زادت المخاوف عند الغزيين في الفترة الأخيرة خلال التعبير عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل ارتفاع نسبة الاعتقالات على خلفية منشورات تعبر عن معارضاتهم السياسة العامة التي تديرها الإدارة العامة لشؤون قطاع غزة التي تحكمها حماس، معها الظروف الاقتصادية والاجتماعية وأيضًا النفسية المتدنية أمام انقطاع التيار الكهربائي الذي وصل لأكثر من 20 ساعة يوميًا، واعتبار أن كل مصادر المياه في قطاع غزة غير صالحة للاستخدام البشري، إضافة لحرمان ثلاثة أرباع سكان قطاع غزة من حرية التنقل للخارج.
سوء استخدام التكنولوجيا هي تهمة جاهزة أمام أي معارض يزعج الإدارة العامة لشؤون غزة كما يلاحظ النشطاء، وعلى إثر ذلك يمكن أن يعتقل لأيام أمام تحقيق مكثف يصل فيه التشكيك باتباعه لمصادر وأجندات خارجية، وهو ما حصل مع الكاتب عبد الله أبو شرخ وعدد من النشطاء مثل محمد التلولي شكري او العون ومحمد لافي، وكان الصحافي والناشط الشبابي عامر بعلوشة آخر ضحايا هذه التهمة، ويدخل اليوم أسبوعين وهو معتقل ما بين جهاز الأمن الداخلي إلى المباحث العامة، لكن هذه المرة وصلت قضيته للمحاكم وسط رفض الكثير من الحقوقيين وعائلته للتهم الموجهة له.
عوني بعلوشة، والد المعتقل عامر، تحدث إلى "جيل" موضحًا أنه أول أمس الأربعاء كان موعدًا لجلسة طلب كفالة عامر، وتم تأجيل القرار ليوم الأحد الموافق 16 من يوليو/تموز الجاري، والتهمة الموجهة لعامر كما تم ذكرها سوء استخدام التكنولوجيا، وكان الاعتقال في البداية بواسطة جهاز الامن الداخلي التابع للجنة الإدارة التي تحكمها حركة حماس، وثم تم تحويله لجهاز المباحث التي تحكمه ايضاً حماس، وتوجيه هذه التهمة له.
يقول: "كعائلة، نستنكر اعتقال أي صحافي أو مواطن على خلفية حرية الرأي والتعبير، والجميع يعلم أن التهمة المنسوبة لعامر هي بمثابة انتقام كيدي وشخصي منه، وهذا منافٍ لكافة القوانين والأعراف. عامر ينتقد على مواقع التواصل الاجتماعي حكومة الضفة وغزة لأجل قضية الإنسان الفلسطيني وليس غزة فقط". ويعتبر الوالد أن التهمة فضفاضة وغير واضحة وبمثابة التفاف على المواد القانونية من أجل خدمة فئات معينة على حساب فئات أخرى في المجتمع
شقيقة بعلوشة، نور، أكدت أن عامر تلقى تهديدًا على صفحته في فيسبوك من أحد الأشخاص، بعد أن نشر منشورًا يتساءل فيه إن كانت القيادات الفلسطينية تنام على البلاط في هذا الحر مثل المواطن في غزة أم لا؟ لكن أحدهم طالبه بحذف المنشور وهدده بالاعتقال إن لم يحذفه؛ وبالفعل تم اعتقال عامر بعد يومين من التهديد.
لكن النيابة العامة في غزة تحدث لمحاميه يوسف سالم، زاعمةً أن عامر مثير للبلبة على مواقع التواصل الاجتماعي ويحاول الخروج في مظاهرات، وهو ما ينكره على وكيله، وقام المحامي بتقديم التوضيح للمحكمة أن الأمر على عكس تصور النيابة العامة، وأن الموضوع بسيط ويندرج تحت المواد القانونية التي تكفل حرية الرأي والتعبير في داخل القانون الفلسطيني لعام 1996.
يشير إلى أن النيابة العامة تحمل عامر من ضمن اتهاماته التحريض والخروج في مظاهرات سابقة خصوصًا مع المظاهرة التي خرجت وسط مخيم جباليا في منتصف يناير العام الحالي والتي كانت تعارض سياسة انقطاع التيار الكهربائي المستمر، وقدم عريضة أن المظاهرة المذكورة قانونية وتم إشعار وزارة الداخلية أنها مسيرة سلمية وتطالب بحقوق الغزيين، وأمام ذلك طلب القاضي تمديد ثلاثة أيام للاطلاع الكامل للملف، ويوم الأحد لقرار أخذ الحكم.
يقول سالم لـ "جيل": "قانون العقوبات الفلسطيني قديم جدًا، منذ عام 1936، وُعدلت بعض قوانينه عام 1970، وفيه مواد تتحدث عن سوء استخدام الأجهزة التكنولوجية، وهنا من الممكن أن يحاسب المتهم مثلًا إن قام باختراق جهاز شخص آخر بسوء استخدام التكنولوجيا، وهم اعتبروا أن المنشورات هي ضد النظام الحاكم؛ أي حماس".
يلفت إلى أن عمليات التعديلات لقوانين العقوبات لم تواكب متطلبات الحداثة التكنولوجية، وهنا الداخلية في غزة تسيء استخدام القوانين كما كان البريطانيون والإسرائيليون يستخدمونها بشكل مُسيء بحق الفلسطينيين.
تقول المحامية فاطمة عاشور: "اعتقال عامر بعلوشة غير قانوني من الأمن الداخلي، ولم يحمل تاريخ ولا وقت الاعتقال، وطالما هناك حاكم يختلف عن الحاكم في الضفة الغربية سيكون هناك خشية على كل المواطنين وعلى سيادة القانون وتنفيذه في فلسطين كلها".
وتعتبر قضية بعلوشة من أكثر القضايا إثارة امام الرأي العام الفلسطيني على خلفية سوء استخدام التكنولوجيا، إلى جانب قضية اعتقال الكاتب عبد الله أبو شرخ على التهمة نفسها في الثلاثين من شهر مايو/أيار العام الحالي، والناشط الشبابي محمد التلولي في العاشر من يونيو، وجميعهم تعرضوا لملاحقة الأمنية على خلفية الدعوة لمسيرة مخيم جباليا التي خرجت بالآلاف منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
