(العربي الجديد)
توافد عشرات الصحافيين المصريين إلى مقر نقابتهم بشارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة، للبدء بفعاليات رفض تمرير اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بعد إقرار البرلمان المصري بسعودية الجزيرتين.
وتبدأ فعاليات الصحافيين باعتصام مفتوح اعتبارًا من الخامسة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر النقابة، بالتزامن مع اعتصامات أخرى بعدد من الأحزاب السياسية المعارضة للاتفاقية.
في المقابل، تمركزت قوات الأمن في الرصيف المقابل للنقابة مباشرة، وطوقت محيط النقابة ونقابة المحامين الملاصقة لها، تحسبًا لخروج التظاهرات.
وانضم السياسي المصري البارز والمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية السابقة، حمدين صباحي، إلى المعتصمين داخل النقابة، ودعاهم للتمسك بوحدة الأرض وعدم التفريط فيها وفقًا للقانون والدستور.
أما مجلس النقابة فانقسم كعادته في موقفه من الاتفاقية والفعاليات المعارضة لها، إذ دعا أربعة من أعضاء المجلس يصفون أنفسهم بـ"تيار الاستقلال بنقابة الصحافيين" جموع الصحافيين إلى التوقيع على البيان الرافض للاتفاقية، والذي وقع عليه أكثر من 600 عضو في النقابة، كما دعوهم إلى المشاركة في الاعتصام وما يتبعه من فعاليات.
بينما أعلن نقيب الصحافيين المصريين، عبد المحسن سلامة، أنه لا يقبل الدعوة للاعتصام داخل النقابة، بحجة "عدم تقدم المعتصمين بإخطار للمجلس".
وأضاف سلامة في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، "غير مقبول إطلاقًا جر النقابة لنفق مظلم والدخول في صراع لسنا طرفاً فيه، لأن السياسة لها أماكنها".
وكانت مصر والسعودية قد أبرمتا اتفاقية ترسيم الحدود التي بموجبها يتم نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، في الثامن من أبريل/ نيسان من العام الماضي، وسط غضب واستهجان واسع في الشارع المصري.
وخرجت مظاهرات رافضة للاتفاقية، ألقي القبض فيها على مئات المتظاهرين، وخرجوا بكفالات مالية فاقت خمسة ملايين جنيه.
بينما أصدرت المحكمة الإدارية العليا (أعلى درجة تقاضي مصرية) حكمًا في يناير/ كانون الثاني الماضي "ببطلان اتفاقية الحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري"، مؤكدة أن "جيش مصر لم ولن يكون أبداً جيش احتلال"، وكان هذا ردا على ادعاء محامي الحكومة أن مصر قد احتلت جزيرتي تيران وصنافير.
وتبدأ فعاليات الصحافيين باعتصام مفتوح اعتبارًا من الخامسة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر النقابة، بالتزامن مع اعتصامات أخرى بعدد من الأحزاب السياسية المعارضة للاتفاقية.
في المقابل، تمركزت قوات الأمن في الرصيف المقابل للنقابة مباشرة، وطوقت محيط النقابة ونقابة المحامين الملاصقة لها، تحسبًا لخروج التظاهرات.
وانضم السياسي المصري البارز والمرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية السابقة، حمدين صباحي، إلى المعتصمين داخل النقابة، ودعاهم للتمسك بوحدة الأرض وعدم التفريط فيها وفقًا للقانون والدستور.
أما مجلس النقابة فانقسم كعادته في موقفه من الاتفاقية والفعاليات المعارضة لها، إذ دعا أربعة من أعضاء المجلس يصفون أنفسهم بـ"تيار الاستقلال بنقابة الصحافيين" جموع الصحافيين إلى التوقيع على البيان الرافض للاتفاقية، والذي وقع عليه أكثر من 600 عضو في النقابة، كما دعوهم إلى المشاركة في الاعتصام وما يتبعه من فعاليات.
بينما أعلن نقيب الصحافيين المصريين، عبد المحسن سلامة، أنه لا يقبل الدعوة للاعتصام داخل النقابة، بحجة "عدم تقدم المعتصمين بإخطار للمجلس".
وأضاف سلامة في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، "غير مقبول إطلاقًا جر النقابة لنفق مظلم والدخول في صراع لسنا طرفاً فيه، لأن السياسة لها أماكنها".
وكانت مصر والسعودية قد أبرمتا اتفاقية ترسيم الحدود التي بموجبها يتم نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، في الثامن من أبريل/ نيسان من العام الماضي، وسط غضب واستهجان واسع في الشارع المصري.
وخرجت مظاهرات رافضة للاتفاقية، ألقي القبض فيها على مئات المتظاهرين، وخرجوا بكفالات مالية فاقت خمسة ملايين جنيه.
بينما أصدرت المحكمة الإدارية العليا (أعلى درجة تقاضي مصرية) حكمًا في يناير/ كانون الثاني الماضي "ببطلان اتفاقية الحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري"، مؤكدة أن "جيش مصر لم ولن يكون أبداً جيش احتلال"، وكان هذا ردا على ادعاء محامي الحكومة أن مصر قد احتلت جزيرتي تيران وصنافير.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
