قائد الجيش الجزائري يطلق رصاصة الرحمة على "هيئة الحوار" وينسف شروطها السبعة

ورفض قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح مطلب إقالة واستبعاد حكومة نور الدين بدوي قبل مباشرة أي حوار سياسي وتمسك ببقاء الحكومة إلى ما بعد تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال صالح في خطاب جديد ألقاه خلال حفل تكريم الطلبة النجباء في مدارس أشبال الأمة "نؤكد من جديد أن مؤسسات الدولة تعد خطا أحمراً لا تقبل المساومة والشروط المسبقة والإملاءات غير القانونية من أي جهة كانت، وستستمر في أداء مهامها، إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي له كامل الصلاحيات لمباشرة الإصلاحات الضرورية"، موضحا أن "الشعب واع أكثر من أي وقت مضى ولا يمكن تغليطه أو دفعه إلى متاهات محفوفة بالمخاطر".

وذهب قائد الجيش بعيدا في مواقفه المتشددة، إذ وصف دعوة فريق الحوار والقوى السياسية والمدنية إلى تخفيف الإجراءات الأمنية المتعلقة بمراقبة مداخل العاصمة أيام الجمعة لتقليص دخول المتظاهرين بـ"الدعوة المشبوهة".

وقال في هذا الصدد "بخصوص الدعوة المشبوهة وغير المنطقية المطالبة بتخفيف الإجراءات الأمنية المتخذة على مداخل العاصمة والمدن الكبرى، أود التوضيح أن هذه التدابير الوقائية التي تتخذها مصالح الأمن لتأمين المسيرات، هي في مصلحة الشعب وحماية له وليس العكس، وهو الأمر الذي لطالما أكدنا عليه أكثر من مرة بضرورة تنظيم وتأطير المسيرات لتفادي اختراقها".

وأكد قائد الجيش الجزائري على أنه "من غير المقبول التشكيك في نوايا وجهود مصالح الأمن، ومن غير الأخلاقي تشويه الحقائق واختلاق الأكاذيب، بغرض إعطاء نفس جديد لأصحاب النوايا الخبيثة، الذين يعملون على تأجيج الوضع وإطالة أمد الأزمة".

وكان قائد الجيش يشير إلى سلة مطالب واشتراطات مسبقة طرحتها قوى المعارضة قبل بدء أي حوار سياسي ونقلها فريق إدارة الحوار الوطني إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، الخميس الماضي.

وتتعلق الاشتراطات بالإفراج عن المعتقلين في الحراك بشكل عاجل وفي أقرب وقت، واحترام الطابع السلمي للمظاهرات من طرف قوات الأمن، ووقف أعمال العنف والاعتداء ضد المتظاهرين السلميين، وضمان حرية الإعلام وفك الحصار عن العاصمة خلال المسيرات واستبعاد حكومة نور الدين بدوي الحالية واستبدالها بحكومة توافقية وتكنوقراطية غير متحزبة.

واعترض قائد الجيش، الذي بدا في صورة الحاكم الفعلي للبلاد، على مطلب الإفراج عن الناشطين الموقوفين ضمن شروط التهدئة السابقة للحوار السياسي، مشيرا إلى أن هؤلاء الموقوفين بيد العدالة السيدة في قرارها.

ويفهم موقف قائد الجيش كرسالة إلى القضاء بعدم الإفراج عن الناشطين الموقوفين، برغم أن محكمة جزائرية كانت قد أفرجت، أمس، عن اثنين منهم، كما أنه يضع فريق الحوار أمام امتحان عسير، بعدما كان رئيس هيئة الحوار كريم يونس قد ربط، الأحد الماضي، استمرار عمل اللجنة بتنفيذ السلطة لسلة الشروط السبعة، وهدد بتعليق عمل اللجنة أو حل نفسها.

واعتبر صالح أنه "لا مجال للمزيد من تضييع الوقت، فالانتخابات هي النقطة الأساسية التي ينبغي أن يدور حولها الحوار، بعيدا عن أسلوب وضع الشروط المسبقة التي تصل إلى حد الإملاءات، فمثل هذه الأساليب والأطروحات مرفوضة شكلا ومضمونا، لأن الجزائر بحاجة إلى من يضحي من أجلها ويقدم المصلحة العليا للوطن على ما سواها، ويتحلى بالنزاهة والحكمة والهدوء والرزانة وبعد النظر، ويرفع مستوى النقاش ويترفع عن القضايا الهامشية ويبتعد عن المزايدات".

وتعهد بتوفير الإمكانيات اللازمة والضرورية لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال، وقال "نظرا للتهديدات والمخاطر المحدقة ببلادنا، نؤكد مرة أخرى أن قيادة الجيش ستقف بالمرصاد لكل المحاولات الهدامة والنوايا الخبيثة التي انكشفت أهدافها الحقيقية، وتعمل بكل عزم وإصرار على تعزيز مرافقة الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة للمضي قدما نحو توفير الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية".

وتوجه صالح بالتحذير مجددا لقوى سياسية ومدنية تتمسك بمطلب مرحلة انتقالية يقودها رئيس انتقالي وقال "نحذر الأبواق التي ما زالت تدعو للابتعاد عن الدستور، والسقوط في فخ الفراغ الدستوري الذي يعد البوابة المباشرة المؤدية إلى الفوضى والمجهول، ونؤكد أن طريق الخلاص هو تبني نهج الحوار النزيه، المبني على النوايا الصادقة والمخلصة، التي تمكن بلادنا من التغلب على الصعاب، وشق طريقها نحو التقدم والرقي، ووضع معالم مستقبلها الواعد".