي عقدها حزب الله معهم، وأجلاهم بموجبها إلى شرق سورية، وإلى مدينة دير الزور تحديداً. وبالتالي، يدرك الجميع أنه لا خطر حقيقياً على المستوى الأمني يحدّق بالبلد، لأنه لا قدرة لتنظيم الدولة الإسلامية، بعد الضربة التي تلقاها، على التحرك داخل الساحة اللبنانية، خصوصا وأنّه لم تتوفر له أية بيئة حاضنة في السنوات الماضية، وخصوصا بعد اكتشاف "صلات" هذا التنظيم مع النظام السوري، بعد معركة فجر الجرود، حيث اختار أن يسلّم نفسه لحزب الله وهذا النظام، وليس للجيش اللبناني. ما مدى صدقية هذه التحذيرات؟ ولماذا في هذا التوقيت؟
يمكن أن تكون قد توفرت لدى السفارات التي أصدرت تحذيرات لرعاياها معلومات عن نوايا لجهات معينة، تريد أن تستهدف مرافق معيّنة في لبنان، من ضمن حسابات خاصة بأطرافٍ ما زال الصراع بينها في المنطقة، وعليها، قائماً. وبالتالي، لا يمكن التشكيك بصدقية هذه التحذيرات، وبالتالي إهمالها، وكذلك لا يمكن التسليم لها والتعامل معها على أنها قدر لا يمكن الهروب منه. على هذا الأساس، جاء بيان وزارة الداخلية اللبنانية متوازناً، إذ لم يدحض

"هل تأتي حملة التحذيرات التي ساقتها سفاراتٌ غربية لتزيد من حملة التحريض على مخيم عين الحلوة كجزء من العمل على فكفكته، وتالياً تصفية القضية الفلسطينية بشكل هادئ؟"

التحذيرات بشكل أكيد ويقيني، لكنه أكد، في المقابل، أن الوضع لا يدعو إلى الهلع والقلق.
أما لماذا هذه التحذيرات في هذا التوقيت، فالجميع تابع، على مدار السنوات والشهور الماضية، حملة التحريض على مخيمات اللجوء الفلسطيني في لبنان، لا سيما مخيم عين الحلوة في محيط مدينة صيدا جنوبا، وكذا حملة التحريض التي تعرّض لها المخيم بعد انتصار الجيش في معركة فجر الجرود، وكيف عملت وسائل إعلام على "شيطنة" المخيم، وتصويره بؤرة أمنية تصدّر "الإرهاب" والأعمال "الإرهابية" إلى بقية المناطق اللبنانية، بل ربما أيضاً إلى خارج الوطن. ويدرك الجميع أن هناك حملة للتخلّص من المخيم، وليس من الأفراد المطلوبين الذين لجأوا إليه في وقتٍ من الأوقات، ويجري العمل على إقناعهم بتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية والقضاء اللبناني، للانتهاء من ملفاتهم. ويدرك أيضاً أن الهدف ليس التخلّص من المخيم بقدر التخلّص من القضية الفلسطينية، ومن ملف عودة اللاجئين، ورمزها في الشتات، مخيم عين الحلوة، بما له من رمزيةٍ حافظت على توهّج القضية الفلسطينية واستمراريتها.
هل تأتي حملة التحذيرات التي ساقتها سفاراتٌ غربية لتزيد من حملة التحريض على مخيم عين الحلوة كجزء من العمل على فكفكته، وتالياً تصفية القضية الفلسطينية بشكل هادئ؟ أم أنّ أطرافاً لها مصلحة في القضاء على الوجود الفلسطيني في لبنان، لما يمثّله من عمق للقضية الفلسطينية من ناحية، وكجزء من التركيبة الديمغرافية للداخل اللبناني من ناحية أخرى. وبالتالي، استطاعت هذه الأطراف، بما لها من إمكانية وقدرة، أن تُدخل السفارات الغربية في لعبتها من خلال تسريب معلوماتٍ عن عمل أمني يستهدف مرافق حيوية. وليس بعيداً أن تستهدف مرافق حيوية غربية، أو رعايا غربيين، باسم جهات محسوبة على مجموعاتٍ تُصنّف على قوائم "الإرهاب"، وربط ذلك، بطريقة ما بمخيم عين الحلوة، وبالتالي ممارسة مزيد من التحريض عليه، جزءا من ممارسة الضغط للانتهاء من هذه "العقدة" التي ما تزال تحرج كثيرين.