صحافيو الإذاعة الحكومية الجزائرية يهددون بالإضراب

هدد الصحافيون العاملون في الإذاعة الجزائرية الرسمية بشن إضراب مفتوح عن العمل، بسبب ما وصفوه بـ "عمليات الرقابة والتضييق الممنهج عليهم"، في التعاطي مع الأحداث الوطنية، بعد منعهم من تغطية تظاهرات الحراك الشعبي أو التطرق إلى المطالب السياسية في الفترة الأخيرة.

ونشر صحافيو الإذاعة والفنيون والعاملون فيها بياناً، دانوا فيه "استمرار الرقابة على عملهم ومنعهم من تغطية الأحداث الوطنية التي يتصدرها الحراك الشعبي منذ 22 فبراير/شباط الماضي"، وشددوا على أن "حرية الصحافة مبدأ أساسي نرفض مصادرته، وإذاعتنا هي إذاعة موجهة للخدمة العمومية وليست حكراً على أحد".

وأكد الصحافيون: "واجبنا مرافقة هذه الحركة في تطوراتها، لأنه من دون تقديم معلومة صحيحة ومحايدة لا توجد خدمة عمومية، وعليه لا بد أن تكون وسيلتنا الإعلامية في طليعة الأحداث التي تعيشها البلاد".

وتفرض السلطات الجزائرية تعتيماً كاملاً على وسائل الإعلام الرسمية، إذ تفرض خطاً سلطوياً في معالجة الأخبار، وتمنع تغطية تظاهرات الحراك الشعبي والطلبة، وتمنع استضافة معارضين سياسيين.

وطالب الصحافيون الإدارة المشرفة على الإذاعة بنشر وتحديد "قائمة الشخصيات الممنوعة من النشر أو الاستضافة بشفافية كي يطّلع الرأي العام عليها"، وكشفوا عن حالات منع استضافة ناشطين سياسيين في برامج وحصص إذاعية، وفرض توجه محدد يدعم كل قرارات السلطة من دون أي نقاش، في سياق ما اعتبروه "إرادة لخنق التعبير الحر".

وحذر الصحافيون العاملون في الإذاعة السلطات من اتخاذ أي تدابير عقابية ضد العاملين فيها، سواء بسبب رفضهم للتوجيه السياسي أو بسبب مواقفهم الداعمة للحراك الشعبي. وأكد البيان أنهم يشهدون "الرأي العام أنه في حالة تسجيل أي عقوبة أو ضغط على الصحافيين وكل العاملين المعنيين بشكل مباشر أو غير مباشر، فإننا نحتفظ بحقنا في التصعيد وإن تطلب الأمر الدخول في إضراب غير محدود".

وكان صحافيو الإذاعة أعلنوا، منذ نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، دعمهم للحراك الشعبي وانضمامهم لحركة التصحيح الوطني، لكن السلطة عادت في الفترة الأخيرة إلى فرض توجيهات تحريرية على الصحافيين.

وأعلن وزير الاتصال السابق ومنسق مؤتمر المعارضة، عبد العزيز رحابي، عن دعمه لصحافيي الإذاعة الجزائرية، ورفضه كل أشكال الضغط الممارسة ضدهم.

وأوضح رحابي أن "صحافيي الإذاعة يطرحون بحدة إشكالية مصداقية الإعلام العمومي وكذلك كرامتهم الشخصية كمواطنين، بحكم أنهم لا يتحملون المسؤولية السياسية في هشاشة وضعف المنظومة الإعلامية الوطنية. من حقهم المشروع مواكبة التحول التاريخي الذي يجري تحت أعينهم بكل الثقة والتقدير لهم ولعملهم الشاهد المفضل على تسارع التاريخ الذي تعيشه الجزائر".

ويعاني الصحافيون في الجزائر في الفترة الأخيرة من مضايقات وقمع رهيب وغير مسبوق، حيث اعتقلت السلطات صحافيين لفترة وجيزة، وقامت الشرطة بالاعتداء على عدد منهم بالضرب خلال تغطيتهم مسيرات الحراك الشعبي والطلبة.