هجوم على مصطفى مدبولي بعد دفاعه عن وزير التعليم في مصر

10 يوليو 2024
رئيس الوزراء المصري في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، 28 إبريل 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي دافع عن وزير التربية والتعليم الجديد محمد عبد اللطيف، مؤكداً أن شهاداته سليمة وموثقة، لكن الاعتراف بها داخل المجلس الأعلى للجامعات مسألة أخرى، مشيراً إلى أهمية الخبرة العملية والرؤية غير التقليدية.

- انتقادات من شخصيات بارزة مثل وزير الري السابق محمد نصر علام والدكتور مراد علي، اتهمت عبد اللطيف بادعاء الحصول على شهادات من جامعات غير موجودة، وشككت في قدرته على إدارة منظومة تعليمية معقدة.

- الجدل شمل مقارنات تاريخية وانتقادات لسياسات التعيين الحالية، حيث قارن الناشر هشام قاسم بين عبد اللطيف ووزراء التعليم السابقين، وأكد مأمون فندي على أهمية مواجهة تزييف الشهادات، داعياً إلى إقالة عبد اللطيف.

تسبّب دفاع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بحصول وزير التربية والتعليم الجديد محمد عبد اللطيف على شهادة غير معترف بها، الثلاثاء، في تكرار الهجوم عليهما عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكان مصطفى مدبولي قد علّق على قضية شهادات عبد اللطيف الجامعية بالقول: "هل هي شهادات سليمة أم غير سليمة، التأكيد أنها شهادات سليمة وموثقة ومعتمدة من جهات، إنما هل هي معتمدة أو معترف بها داخل المجلس الأعلى للجامعات في مصر؟ هذا قول آخر".

وأشار إلى أنه لا يوجد شرط يفرض أن يكون المرشح للحقيبة الوزارية من حاملي الشهادات العليا، لكن الأهم أن يكون لديه خبرة عملية وشهادة معتمدة أو جامعية أو مؤهل عالٍ، معتبراً أنه "يكفي المرشح أن يكون ملماً بملف التعليم، ولديه رؤية غير تقليدية لإدارته".

وعلّق وزير الري والموارد المائية سابقاً محمد نصر علام: "كان زمان أيام عصر حسني مبارك، كانت الأجهزة الأمنية والرقابية، لديها قاعدة من المرشحين للمناصب القيادية في الدولة، ويتم تحديثها دورياً للاختيار من بينها وقت الحاجة، وكان من ضمن معايير الاختيار التعليم الأداء والخبرة الأخلاق والسلوكيات".

بدوره، كتب الدكتور مراد علي رداً على كلام مدبولي: "المصيبة يا معالي رئيس الوزراء، أن سعادة وزير التعليم كذاب وغشاش، وهو المفترض أن يتولى مسؤولية تربية أبنائنا، فقد ادعى سيادته الحصول على ماجستير من جامعة ليس فيها دراسات عليا، وادعى الحصول على دكتوراه من جامعة غير موجودة أصلاً".

وأضاف متسائلاً: "السيد محمد عبد اللطيف كل خبراته في إدارة مجموعة مدراس خاصة تملكها السيدة والدته! فهل يستطيع إدارة منظومة تعليم معقدة فيها 26 مليون طالب؟ وحوالي مليوني موظف في 62 ألف مدرسة معظمها مجانية؟ ما خبراته في التعليم المجاني؟ في تطوير المناهج؟ في تأهيل المدرسين؟ في تعديل نظم الامتحانات؟ ننتظر إجابة معاليك".

فيما كتبت الصحافية رشا عزب: "أصله وزير تعليم مش وزير حاجة تانية، فلما ييجي واحد مشكوك في كل شهادته العلمية، فالبلد عايزة تقولك إنها مش بلد شهادات، ومش فارق معانا، المهم إنه صاحب دكاكين تعليم، وهايعرف يقلب أبنائنا الطلاب، وده مفهوم علاقة المواطن بجمهورية التقليب الجديدة".

من جهته، قارن الناشر هشام قاسم بين مرحلتين وكتب: "عام 1954 جاء كمال الدين حسين، الضابط الصغير المشارك في انقلاب 1952 وزيراً للتعليم، فكانت الحسرة على وزارة تولاها قبله علي مبارك، ومحمود سامي البارودي، وسعد زغلول، ولطفي السيد، ومحمد حسين هيكل، ومحمود فهمي النقراشي، ونجيب الهلالي، وعبد الرزاق السنهوري، وطه حسين، وبالأمس تحسرنا على كمال الدين حسين".

وأكّد مأمون فندي على أهمية رفع الصوت في وجه تزييف الشهادات، قائلاً: "ما زلت مصراً على استمرار الحديث في قضية الشهادات المزورة لوزير التعليم المصري الجديد، هذه من وجهة نظري من أكبر الكبائر التي ارتكبها مدبولي، هذا إن كان له من أمره شيء. عيب أن يكون وزير تعليم مصر جاهل ومزور شهادات، ترى ماذا ستكون مخرجات التعليم في عهده؟ وأي دولة ستستقدم المصري كمعلم إذا كان الوزير ناقص تعليم؟ لا تتوقفوا حتى يُقال هذا الرجل من منصب المفروض أنه رفيع".

المساهمون