أكد القيادي في "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس)، إسماعيل رضوان، أنّ أمرين حالا دون مشاركة حركته في اجتماع المجلس المركزي في دورته الثامنة والعشرين؛ أولهما عدم انعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية لتحقيق الاتفاق حول الموضوعات وجدول الأعمال التي من شأنها الخروج بقرارات قوية؛ ثانيهما عدم انعقاد المجلس خارج الوطن في أرض عربية.
وشدد رضوان، في حديث لـ"العربي الجديد"، على هامش فعالية جماهيرية دعت لها القوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأحد، في ساحة الجندي المجهول، وسط مدينة غزة، على أن انعقاد المجلس المركزي خارج الوطن وبأرض عربية كان من شأنه أن يجعل سقف مقررات هذا الاجتماع ترقى لمستوى التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
وحول توقعاتهم من الاجتماع الذي سيعقد مساء اليوم الأحد، في رام الله، قال رضوان: "نحن نطالب المجتمعين في المجلس المركزي بسحب الاعتراف بالاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، وإنهاء اتفاقية أوسلو، ووقف الرهان على أي مسلسل من المفاوضات العبثية أو العودة للبحث عن وسطاء جدد".
وأضاف القيادي في "حماس": "كما نريد تعزيز الوحدة الوطنية والتسريع بخطوات المصالحة الفلسطينية، ورفع العقوبات عن قطاع غزة، والتوافق على استراتيجية وطنية فلسطينية قائمة على أساس المقاومة بكافة أشكالها"، مؤكدًا على أن "انعقاد هذا المجلس تحت حراب الاحتلال يعطي سقفًا محدودًا لهذه القرارات".
وأشار رضوان إلى أن "خيار الوحدة الوطنية هو خيار استراتيجي لحركة حماس وكل قوى المقاومة"، داعيًا إياها إلى الالتزام بالقرارات الموقعة في القاهرة، وداعياً الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى ضرورة رفع العقوبات عن قطاع غزة وترميم البيت الفلسطيني الداخلي حسب اتفاقات القاهرة.
في الأثناء، قالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، على لسان القيادي سفيان مطر، إن قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي عارضه العالم بأكمله بتصويت ثلثي الجمعية العامة للأمم المتحدة رفضا له؛ يتطلب من الفلسطينيين أن يوحدوا الجهود لتنفيذ اتفاقات المصالحة، وبناء وحدة وطنية حقيقية، وصياغة استراتيجية توافقية تهدف لإعادة القضية إلى واجهة قضايا العالم.
وتابع مطر قوله خلال كلمته بالفعالية: "يأتي اليوم اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ونحن في أمسّ الحاجة لإعلاء الصوت الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وهذا يتطلب منهم الخروج بقرارات تساهم في نهضة المشروع الوطني الجامع والتأسيس لمرحلة جديدة من الكفاح في وجه الاحتلال وتجاوز كل العقبات السياسية".
وطالبت اللجنة المجلس المركزي باتخاذ قرارات لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإلغاء كافة الإجراءات التي تمس حياة المواطنين ووضع تصور واضح لخطة طوارئ وطنية لإعادة بناء قطاع غزة بعد سنوات من الانهيار نتيجة العدوان الإسرائيلي والحصار والانقسام.
وأفصحت اللجنة عن تطلعاتها إلى إعادة التأكيد على مقررات الاجتماع السابق للمجلس عام 2015، ووضع آلية تنفيذية لقراراته اللاحقة، وصياغة استراتيجية جديدة تقوم على الشراكة الحقيقية لتجاوز الخلافات وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وضم كافة القوى إليها، وإعادة تفعيل مؤسساتها، والدعوة لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية.
وكانت حركتا "حماس" و"الجهاد" قد أعلنتا، في وقت سابق، اعتذارهما عن المشاركة في الاجتماع المركزي الفلسطيني الذي سيعقد مساء اليوم الأحد، في رام الله، لأسباب مختلفة، أبرزها عدم التوافق على النقاط الجوهرية المزمع مناقشتها في الاجتماع.
