جمعية جزائرية لحماية حقوق الرجل؟

قد يكون من المتداول إنشاء جمعيات لحماية حقوق المرأة حول العالم، وبشكل خاصّ في الدول التي تعاني من التمييز العنصري بين المرأة وبين الرجل لأسباب مختلفة، لكن أن تظهر جمعية لحماية حقوق الرجل في بلد مثل الجزائر عشية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، فهذا ما يبعث على الاستغراب حقّاً.

إذ تأسّست هذه الجمعية في مدينة باتنة شرقي الجزائر، وضمّت بعض المشاركين من العاصمة، كما بين أعضائها رجال دين وعدد من المحامين الذين كتبوا بياناً رسمياً مليئاً بالأخطاء اللغوية الفادحة، وتمّ توزيعه على مختلف وسائل الإعلام، تبنّى عشرة أهداف على رأسها "الدفاع عن حقّ الرجل في حماية أسرته من الضياع، والمساواة بين المرأة والرجل في كلّ المجالات".

كما طالبوا "بإعادة النظر في قانون الأسرة الذي يخدم المرأة أكثر من الرجل، وبإلغاء الصندوق الخاصّ الحكومي الذي تعوّل عليه المطلقات الحاضنات لأنّه يساعد المرأة على طلب الطلاق". كما جاء الهدف الثامن في البيان مطالباً "بحقّ الرجل في تعدّد الزوجات للتقليل من العنوسة". وهذا ما بدا غريبا لأنّ التقليل من العنوسة ليس مهمة من اختصاص جمعيات حماية حقوق الرجال.

وقد تباينت الآراء حول هذه الجمعية في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شجّعها بعضهم واعتبروها خطوة إيجابية ضدّ قانون الأحوال الشخصية الذي ينصف المرأة كثيراً، في حين انتقدها آخرون وسخروا منها، موضحين لها أنّ الرجل الحقيقي لا يحتاج إلى جمعية لحماية حقوقه، ولا يطالب بقطع صندوق إعالة المطلقات الحاضنات للأطفال اللواتي عادة لا يملكن أيّ مصدر رزق غيره.

وأضاف بعضهم أنّ حقّ الرجل الضائع لا يتمثل في السماح له بتعدّد الزوجات، بل في توفير مناصب الشغل وإنقاذ الشباب من البطالة. فمعظمهم لا يملك حتّى الإمكانات للزواج من امرأة واحدة في ظلّ تزايد الفقر وقلّة فرص الشغل. وقال البعض إنّ من يطالبون بالتعدّد هم من يملكون المال ويريدون تبرير نزواتهم وليس التقليل من العنوسة التي ستقلّ أكثر بتوفير مناصب عمل للشباب الذين يعزفون عن الزواج حالياً لضيق الحال، وليس بتشجيع الأغنياء على تعدّد الزوجات، في حين لا يجد الفقراء ما يطعمون به زوجة واحدة.