تحالف الحلبوسي "الجديد" يحرّك ملف الوزارات الشاغرة في العراق

أجرى رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، بصفته رئيساً لـ"تحالف القوى العراقية"، وهو التكتل السياسي الذي أعلن عنه قبل أيام عقب الانشقاق السياسي في تحالف "المحور الوطني" الذي يجمع نواب المدن العراقية المحررة، شمال وغربي البلاد، حراكاً لتحريك ملف الوزارات الشاغرة، بينما أكد مسؤولون أنّ التحالف الجديد حسم أمر حقيبتين وزاريتين.

وخلال اليومين الماضيين، أجرى الحلبوسي لقاءات واتصالات مع عدد من قادة الكتل السياسية، من أبرزهم زعيم تحالف "الفتح" (الكتلة السياسية الممثلة لمليشيا الحشد الشعبي) هادي العامري، فضلاً عن اتصالات مع الجانب الكردي.

وبحسب مسؤول مقرب من مكتب الحلبوسي، فإنّ "التحالف الجديد باعتباره أصبح الكتلة الأوسع برلمانياً للمكون السني، بدأ حراكاً واسعاً لحسم موضوع الوزارات الشاغرة"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أنّ "التحالف عقد عدّة اجتماعات بشأن ملف الحقائب الشاغرة والدرجات الخاصة، وأنّه على اعتباره التحالف الأوسع للمكون السني، فقد اتفق على تمسّكه بحقيبتي الدفاع والتربية".

" لوح الحلبوسي بتمرير مرشحي حقيبتي الدفاع والتربية بعد عطلة عيد الفطر مباشرة "

وأوضح المسؤول أن "هناك أربعة مرشحين للحقيبتين يجري التحالف مباحثات لاختيار اثنين منهم لتقديمهما كمرشحين رسميين للحقيبتين، وأنّ الأيام المقبلة ستشهد حسم المرشحين"، مبيناً أنّ "الحلبوسي بصفته رئيساً للتحالف الجديد، بدأ بإجراء اتصالات مع رئيس الحكومة، لتقديم المرشحين له، ومن ثم يتم التصويت عليهما داخل قبة البرلمان".

وأشار المصدر إلى أنّ "الحلبوسي أجرى لقاءات منفردة واتصالات مع العامري وعدد من القيادات البارزة في تحالف الصدر، فضلاً عن قيادات كردية بشأن ملف الوزارات، وأكد لهم أنّه في حال لم تحسم الأطراف الأخرى ملف الحقائب التي هي من حصتها، فإنّه (الحلبوسي) سيمرّر مرشحي حقيبتي الدفاع والتربية بعد عطلة عيد الفطر مباشرة".

من جهته، قال النائب عن تحالف القوى العراقية "الجديد"، هيبت الحلبوسي، إنّ "تحالف القوى العراقي الجديد، يضم 39 نائبا من مختلف الكتل السياسية، وأبرزها الوطنية والقرار"، مبينا في تصريح صحافي، أنّ "وزارتي الدفاع والتربية هما من حصة التحالف، ولا يوجد بعد اليوم شيء اسمه تحالف المحور، فقد تمّ حله ولا حصة له بالحقائب".

وقال عضو "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، قادر الجاف، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحزبين الكرديين الرئيسيين توصلا إلى حل لأغلب الملفات بينهما، ومنها مرشح حقيبة العدل في الحكومة المركزية"، مبيناً أنّ "دائرة الخلاف بدأت تنحصر بحقيبة الداخلية فقط دون غيرها، بسبب التقاطعات الكبيرة بين تحالفي العامري والصدر بشأنها".

وشدّد الجاف على "ضرورة أن يتجاوز التحالفان الخلافات بشأن الحقيبة، ويحسمان أمرها لتقديمها بسلة واحدة مع الحقائب الأخرى".

يشار إلى أنّ أربعة حقائب وزارية لا تزال شاغرة في حكومة عادل عبد المهدي، وهي الدفاع والداخلية والعدل والتربية.