وزير الخارجية الأردني يزور بغداد للحث على التهدئة وتأكيد استمرار الاتفاق النفطي

من جانبه، قال الحكيم إن "العراق لن يكون ساحة للحرب بين الأطراف، ويجب احترام سيادته وعدم انتهاكها"، مضيفا: "نحن مع التهدئة في المنطقة".

وتابع أن "العراق يرفض الهجمات التي استهدفت أهدافا داخل أراضيه"، مشددا على "أهمية تعزيز جهود مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله".

ووفقا لمصادر عراقية في وزارة الخارجية، فإن زيارة الصفدي تحمل عدة ملفات، جرى طرحها سابقا في اتصالات هاتفية مع الوزير العراقي محمد علي الحكيم، أبرزها حث الأطراف العراقية المختلفة على ضرورة العمل على التهدئة، والسعي إلى إبعاد العراق عن شظايا الاحتكاك الإيراني الأميركي، وفقا لتعبيره. 
ولفتت المصادر إلى أن الزيارة ستناقش أيضا ملفات مختلفة، من أبرزها التبادل التجاري عبر منفذ طريبيل الحدودي بين البلدين، وأن الجانب الأردني يسعى إلى ضمان استمرار الاتفاق النفطي بين بغداد وعمّان، المتعلق بمشروع أنبوب البصرة ــ العقبة، الذي اتفق عليه الجانبان قبل سنوات.

وكانت وسائل إعلام محلية عراقية قد تحدثت عن أن وزير الخارجية الأردني سيحمل رسالة من الملك الأردني عبد الله الثاني إلى المسؤولين العراقيين بشأن الأوضاع في العراق والمنطقة.

ووقّع العراق والأردن، بشكل نهائي في 2017، اتفاقية إنشاء أنبوب نفطي من البصرة إلى ميناء العقبة، لتصدير ما معدله نحو مليون برميل يوميا بقيمة تتجاوز 18 مليار دولار، من المقرر أن يحصل الأردن على كمية من صادرت النفط العراقية، لأغراض الاستهلاك الداخلي وتوليد الطاقة.
ويُفترض أن ينقل الأنبوب النفط الخام من حقل الرميلة العملاق في البصرة (545 كلم جنوبي بغداد) إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة (325 كلم جنوبي عمان).

ويتضمن المشروع أنبوبًا فرعيًا بطول 60 كم يصل إلى مصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء (20 كيلومترا شرقي عمان)، ليواصل امتداده بعد ذلك إلى المنفذ التصديري في العقبة، حيث سينقل خط الأنبوب من البصرة إلى العقبة ما يزيد على مليون برميل من النفط المكرر يوميًا.

وتنصّ الاتفاقية على أن يُعطي الطرف العراقي الأولوية لتزويد الطرف الأردني بالنفط الخام الذي يمر عبر أراضيه لأغراض الاستهلاك المحلي، بموجب عقود شراء بين الجهات المختصة في البلدين، وتحدد الكميات والأسعار في العقود خلال فترة لاحقة.
ويورّد العراق للأردن حاليا نحو 10 آلاف برميل من النفط الخام بواسطة الصهاريج، تشكل ما نسبته 7% من احتياجات المملكة اليومية من النفط.