ثروات السودان الضائعة... تهريب الصمغ العربي إلى دول الجوار
يخسر السودان ثرواته الزراعية بسبب سياسات حكومية مدمرة للقطاع كما يصفها منتجو ومصدرو الصمغ العربي، والذي ينتج السودان 80% منه عالميا لكن عائداته على البلاد زهيدة بسبب التهريب إلى دول الجوار وسيطرة شركتين فرنسيتين.
- تصف المزارعة السودانية نادية إبراهيم دفع الله، الأسعار التي تبيع بها إنتاجها من محصول الصمغ العربي (ألياف طبيعية تنتجها شجرة Acacia Senegal) بـ"غير المجزية"، إذ "لا تغطي تكاليف الإنتاج"، إلا أنها لا تجد خيارا سوى بيع القنطار (100 رطل أو ما يوازي 45 كيلوغراما) بما يتراوح بين 35 ألفا و40 ألف جنيه سوداني وهو ما كان يعادل 70 دولارا أميركيا في موسم نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
وبينما باعت دفع الله ورفيقاتها الطن على الأرض (في المزرعة) بقيمة 700 دولار أميركي، باعه المصدرون بقيمة 2.600 دولار بعد تجهيزه ودفع رسوم متعددة، كما يقول رئيس غرفة مصدري الصمغ العربي أحمد الطيب العنان.
وتضع نادية ذات الأربعين عاماً كل آمالها على تلك الكتل الصغيرة الذهبية الشفافة والتي تتلألأ على جذوع وفروع أشجار الهشاب وتقول السيدة وهي أم لاثنين من الأبناء وتعيش في محلية شقرا شمال الفاشر بولاية شمال دارفور غرب السودان: "ما أكسبه أغطي به تكاليف الحياة اليومية والمصروفات الدراسية لأبنائي وديوني التي تنتظر موسم طق (حصاد) الصمغ العربي في نهاية نوفمبر من كل عام".
وتنتج دفع الله ورفيقاتها سنويا كميات تصل حتى 4 أطنان من مساحة 80 فدانا تعتاش عليها 500 امرأة، ويعتنين بها من مرحلة شتل الأشجار وسقايتها وصولاً إلى الحصاد في ظل ظروف شديدة الصعوبة بسبب بعد القرية عن مورد المياه، ويتوافد السماسرة على قرى المزارعات وهم من يحددون سعر القنطار، كما تقول دفع الله.
وتضيف: "يعيدون البيع في دول الجوار بأسعار أعلى بكثير مما يمنحوننا، ويتذرعون برسوم وتكاليف النقل عبر بوابات العبور بين الولايات وصولا إلى حدود تشاد وأفريقيا الوسطى".
حزام الصمغ العربي
تعد المزارعة دفع الله واحدة من بين 15 مليون نسمة يعيشون على امتداد حزام الصمغ العربي في السودان، بحسب إفادة المنسق الوطني لمشروع دعم سلسلة القيمة للصمغ العربي في الهيئة القومية للغابات، الدكتورة فائزة صديق والتي توضح أن حزام الصمغ العربي يمثل ثلث مساحة السودان ويمر بـ 13 ولاية، أي حوالي 500 ألف كيلومتر مربع ما يعادل (27.6%) من مساحة البلاد، ويعمل 5.5 ملايين نسمة في زراعة وحصاد أشجار الهشاب والطلحة المنتجة للصمغ العربي، ويعتبر السودان جزءا من حزام الساحل الأفريقي والذي يضم 15 دولة تنتج مجتمعة 20% من الإنتاج العالمي بينما السودان بمفرده ينتج 80%.
شركتان فرنسيتان تسيطران على 70% من تجارة صمغ السودان
ويتزايد الطلب العالمي على الصمغ العربي والذي يعد سلعة استرتيجية خاصة بعد تصنيف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الصادر في ديسمبر/كانون الأول من عام 2021 باعتباره من الألياف الغذائية الصحية ويعمل على تخفيض مستوى السكر في الدم، بحسب إفادة الدكتورة فائزة.
وتنمو أشجار الهشاب في المناطق المدارية الجافة وشبه الاستوائية، ويتراوح ارتفاعها ما بين 7 أمتار و15 مترًا ويصل عمرها حتى 25 عاماً وتبدأ الإنتاج منذ السنة الثالثة. ويعد السودان الموطن الأصلي لنباتات Acacia Senegal، ويستخرج المنتج من الأشجار وله خصائص علاجية وتجميلية وغذائية، ويقول المدير العام لشركة الصمغ العربي (مساهمة عامة تتبع لوزارة التجارة) عوض الله إبراهيم آدم إن الإنتاج السنوي للأصماغ الطبيعية 120 ألف طن، منها 60 ألف طن صمغ أشجار الهشاب و40 ألف طن من نوع الطلحة، إضافة إلى أصماغ طبيعية أخرى من أشجار الكاكاموت واللبان المنتشرة في مناطق الإنتاج بـ 13 ولاية، وتعد ولاية شمال كردفان الأعلى إنتاجاً تليها غرب كردفان ثم شمال دارفور وولاية النيل الأزرق والنيل الأبيض ثم ولاية القضارف.
تساؤلات مجلس الصمغ العربي
تمثل صادرات الصمغ العربي 3.4% من الناتج الإجمالي المحلي، ويقول عوض الله آدم في حديثه لـ"العربي الجديد"، إن الأسباب الرئيسية لتهريب الصمغ العربي أبرزها ضعف أسعار الشراء داخل السودان مع ارتفاع قيمته في الدول المجاورة، ويقول عوض الله آدم أن أربع شركات وطنية، هي أفروتيك ونوبك والعنان وهاشم يعقوب، تصدر الأصماغ الطبيعية إلى شركات أجنبية وتستحوذ شركتي نكسيرا Nexira وألند أند روبرت Alland et Robert الفرنسيتين على حجم كبير من الصادرات، لافتاً إلى أن الشركات الوطنية تشتري طن الصمغ من السماسرة في حدود 1300 دولار لنوع الهشاب وتصدره بـ 2.600 دولار.
ويتضح حجم الظاهرة، عبر وثيقة حصلت عليها "العربي الجديد"، تكشف أنه في عام 2018 بلغ إجمالي صادرات الصمغ 73.675 طنا بعائدات 109.477.472 دولارا وفق ما جاء في خطاب الدكتور عبد الماجد عبد القادر الأمين العام لمجلس الصمغ العربي (يضم المصدرين والمصنعين) رقم (م ص ع/0219/أع/10) بتاريخ 6 فبراير/شباط 2019.
ووجه عبد الماجد تساؤلات إلى مصدري ومصنعي الصمغ العربي، وطالب بإفادته بإجابات عن كيف أن كمية الهشاب النقاوة لم تتجاوز صادراتها 77 طنا، وإذا كان إجمالي الصادر 74000 طن فإن نسبة النقاوة يفترض أن تكون بين 10% وحتى 15% أي في حدود 7 آلاف وحتى 10 آلاف طن، وبالتالي أين ذهبت كميات صمغ النقاوة الأخرى؟ هل ما زالت مخزنة حتى تضاف إلى موسم 2019؟ ويواصل: "وجدنا أن النسبة المئوية للنقاوة 0.32% أي أقل من نصف في المائة وإجمالي العائدات لم يتجاوز 256.000 دولار أي 0.38%، بينما كان المتوقع أن تكون معدلات النقاوة حجما وعائدات في حدود 15%".
"لكن وإن كانت هذه تساؤلات مشروعة غير أنها ما تزال بلا إجابة"، كما يقول البروفيسور طارق الشيخ الأمين العام لمجلس الصمغ العربي حتى مايو/أيار 2022 والذي خلف الدكتور عبد الماجد عبد القادر بعد وفاته في العام 2020 قائلا: "إنتاج الصمغ العربي الخام على هيئة نقاوة وهو ما يعرف بـ H.P.S..Hand Picked Select غالباً ما يمثل ما نسبته 10% وحتى 15% من الحجم الكلي للإنتاج، وهو ما يعني أن صادراته كان ينبغي أن تكون بين 7.400 وحتى 11.100 طن ولكن الكميات المصدرة حسب بيانات هيئة الجمارك لم تصل حتى الواحد الصحيح في المائة ما يعني تلاعبا وتهريبا".
وينبه الشيخ إلى أن نصيب السودان من تجارة الأصماغ الطبيعية في العالم يتراوح بين 8% و10% على الرغم من أنه ينتج 80% من الإنتاج العالمي، قائلا: "نخسر 90% من القيمة المضافة، وعائد الصادر في أحسن أحواله 120 مليون دولار فيما يتضاعف سعر المنتج بالسوق العالمي خمس مرات".
ويتفق معه الدكتور عصام صديق مالك شركة سافانا لتجارة الأصماغ الطبيعية، قائلا إن: "المشكلة الأكبر هي تصدير الصمغ العربي بصورته الخام"، بينما يباع طن بودرة الصمغ (البروبايوتك) والتي يصنعها صديق وتعد منتجا مرخصا من وزارة الصحة بما لا يقل عن 25 ألف دولار، كما يباع طن البودرة الرذاذية التي تدخل في صناعات متنوعة بأربعة آلاف دولار.
السياسات الحكومية مدمرة للقطاع
يعترض رئيس شعبة مصدري الأصماغ الطبيعية بالغرفة التجارية السودانية وصاحب شركة العنان لتصدير الأصماغ الطبيعية، أحمد الطيب العنان على اتهام المصدرين بفرض أسعار شراء زهيدة على المنتجين، ويضيف قائلاً: "سياسات الدولة لا تشجع على تصدير الصمغ العربي ولا تنظم إنتاجه ولا تجارته بل تشجع على تهريب المنتج، فالمصدرون ينفقون مبالغ طائلة على الرسوم الحكومية وعددها لصادر صمغ الهشاب 7 أنواع بقيمة 40 ألف جنيه للطن، أي ما يعادل 80 دولارا زائد نفقات تصدير تعادل 600 دولار بينما الدولة لا تساعد المصدرين بشيء".
تمثل صادرات الصمغ العربي 3.4% من الناتج الإجمالي المحلي
وينبه العنان إلى أن مطالباتهم بتخفيض الرسوم وضبط التجارة الحدودية لا تجد آذاناً صاغية على حد تعبيره، ويؤكد في حديثه أن تصدير الصمغ العربي لم يعد عملية مربحة، إذ خرجت 164 شركة عملت حتى عام 2018 في مجال تصدير الأصماغ الطبيعية من السوق نهائياً وتبقت سبع شركات، ويشرح بأن عملية التصدير الواحدة في السنة لعشرة آلاف طن تحتاج إلى 500 حاوية كل واحدة تسع عشرين طنا، وبالتالي تكلف 12 مليار جنيه سوداني تعادل 11.500 دولار.
وهنا يستعرض العنان التحديات التي تواجههم نتيجة عمليات التهريب، أولها قلة عائد حصائل الصادر بصورة كبيرة، وبالتالي لا يظهر تأثير الصمغ العربي في الناتج القومي الإجمالي، وظهور منافس جديد بتكلفة أقل من السودان، إذ يعرض المنتج بأسعار أقل من المصدر السوداني لكونه لا يدفع ذات الرسوم وتكاليف التصدير، ما يضطر المصدر السوداني إلى خفض أسعاره، وبالتالي تكون العملية غير مربحة، موضحاً أنه قبل خمس سنوات كان سعر طن صمغ الهشاب للتصدير 3.400 دولار، وهذا العام انخفض سعر الطن المنظف إلى 1900 دولار فقط ويضيف بقوله: "لا يوجد سبب منطقي لانخفاض الأسعار في السودان في مقابل زيادة الطلب العالمي غير التهريب".
غياب ضبطيات الصمغ المهرب
تواصلت معدة التحقيق مع سلطات الجمارك وإدارة الأمن الاقتصادي بجهاز المخابرات والناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية من أجل الحصول على رد عن سؤال: لماذا لا توجد إحصائيات معلنة عن ضبطيات الصمغ العربي المهرب إلى دول الجوار؟ لكن دون رد، وبعد رصد لبياناتهم تبين عدم وجود أخبار عن الضبطيات، الأمر الذي يعلق عليه مصدر أمني تحدثت معه "العربي الجديد" وفضل حجب اسمه لكونه غير مخول له بالتصريح قائلا: "ماذا يعني اهتمام السلطات بالإعلان عن ضبط شاحنات مواد غذائية مهربة إلى دول الجوار ولا تعلن عن ضبطيات من الصمغ العربي؟"، ويستدرك بقوله: "حتى الذهب المهرب يُعلن عن ضبط كميات منه على الرغم من قلتها".
ويتفق أربعة خبراء وستة تجار معنيين بإنتاج وتصدير الصمغ العربي على أن فعالية عمليات التهريب إلى تشاد وأفريقيا الوسطى وإثيوبيا ومصر وإريتريا، وهو ما يؤكده وسيطان من ولاية جنوب دارفور (طالبا بعدم الكشف عن هويتهما للموافقة على الحديث) مؤكدين أنهما يشتريان الصمغ من تجار بمدينة عد الفرسان (300) كيلومتر جنوب غرب نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور بتمويل من تجار من جمهورية أفريقيا الوسطى، ويجمعان كل الكميات التي اشترياها في نقطة تجميع ثم يتم وضعها في شاحنات كبيرة تتوجه إلى الحدود السودانية مع جمهورية أفريقيا الوسطى عبر مدينة أم دافوق الحدودية بين البلدين أو إلى دولة تشاد عبر محلية أم دخن بولاية وسط دارفور، ويقولان إن الوسطاء يوفرون كثيرا من المصروفات مثل تكاليف النقل والرسوم الولائية والضرائب، في حال ذهبوا ببضاعتهم إلى البورصة الرئيسية للصمغ العربي بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، وأشارا إلى أن جمهورية أفريقيا الوسطى فيها سوق كبير للصمغ العربي عند الحدود وهي الأقرب إليهم جغرافياً، وتابعا: "شركات أجنبية مستوردة توفر أموالا للتجار الأفرووسطيين".
وعند سؤال معدة التحقيق لهما حول كيفية تعاملهما مع موظفي المحليات والجمارك المنتشرين على بوابات بين المدن السودانية حتى وصولهم إلى الحدود مع أفريقيا الوسطى، قالا: "نتمتع بعلاقات جيدة معهم ونوفر لهم احتياجاتهم".
ويعلق أنس عبد الرحمن المسؤول عن تغطية شؤون بورصة المحاصيل في وسائط إعلامية محلية بولاية القضارف شرق السودان المنتجة للصمغ العربي بكميات كبيرة قائلا: "غالبية الإنتاج لا يدخل البورصة ويهرب إلى دول غرب أفريقيا، أسعار قنطار الصمغ العربي تحدده إدارة أسواق المحاصيل بالولاية، مقدرا ما يدخل إلى بورصة القضارف بكميات تتراوح بين 30 و40 طنا من الصمغ العربي".
ووصل سعر القنطار في يناير 2023 إلى 125 ألف جنيه (212 دولارا) بسبب ارتفاع أجور عمال (الطق) الحصاد، وتحصل البورصة على رسوم بقيمة 2% من ثمن الكمية التي دخلت لتباع عبرها، فيما تقول الدكتورة زينب حماد المديرة السابقة لمعهد أبحاث الصمغ العربي التابع لجامعة شمال كردفان :"تسجيل كميات إنتاج الصمغ لا يعكس الحجم الحقيقي للعملية في السودان، ما يتم تهريبه يزيد عما يصل إلى البورصة ويباع في الأسواق المحلية".
من يستفيد من الصمغ المهرب؟
يقول الدكتور حسن إبراهيم مفضل مستشار معهد بحوث ودراسات الصمغ العربي بجامعة كردفان والخبير في إقتصاديات الصمغ العربي أن شركتين فرنسييتن (نكسيرا وآلند أند روبرت) تسيطران 70% من صادر الصمغ العربي السوداني، ويتابع مفضل :"الصمغ العربي سلعة استراتيجية والفارق كبير بين سعر الصمغ العربي الخام (2.600) دولار للطن وسعر المُصنّع في فرنسا والذي يزيد عن 25 ألف دولار". مفنداً الأسباب التي تدفع التجار الى تهريب الصمغ العربي منها ارتفاع الرسوم المحلية والضرائب العالية وطول المسافات من مناطق الإنتاج إلى الاسواق ويضيف الدكتور تاج السر مصطفى وزير التجارة الخارجية السابق: "مشكلة سلسلة الإمداد من المُنتج الذي يطق الصمغ ويجمعه في جنينته مروراً بتاجر القرية ثم تاجر المدينة ثم بورصة المحاصيل ومنها الى شركات الصمغ الصناعية والتجارية والأسواق الخارجية وهذه السلسلة تتشابك مع سلطات مختلفة تفرض عليها رسوما وجبايات بدءا من الوحدة الإدارية ثم المحلية ثم الحكومة الاتحادية وكل منها يحتكم إلى قوانين وصلاحيات قد تتضارب فيما بينها وربما تتوافق في قليل من الحالات وكلما تضرر التاجر أو المُنتج من ضغوط تضطره للتهرب من الالتزام بما تطلبه الدولة يبحث عن طريق آخر لتصريف بضاعته بما يحقق له عائدا أكبر والعلاج أن تكون هناك ضوابط معقولة ومتناسبة مع تكاليف السلعة وعائدها".
ويتفق نائب منظمة الأصماغ العالمية (مجلس تنسيقي بين كل المنتجين في أفريقيا والشركات المستوردة) الدكتور هاشم يوسف الدقير رئيس مجلس إدارة شركة نوبك لتصدير الأصماغ الطبيعية مع إفادات المصادر بأن الأسعار العالمية الحالية للأصماغ الطبيعية غير منصفة، سواء بالنسبة للمنتج أو المصدر أو الدولة صاحبة المنشأ وهي السودان ويقول لـ"العربي الجديد" :"طالبنا الكارتيل المتحكم في تجارة الصمغ العربي عالميا بعرض أسعار منصفة بحيث تمكن المنتج والدولة من الاستفادة كما طالبنا بضرورة تحمل هذه الكارتيلات للمسؤولية المجتمعية بدعم المجتمعات المحلية المنتجة للمصغ العربي وتدريبها على الحصاد بالشكل الصحيح".
وترد شركة ألند أند روبرت على لسان مسؤولة الاتصال فايولين فيوفيري حول اتهامات المنتجين والمصدرين بالتحكم في السوق وفرض أسعار زهيدة بسبب الاستفادة من الصمغ المهرب بأنها لا يمكنها التعليق على الأسئلة لأسباب تتعلق بالسرية على حد تعبيرها، وأضافت لـ"العربي الجديد": "لا أفهم كيف يمكن أن تفيد المخاطرة بالتهريب أو الاحتيال أي مؤسسة بسبب العواقب التي قد تظهر، وأيضاً أريد أن أعرف من أين أتت الادعاءات بأننا نشتري الصمغ العربي من المنتجين بأسعار زهيدة؟".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
