استعرض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطاب عرض حكومته الجديدة اليوم الأحد، الخطط العريضة الرئيسية للحكومة.
وادعى نتنياهو، خلال الخطاب، أن الضفة الغربية، التي يسمها الاحتلال "يهودا والسامرة" هي مهد ولادة الشعب اليهودي، وأنه "آن الأوان لفرض القانون الإسرائيلي عليها"، زاعماً أن "هذه الخطوة لن تبعد السلام، بل ستقربه".
وزعم رئيس حكومة الاحتلال أيضاً أن "السلام يمكن تأسيسه فقط على الحقيقة، ونحن نعرفها جميعاً: مئات آلاف الإسرائيليين في الضفة الغربية سيبقون في مواقعهم دائماً، وفق أي تسوية دائمة للسلام".
وأكد نتنياهو في كلمته أن كل موضوع ضم غور الأردن ما كان ليُطرح لو لم يكن هو من طرحه وسعى إليه.
وقال إن حكومته "ستواصل إحباط التهديدات ضد إسرائيل (..) هذه التهديدات لم تتوقف يوماً واحداً خلال أزمة كورونا. سنعمل ضد أي تهديد في أي ساحة نرصد وجوده، بدون تردد، في المناطق القريبة كما البعيدة عن حدودنا. سنواصل العمل ضد تموضع إيران في سورية، وضد محاولات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اتهام جنود الجيش ودولة إسرائيل بجرائم الحرب".
ووفقاً للجدول الرسمي، كان من المفروض أن تعرض الحكومة، التي تم التوافق على تشكيلها بين نتنياهو وبين زعيم حزب "كاحول لفان" الجنرال بني غانتس، في الواحدة من بعد ظهر الخميس، لكن بسبب تقديم الجنرال غانتس استقالته من رئاسة الكنيست، فإن مراسم إعلان الحكومة الجديدة أرجئت إلى الثالثة من بعد الظهر الأحد على أمل حل الإشكاليات داخل الليكود.
ووفقاً لاتفاق تشكيل حكومة الطوارئ الوطنية، ستتكون الحكومة الجديدة من 34 إلى 36 وزيراً، إضافة إلى 17 نائب وزير، ما ألزم الطرفين باستحداث وزارات جديدة وتغيير القانون الأساسي للحكومة، بالرغم من أن دولة الاحتلال تمر بأزمة اقتصادية بفعل جائحة فيروس كورونا الجديد، حيث فاقت نسبة العاطلين عن العمل 25%.
وقد تأجل موعد تأدية الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية أمام "الكنيست" إلى اليوم الأحد، إثر احتجاج عدد من وزراء ونواب "الليكود" على استبعادهم من التشكيلة الوزارية، أو لأنه عرضت عليهم حقائب اعتبروها هامشية.
وأعلن كل من الوزير تساحي هنغبي والنائب آفي ديختر مقاطعتهما جلسة "الكنيست"، لأن نتنياهو لم يعرض عليهما حقيبة وزارية. كما اعترض الوزيران ديفيد إمسالم، والوزيرة غيلا غملئيل، على الحقائب التي اقترحت عليهما في الحكومة الجديدة.
واتهم نواب ووزراء في "الليكود" نتنياهو بتوزيع الحقائب بناء على مدى ولاء النواب له، مشيرين إلى أن ترتيب النواب داخل قائمة الحزب، كما عكست ذلك نتائج الانتخابات التمهيدية الأخيرة، لم يكن عاملاً حاسماً في توزيع الحقائب.
