الجيش اللبناني يعمد لفتح الطرقات وسط صدامات مع متظاهرين

وأفادت غرفة التحكم المروري، على صفحتها على "تويتر"، صباحاً، بقطع السير في عدد من الطرقات الحيوية في العاصمة بيروت، فضلاً عن قطع طريق الأنفاق الواصلة إلى المطار، وطريق صيدا الواصلة إلى الجنوب، كما سجل قطع طرقات في طرابلس وزغرتا شمالاً، وبعلبك وزحلة شرقاً، وعاليه والشوف في جبل لبنان، ومناطق أخرى.

وكان وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، قد أعلن، في بيان، أمس الثلاثاء، إقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة، اليوم الأربعاء "وحتى إشعار آخر".

وتوازياً، ناشدت، نقابات المخابز والأفران في لبنان، في بيان، "قيادة الجيش التدخل والعمل على تأمين الوسيلة اللازمة للسماح بنقل القمح من أهراء الحبوب في مرفأ بيروت إلى المطاحن، ومن ثم نقل الطحين إلى الأفران والمخابز في كل المناطق اللبنانية، علماً أنّ الأفران بدأت تحصل على الطحين من أفران أخرى متوقفة بسبب الأوضاع، للاستمرار في إنتاج الرغيف".

وأعلنت جمعية المصارف، في بيان، أنّه "في انتظار استتباب الأوضاع العامة في البلاد، تبقى أبواب المصارف مقفلة"، اليوم الأربعاء.

ويواصل اللبنانيون، اليوم الأربعاء، التظاهر في الساحات الرئيسية مثل رياض الصلح وساحة الشهداء وسط بيروت، وساحة النور في طرابلس، وكلٌّ في مناطقه، بعدما رفضوا عملياً "ورقة الإصلاحات" التي قدّمها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الاثنين، والتي تضمنت "بنوداً إنقاذية" أقرتها الحكومة ضمن موازنة 2020 ومن خارجها، وبلغت 18 بنداً.
واجتمع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ظهر اليوم الأربعاء، في مقرّه في "بيت الوسط"، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعرض معه الأوضاع الاقتصادية والمالية العامة، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام".

وكانت صحيفة "الجمهورية"، قد نقلت عن مصادر حكومية قولها إنّ وزير المالية علي حسن خليل زار الحريري، أمس الثلاثاء.
وقالت إنّ الحريري سيرأس اجتماعاً للجنة الإصلاحات للبتّ في 3 مشاريع ملحّة وردت في الورقة الإصلاحية التي قدّمها، الاثنين، "هي موضوع التهرّب الضريبي، واستعادة الأموال المنهوبة، وتعديل قانون الكهرباء الرقم 462 بما يسهّل تعيين الهيئة الناظمة التي تشرف على تنفيذ خطّة الكهرباء"، بحسب الصحيفة.
وأضافت أنّ الحريري قد يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء، غداً الخميس، لإقرار هذه المشاريع، في حال الانتهاء منها، اليوم الأربعاء.

بطريرك الموارنة يدعو لحكومة جديدة

وعقدت القيادات الدينيّة المسيحيّة الكاثوليكيّة في لبنان، اليوم الأربعاء، اجتماعاً استثنائياً في مقرّ البطريركيّة المارونيّة في بكركي مواكبةً للتطورات. وأفادت وكالة "رويترز" بأنّ بطريرك الموارنة بشارة الراعي تحدّث إلى محطة "أل بي سي" التلفزيونية اللبنانية، قائلاً إنّ حزمة الإصلاحات خطوة أولى جيدة، لكنها تحتاج إلى حكومة جديدة.
إلى ذلك، أفادت الوكالة الرسمية اللبنانية للأنباء بأنّ الراعي دعا، بعد الاجتماع الذي حضره مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، السلطة إلى اتخاذ خطوات جدية وشجاعة لإخراج البلاد مما هي فيه، داعياً رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور، إلى "بدء مشاورات مع القادة السياسيين ورؤساء الطوائف لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن مطالب الشعب، بما يحمي البلاد اقتصادياً ومالياً، وخصوصاً على أبنائنا وبناتنا الثائرين". وقال: "حان الوقت لتلبي الدولة المطالب المحقة، وتعود الحياة الطبيعية إلى الشعب. وندعو هذا الشعب إلى المحافظة على نقاء تحركه وسلميته لمنع أيٍّ كان من استغلال حركته".

وكان الراعي قد عبّر في مستهلّ الاجتماع عن أسفه "لأنّ الناس ليست لديهم الثقة بالدولة، ولا بالمسؤولين السياسيين، وإنما لديهم الثقة بالكنيسة"، وقال: "نحن لا نستطيع أن نخيّب آمالهم، واليوم نجتمع لمخاطبتهم. وسنتدارس الأفكار معاً من خلال ورقة عمل وضعناها خلال اليومين الماضيين"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، استقبل الراعي، النائب إبراهيم كنعان عضو تكتل "التيار الوطني الحر" الذي يرأسه جبران باسيل صهر الرئيس اللبناني ميشال عون. وكان البطريرك الراعي قد تواصل هاتفياً، الليلة الماضية، مع عون.

أما متروبوليت بيروت للروم الأرثوذوكس المطران الياس عودة، فقال من بكركي حيث التقى الراعي: "للذين يطالبون بفتح الطرقات، بهدف الذهاب إلى العمل، هل كانوا يعملون في السابق؟"، مضيفاً: "فليتركوا اللبناني يتحدث مع اللبناني، وليصِر عندنا 20 فراغاً، لأنّ الفراغ أفضل مما نعيشه اليوم"، بحسب ما أوردته الوكالة.

وفي أول تعليق منه على الأحداث الأخيرة، نقلت أيضاً صحيفة "الجمهورية"، اليوم الأربعاء، عن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قوله إنّ "الورقة الإصلاحية مهمة، والأهم هو التنفيذ السريع، أي العبرة في التنفيذ"، رامياً الكرة في ملعب الحكومة، مطالباً إياها بأن تلتزم المواعيد التي حدّدتها لتنفيذ بنود الورقة.
وحاول بري تلميع صورة البرلمان بالقول إنّ "المجلس النيابي على استعداد لإقرار هذه القوانين في وقت سريع"، منتقداً استقالة وزراء حزب "القوات اللبنانية" من الحكومة، قائلاً إنّه "ربما تطرأ ظروف أو تنجح اتصالات في حمل القوات اللبنانية على إعادة النظر في استقالة وزرائها".

وفي المواقف السياسية، أكّد الوزير السابق وليد جنبلاط، أنّ "الحزب التقدمي الاشتراكي" لن يترك الحكومة، في الوقت الحالي، وسيستمرّ بمعركة الإصلاحات من داخل مجلس الوزراء.
ورأى جنبلاط، في حديث لصحيفة "L'Orient Le Jour" الفرنسية، أنّ "الطريقة الوحيدة للاستجابة للمطالب الشعبية هي التوجه نحو إجراء انتخابات مبكرة وفقاً لقانون انتخابات غير طائفي"، كما قال.
وفي سياق آخر، وفي تغريدة عبر "تويتر"، توجه جنبلاط إلى المتظاهرين من أية جهة كانوا، بالقول: "رجاء تسهيل مرور الأطباء والعاملين في المستشفيات، فهؤلاء لا علاقة لهم بالطبقة السياسية".

على صعيد آخر، أعلنت السفارة الفرنسية في بيروت، أمس الثلاثاء، أنّ "فرنسا تتابع باهتمام كبير آخر التطورات التي حصلت في لبنان".

ودعت السفارة إلى "الحفاظ على سلمية الحركات الاحتجاجية وإلى الاحترام التام لحق كل اللبنانيين في التظاهر"، مكررة "تشجيعها الحكومة اللبنانية على إنجاز الإصلاحات الضرورية بهدف السماح بإعادة إنعاش الاقتصاد اللبناني وتقديم الدولة للخدمات العامة التي تعود بالمنفعة المباشرة على جميع المواطنين اللبنانيين".
وأكدت السفارة أنّ فرنسا تقف إلى جانب لبنان، وجاء في البيان: "ومن هذا المنطلق، التزمنا مع شركائنا الدوليين التطبيق السريع للقرارات التي اتخذت في إطار مؤتمر سيدر في باريس في نيسان 2018".

​