البرلمان العراقي يفشل في معاقبة وزراء ثبت تقصيرهم بأحداث البصرة

لم يتمكن البرلمان العراقي من التصويت على سحب يد عدد من الوزراء الذين ثبت تقصيرهم في أزمة البصرة، واكتفى بمناقشة إصدار توصيات متعلقة بحل الأزمة، فيما أكّد رئيس البرلمان وجود 30 مرشحاً لرئاسة العراق، من بينهم سبعة فقط مستوفون للشروط.

وقال مصدر برلماني مطلع إن جلسة اليوم الخميس التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور 226 نائباً، ناقشت مسألة تشكيل لجنة قانونية مؤقتة، مضيفاً أن "الحلبوسي أوضح أن الهدف من ذلك هو المضي بالتشريعات والإجراءات لحين تشكيل لجان دائمة".

وأشار المصدر، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى فشل البرلمان في التصويت الذي كان مقرراً أن يجرى في جلسة اليوم على سحب اليد من وزراء مقصرين في أزمة البصرة، وهم وزراء الموارد المائية، والصحة، والبلديات، مؤكداً أن التوجه الذي جرى داخل البرلمان هو مناقشة اتخاذ توصيات متعلقة ببعض الإجراءات ضد الوزراء المقصرين.

وأكد المصدر أن "رئيس البرلمان أعلن عن وجود 30 مرشحاً لرئاسة الجمهورية، من بينهم سبعة فقط مستوفون للشروط، موعزاً بفتح باب الطعون بهذا الشأن"، لافتاً إلى أن المرشحين لرئاسة الجمهورية هم فؤاد حسين، وبرهم صالح، وسروة عبد الواحد، وكمال قوتلي، وسردار عبد الله، وعبد اللطيف رشيد، وسليم حمزة.

وتابع "طلب رئيس البرلمان من ممثلي المكونين المسيحي والتركماني ترشح مقررين اثنين لمجلس النواب"، لافتاً إلى أن "هذا الطلب جاء على أساس الدستور السائد، الذي يمنح المسيحيين والتركمان حقّ تولي منصب مقرر مجلس النواب".

وفي السياق، أشار المصدر إلى وجود خلاف بين المكونات على منصب مقرر البرلمان، مبيناً وجود توجه نحو التصويت بالأغلبية في حال لم يحسم الجدل.

وكان مقرراً أن تشهد جلسة اليوم مناقشة أزمة محافظة البصرة، وملفات عدد من الوزراء ممن ثبت تقصيرهم تجاه المحافظة.

وأفادت مصادر برلمانية، في وقت سابق من اليوم، بأن "من بين الوزراء الذين أثبت تقصيرهم وزير الموارد المائية حسن الجنابي، ووزيرة الإسكان والبلديات آن نافع، ووزيرة الصحة عديلة حمود"، مبينةً أنّ "نواب محافظة البصرة أجمعوا على التصويت على سحب يد أي وزير يثبت تقصيره في أداء واجبه بالمحافظة".

وكان المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، قد أعلن في بيان صحافي أنّ "اجتماعاً عقد برئاسة الكعبي، أمس، بخصوص أزمة محافظة البصرة، انتهى بتوصيات عدّة، منها سحب يد عدد من الوزراء المعنيين، فضلاً عن إقالة قائد عمليات البصرة".

في هذه الأثناء، يستمر الجدل بين الأحزاب الكردية بشأن منصب رئيس الجمهورية، في ظل تنافس محموم بين مرشحي الحزبين الكرديين الرئيسيين؛ الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني.

وقال سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل، إن المؤشرات تصب في صالح مرشح حزبه فؤاد حسين، مؤكداً أن حزب البارزاني أرسل وفداً برئاسة كريم سنجاري للحوار مع بقية الأطراف السياسية بشأن المنصب.

وتابع "لا يمكن الحديث بالنيابة عن الجهات السياسية العراقية، إلا أن المؤشرات الموجودة على أرض الواقع تصب في صالح الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وفي الشأن ذاته، أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف "البناء" منصور البعيجي، أن جلسة البرلمان في الثاني من الشهر المقبل ستكون حاسمة، لذا على الأكراد حسم موقفهم بشأن رئاسة الجمهورية.

وشدد البعيجي، في بيان، على ضرورة تقديم مرشح يتمتع بمواصفات تمكنه من تولي منصب رئيس العراق.